به گزارش خبرآنلاین، با تصویب نمایندگان تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق توسعه ملی تنها با تصویب مجلس امکان پذیر شد.
براساس این مصوبه، سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیات عامل تعیین می شود.همچنین سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود.
پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه، فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیات امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می دهد.
مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد منابع صندوق باشد.
سال مالی صندوق توسعه ملی از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال تعیین شد.
اداره صندوق توسعه ملی در چارچوب این اساسنامه است و در موارد پیش بینی نشده تابع مقررات عمومی می باشد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یکبار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیات امناء، هیات نظارت و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس گزارش نماید.
هیات نظارت در صورت برخورد با تخلف در اجرای احکام این قانون، پرونده تخلف را به قوه قضائیه ارجاع می دهد. ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه و طرح در هیات امناء به هیات نظارت تسلیم می شود.
همچنین صدور هر گونه ضمانتنامه و پرداخت هر گونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام می شود./111م