این در حالی است که مکاتبات وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی و رئیس FATF موجود است و دو عضو دولت های نهم و دهم هرگز در باره آن اظهارنظر منفی نکرده اند و علاوه بر آن بدلیل مسئولیت مشترک هیات وزیران در تصمیمات دولت، درباره این موضوع نیز باید پاسخگو باشند.
به نظر می رسد پاسخگویی افراد یادشده به دلایل سکوت خود در دولت قبل و مخالفت شان در دولت کنونی که شائبه بازی سیاسی و عدم صداقت را به همراه دارد می تواند روشنگر باشد.
1717