بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم عملکرد رسانه ملی از فاز جناحی به فاز تخریبی وارد شد به گونهای که تا قبل از 22 خردادماه این رسانه سعی میکرد که اختلافات موجود در جبهه اصلاحات را برجسته کند و تشتت آرا و اندیشه را در این جبهه به تصویر بکشد اما بعد از 22خردادماه که جبهه اصلاحات به صف معترضان عملکرد دولت در برگزاری انتخابات دهم پیوست، فاز اجرایی خود را تغییر داد و از تمام ابزارهای موجود بهره گرفت تا اصلاحطلبان را افرادی قانونگریز به جامعه معرفی کند که سعی دارند بدون رجوع به شورای نگهبان و طرح شکایت، با بهرهگیری از اعتراضات خیابانی به اهداف خود یعنی ابطال انتخابات نایل شوند در حالی که این شیوه یکطرفه اطلاعرسانی در جهان امروزه شیوهای محکوم است زیرا با تداوم این رویکرد مردم اعتماد خود را به رسانه ملی که باید صدای همه اقشار جامعه در آن شنیده شود، از دست میدهند و این موجب میشود که نیاز مردم به سمت استفاده از رسانههای خارجی افزایش یابد که باید گفت این مسئله تهدید جدی برای منافع ملی کشور ما محسوب میشود چرا که این رسانههای برونمرزی با اهداف خاصی تلاش میکنند که فاصله بین مردم و حکومت را افزایش دهند و این موضوع در درازمدت به اعتماد عمومی لطمه میزند در حالی که رسانه ملی میتوانست در کنترل این بحران نقش مؤثری ایفا کند اما متأسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که رسانه ملی از «سردرگمی» در رنج است. از یک سو میکوشد که رفتار رسانههای خارجی را در پوشش خبری این ناآرامیها محکوم کند و از سوی دیگر از مردم میخواهد که به این رسانه اعتماد نمایند.
در حالی که این رسانه میتوانست به گونهای رفتار کند که مردم تمام نیازهای اطلاعاتی خود را از این رسانه تأمین کنند و برای تحقق این امر در گام نخست میبایست از گروههای معترض و منتقد در یک برنامه تلویزیونی دعوت میکرد تا به بیان دغدغههای خود بپردازند نه اینکه بکوشد صدای این اعتراضها به گوش افراد جامعه نرسد زیرا مردم از سایر منابع اطلاعرسانی میتوانند واقعیت را دریافت کنند و زمانی که این واقعیتها با عملکرد رسانه ملی در تناقض باشد، دیگر اعتمادی وجود نخواهد داشت همچنان که آقای مهدی کروبی در نامهای از این رویه انتقاد کردند و تداوم این رویکرد را موجب سلب اعتماد عمومی عنوان نمودند و خواستار تجدید نظر در عملکرد رسانه ملی برای در نظر گرفتن فرصتی برای حضور منتقدان و معترضان به سیاست دولت در این رسانه شدند.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت