یکی از این شرایط ایجاد راهکارهای مالی در قالب کانال مالی INSTEX بود ولی پس از گذشت نزدیک به یک‌سال و طی فرایند چند دوره تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد کشورمان که مستقیما شرایط اقتصادی مردم را نشانه گرفته با تبلیغات گسترده کانال به اصطلاح مالی رونمایی شد. آیا اصلا می‌توان این راهکار را یک کانال مالی نامید؟
در این شرایط باید دید که در آیین‌نامه اجرایی این کانال به چه مواردی اشاره شده است. تاکنون مواردی که اعلام شده از آن تعهداتی که کشورهای اروپایی گفته بودند فاصله بسیار زیادی دارد.
این کانال به هیچ عنوان سرمایه کشورهای اروپایی را برای اقتصاد کشورمان به همراه نخواهد داشت و باعث رونق سرمایه‌گذاری و حتی تضمین عملکرد شرکت‌های اقتصادی در کشورمان نخواهد بود. بلکه این کانال صرفا نقش یک صندوق در قالب صراف را ایفا می‌نماید بدین صورت که پول حاصل از صادرات تعلق خواهد گرفت به واردات و این صندوق پول را از خریدار خارجی به فروشنده خارجی انتقال می‌دهد و تنها منفعت آن به فعالان اقتصادی و خریداران و فروشندگان اروپایی خواهد رسید. کاری را که سال‌ها در اوج تحریم‌ها شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و صرافان کشور عهده‌دار بودند حالا قرار است منفعت این فرایند به جیب اروپاییان سرازیر شود.
این مدل همان مدل کنلون بانک چین است که با پول‌های حاصل از صادرات و نفت کشورمان تاسیس شد و بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد کشورمان در اوج تحریم‌ها وارد آورد.
این نکته نیز باید در نظر گرفته شود در صورتی که صادرات کاهش یابد یا به مقاصد مورد نظر انجام نشود تکلیف این کانال چه خواهد بود. این موارد پیش پا افتاده راهکار اساسی برای اقتصاد کشورمان در این شرایط حساس سیاسی و اقتصادی نیست و نخواهد بود چرا که برای اجرا کشورهای اروپایی تصویب شروط FATF را ملاک قرار دادند. هیچ مقام یا شخصی در کشور با ایجاد شفافیت‌های مالی مخالفتی ندارد ولی این زمانی کاربرد دارد که کشور در جنگ اقتصادی و شرایط تحریم‌های بین‌المللی قرار نداشته باشد.
با تصویب این لایحه به طور مستقیم به کشورهای تحریم کننده و متحدانش این اجازه را خواهیم داد که کانال‌های مالی کشورمان را مورد هدف و مسدودسازی قرار دهند و از آن‌جایی که اقتصاد کشور وابسته به نفت و میعانات است و بودجه کشور بودجه نفتی محسوب می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقتصادمان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و مجبور به پذیرش شرایط کشورهای دیگر خواهیم بود و این یک خطر جدی برای کشور محسوب می‌شود. حال که بنا به نظر مراجع رسمی بین‌المللی کشورمان به تمامی تعهدات برجامی پای‌بند بوده و عمل کرده است. نوبت کشورهای طرف مذاکره است که به تعهدات توافق شده پای‌بند بوده و عمل نمایند.
در حال حاضر مسئولین کشور می‌بایست از سردرگرمی بیرون بیایند و با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فعلی اقتصادی و هم‌فکری با اقتصاددانان و تحلیگران اقتصادی کشور برای برون‌رفت از بحران‌های سال آینده برنامه‌ریزی واقعی و اجرایی را در دستور کار قرار دهند.
* اقتصاددان
۲۲۳۲۲۳