ماده 129 لایحه برنامه پنجم حق سرمایه‏گذاری، مالکیت، مدیریت و بههر‎برداری سدها و شبکه‎های آبرسانی را قبال واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی می‏دانست.

به گزارش خبرآنلاین، این بخش از لایحه برنامه پنجم با تذکرات پیاپی نمایندگانی همچون احمد توکلی، حمیدرضا فولادگر و علی ادیانی‏راد نمایندگان تهران، اصفهان و قائم شهر مواجه شد.

توکلی در تذکرش متذکر شد که اگرچه بهره برداری از سدها را می‏توان به بخش خصوصی واگذار کرد اما مالکیت سدها از امور حاکمیتی هستند و نمی‏توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.

فولادگر نیز علاوه بر قرائت سیاست‏های کلی اصل 44 و متن الحاقی مقام معظم رهبری به آن با تایید سخنان توکلی این بند از لایحه برنامه پنجم را مغایر با قانون اساسی خواند.

محمدحسن ابوترابی‏فرد نایب رئیس مجلس این اخطارها را وارد دانست و آن را به رای گذاشت اما نمایندگان به ان رای ندادند و به این ترتیب این ماده بررسی شده و مصوب شد.

البته مصطفی کواکبیان نماینده سمنان باز هم در تذکری گفت: مطمئنا شورای نگهبان این مصوبه مجلس را به دلیل مغایرت با اصل 44 قانون اساسی رد خواهد کرد.

منبع: خبرآنلاین