جمهوری اسلامی با اشاره به اصول متعدد قانون اساسی و با یادآوری اصل «دفاع از حقوق همه مسلمانان» تاکید کرده است: «علاوه بر این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سعادت همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان احساس مسئولیت می‌کند و برخورداری از حق و عدالت را از حقوق همه مردم جهان می‌داند و خود را به حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در همه نقاط جهان موظف می‌داند».
جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد: «این دو اصل مهم قانون اساسی وظیفه مسئولان نظام جمهوری اسلامی و مجریان سیاست خارجی این نظام را سنگین می‌کند بطوری که نه فقط در برابر مسلمانان جهان بلکه نسبت به حقوق همه مستضعفان باید احساس وظیفه و مسئولیت کنند و در انجام آن کوتاهی ننمایند».
این روزنامه با اشاره به اینکه "حمایت از مردم فلسطین لبنان عراق افغانستان و بعضی ملت‌های دیگر از مصادیق عمل به همین مسئولیت می‌باشد" افزوده است: «رویدادهای اخیر ایالت مسلمان نشین "سین کیانگ" چین که طبق آمارهای رسمی دولتی 156 کشته و 800 زخمی برجای گذاشته و در این وقایع هزاران نفر نیز دستگیر شده اند از مواردی است که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد ولی متاسفانه تاکنون واکنش قابل ملاحظه ای در این زمینه از خود نشان نداده است. این موضوع مهم حتی در رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران نیز انعکاس چندانی نداشته و چنین به نظر می‌رسد که مشمول ملاحظات سیاسی گردیده و به صورت جدی در دستور کار قرار ندارد».
جمهوری اسلامی می‌افزاید: «تنزل دادن سطح ماجرای تظاهرات اعتراض آمیز ارومچی مرکز ایالت مسلمان نشین «سین کیانگ» چین به یک اختلاف و درگیری قومی میان «اویغور»های مسلمان و «هان»های چینی و اصرار بر اینکه این واقعه مربوط به کشته شدن دو نفر از مسلمانان «اویغور» توسط چینی‌های متعلق به قوم «هان» است و ربطی به مسائل اسلامی و اعتقادی ندارد نمی تواند واقعیت‌های عریان این ماجرای عمیق را پنهان نماید».
در بخش دیگری از سرمقاله جمهوری اسلامی آمده است: «در کشورهای اسلامی فقط ترکیه نسبت به وقایع سین کیانگ عکس العمل نشان داده است. مطبوعات ترکیه حجم زیادی از مطالب خود را به جزئیات این وقایع اختصاص داده اند و دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی نیز که اهل ترکیه است موضعگیری کرده است. این واکنش‌ها از ترکیه به دلیل همبستگی خاصی که نسبت به ترکستان شرقی احساس می‌کند امری طبیعی است ولی آنچه مایه تعجب است بی تفاوتی سایر کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک کشور انقلابی انتظار بیشتری از آن می‌رود و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر همین نکته تاکید دارد. هر چند گمانه زنی‌ها حکایت از مانع شدن ملاحظات سیاسی میان تهران و پکن از موضعگیری صریح و شفاف متولیان سیاست خارجی نسبت به وقایع «سین کیانگ» دارند لکن با توجه به اینکه مصالح امت اسلامی و رعایت جایگاه نظام جمهوری اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردارند بی تفاوتی در قبال وقایع «سین کیانگ» قابل توجیه نیست».