به گزارش ایسنا آیت‌الله آملی لاریجانی با حضور در همایش «همت مضاعف، کار مضاعف، ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» نظارت را حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: ایجاد فضای امن در جامعه باید برای همه دستگاه‌ها یک اصل باشد به ویژه برای دستگاه قضایی که متاسفانه اعتماد نسبت به آن کمی کمرنگ شده است که بخشی از آن تبلیغات و بخشی از آن حقیقت است.
تبلیغ فساد گسترده در دستگاه قضایی خلاف انصاف است
وی خاطرنشان کرد: اخیرا برخی از نمایندگان از مسیر صواب خارج شده و بیان کرده‌اند که رشوه در دستگاه قضایی زیاد است. باید توجه داشت که فساد در همه جا وجود دارد و در دستگاه قضایی نیز به چشم می‌خورد ما باید برای از بین بردن آن تلاش کنیم اما تبلیغ فساد گسترده در دستگاه قضایی خلاف انصاف است.
وی خاطر نشان کرد: خدا آیت‌الله جنتی را حفظ کند. ایشان در نماز جمعه بیان کردند که قوه قضاییه دستگاه امنیتی را کنار گذاشته و خودش اقدامات را انجام می‌دهد. باید توجه داشت که همیشه کار با دستگاه قضایی است. مگر دستگاه امنیتی قاضی است که به تخلفات فرد یا افرادی رسیدگی کند؟ اطلاعات ما را دستگاه امنیتی به ما می‌دهد ولی کار با دستگاه قضایی است. ما که از ورای آسمان‌ها اطلاعات را نمی‌آوریم اما قاضی مسوول رسیدگی به پرونده است.
مستند بزرگان ما باید آمار صحیح باشد نه روزنامه‌ها
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: نیروهای امنیتی حق ورود به پرونده‌ها را ندارند و پای این حرف هم ایستاده‌ایم. هنگامی که از ایشان پرسیدم که چه کسی این مساله را به شما گفته بیان کردند روزنامه‌ها. نباید مستند بزرگان ما روزنامه‌ها باشد بلکه مستند آن‌ها باید آمار صحیح باشد.
وی اظهار کرد: البته می‌دانیم که مشکلاتی در قوه قضاییه وجود دارد، در جاهای دیگر هم وجود دارد. نباید دستگاه قضایی، دولت و ... را تضعیف کنیم. بیان فساد در جامعه اشکال ندارد ولی باید منصفانه و واقعی باشد. حتی در خصوص تشهیر اشخاص. حسب قانون موظف هستیم که اسامی اشخاص را تا پایان رسیدگی اعلام نکنیم ولی در خصوص افرادی که فساد کرده‌اند گاهی لازم است.
وی با تاکید بر این‌که «امنیت و اعتماد عمومی سرمایه حکومت‌ها و بستر صحیح پیشرفت در کشور است» ادامه داد: داشتن قانون اساسی و قوانین خوب بخشی از کار بشمار می‌رود و صرف وجود آن برای برخورد، برخورد واقعی را ایجاد نمی‌کند. آن‌چه مهم است عزم و اراده جدی مسوولان نظارتی در برخورد است.
آملی لاریجانی ادامه داد: دستگاه قضایی باید عزم خود را برای برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جزم کند. می‌دانیم که عدم برخورد در بحث مفاسد اقتصادی یکی از علل عدم اعتماد مردم است.
وی گفت: روز گذشته به من خبر دادند که در مجتمع اقتصادی حکم آقایی که از سال 83 برای وی تشکیل پرونده شده صادر و قطعی شده است. این فرد از هفت بانک، 154 میلیارد تومان برخلاف مقررات گرفته و با بررسی‌ها مشخص شده که خلاف کرده است. این فرد به حبس و بازگرداندن اموال دولت محکوم شده است.
وی با بیان این‌که «ما با سرمایه‌گذار و افراد ثروتمند مخالف نیستیم» اظهار کرد: قوه قضاییه باید مدافع سرمایه‌گذاری صحیح باشد و برای آن حریم امن ایجاد کند اما نه این‌که فردی از هفت بانک با روابط و ضوابطی که داشته پول دریافت کند و به جای مصرف در پروژه‌ها در جایی دیگر مصرف کند. با این افراد باید برخورد جدی شود. باید توجه داشت هر کسی که محکوم می‌شود مفسد اقتصادی نیست ولی این فرد حتما مفسد اقتصادی است.
وی ادامه داد: شبیه این تخلف بزرگ در شرکت بیمه صورت گرفته است. برخی گله کرده‌اند که چرا اسم می‌برم. نباید تخلفات بزرگی در یک دستگاه دولتی اتفاق بیفتد و آب از آب تکان نخورد. در این پرونده برای 50 نفر کیفرخواست صادر شده و ان‌شاءالله به سرعت رسیدگی می‌شود. جعل‌های بزرگی در آن روی داده و ما قاطعانه برخورد می‌کنیم. با کسانی که پشت پرده به آن‌ها کمک می‌کردند نیز قطعا برخورد می‌کنیم.
/115ف