اقدامی که نتیجه جلسه دیروز رئیس این کمیسیون با وزیر دفاع و عزیزی معاون رئیس جمهور بود.
به گزارش خبرآنلاین، در پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر افزایش سهم بخش دفاع از GDP به 5/4 درصد به نحوی که سهم تجهیز و توسعه از کل بودجه نیروهای مصلح به پنجاه درصد افزایش یابد تاکید شده بود.
اسماعیل کوثری نایب رئیس این کمیسیون هم از این پیشنهاد دفاع کرد. اما رئیس جلسه با بیان اینکه این پیشنهاد برای دولت بار مالی ایجاد می کند و ممکن است خارج از توان اجرایی دولت باشد آن را از دستور کار خارج کرد.
این تصمیم رئیس مجلس با تذکر دو تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی (نقوی حسینی و کوثری) مواجه شد که ابوترابی‌فرد در پاسخ به آن، از جلسه دیروز بروجردی با وزیر دفاع و عزیزی معاون برنامه ریزی دولت خبر داد. به گفته وی در این دیدار دغدغههای کمیسیون امنیت ملی و نیازهای وزارت دفاع مطرح میشود و عزیزی از جانب دولت وعده میدهد که به همه این مسائل توجه شود.
وی افزود: براساس توضیحاتی که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص این پیشنهاد دادند و همچنین جهت رفع دغدغه وزارت دفاع، کمیسیون از طرح این پیشنهاد منصرف شد و قصد دارد پیشنهاد دیگری را مطرح کند.