با اعلام رئیس جمهور، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از روز 28 آذرماه آغاز شد. وی در شب قبل از آغاز اجرای این قانون، تاکید کرد که شیب قیمت ها تند نخواهد بود و دولت تلاش دارد از هر نوع فشار تورمی بر مردم جلوگیری کند.
همچنین دولت در ازای اجرای این قانون باید میزان قیمت حامل های انرژی را به حدی افزایش دهد و مردم تا حدی مصرف انرژی را کاهش دهند که در نهایت منابعی معادل 60 هزار میلیارد تومان آزاد شود. این منابع باید در طول یک سال عاید شود در غیر این صورت دولت برای تامین منابع لازم دچار مشکل خواهد شد.
بر اساس تصمیم‌گیری های صورت گرفته مقرر است تخصیص بنزین سهمیه‌بندی تا 5 سال آینده یعنی تا پایان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ادامه یابد؛ به هر حال بررسی‌ها نشان داد که هنوز حمایت حداقلی از بخش‌های مختلف جامعه لازم است.
قیمت بنزین سهمیه‌بندی که در اختیار مردم قرار می گیرد 400 تومان خواهد بود و اقتصاد ایران باید با بنزین سهمیه ای و ارزان قیمت صد تومانی خداحافظی کند . البته هنوز تصمیمی در زمینه میزان بنزین سهمیه‌ای تخصیصی اتخاذ نشده است اما به نظر نمی رسد این رقم کمتر از 50 لیتر در ماه باشد.
اما در خصوص شیب افزایش قیمت های اعلامی، به نظر می رسد شیب افزایش قیمت ها اندکی تند است. البته بعضی نرخ ها مانند قیمت بنزین آزاد، قانونی است چرا که می بایست بر اساس قیمت تمام شده آن باشد و عوارض و سود دولت از قِبل بنزین نیز در آن پیش بینی شود. بنابراین قیمت اعلامی 700 تومان منطقی است. در خصوص نرخ گازوئیل سهمیه ای نیز همین مساله صدق می کند و به نسبت هزینه تمام شده گازوئیل که 600 تومان است، رشدی منطقی داشته است. اما در مورد قیمت بنزین سهمیه ای چنین نیست و به نظر می رسد افزایش قیمت صورت گرفته بیش از حد است. شیب افزایش قیمت سایر کالاها نیز تند است.
چنین به نظر می رسد که دولت در پی آن است که آزاد سازی قیمت ها را به جای 5 مرحله، در 3 مرحله محقق کند. قیمت های اعلامی، افزایش مورد انتظار در 5/1 تا 2 سال را شامل می شوند و احتمالاً در سال 90 شاهد رشد قیمت ها نباشیم و گام دوم را در سال 91 و گام آخر را نیز در سال آخر یعنی 94 مشاهده کنیم.
بنابرین گویا دولت حد واسط بین قیمت هایی که در سال اول باید می داشتیم و قیمت های مورد انتظار در سال دوم را یکجا اعمال کرده است. یعنی با تأخیر 9 ماهه در آغاز این طرح، در حالیکه تنها 3 ماه از سال باقی مانده است، به زعم من این قیمت ها مربوط به سال آینده نیز هست و به احتمال زیاد در سال 90 افزایش قیمتی مشاهده نخواهیم کرد. این روندی منطقی خواهد بود در صورتی که بپذیریم قیمت های سال آینده نیز 3 ماه زودتر اعلام شده است.
به نظر می‌رسد در مرحله اول اجرای قانون، مصرف انرژی خانگی حدود 10 تا 20 درصد کاهش یابد اما میزان کاهش حتما در بخش صنعت بسیار تاثیر گذار خواهد بود. در عین حال شوک در بازار و تورم احتمالی را نیز پیش رو داریم. لذا با توجه به افزایش قیمت ها پیشنهاد کارشناسی این است که در سال آینده سطح دستمزدها حداقل یک و نیم برابر افزایش یابد تا مردم بتوانند زندگی خود را اداره کنند.
*عضو کمیسیون انرژی مجلس
/32