انتشار این خبر با واکنش سریع بانک مرکزی مواجه شد و ساعاتی پس از انتشار خبر دریافت وام 18 میلیارد دلاری، بانک مرکزی با انتشار خبری با این عنوان که «هیچ‌گونه درخواستی از سوی این بانک به‌عنوان نهاد مسئول در ارتباطات با صندوق بین‌المللی پول، ارائه نشده است»، اخبار منتشرشده را تکذیب کرد. روابط‌عمومی این بانک با بیان اینکه «امسال رئیس‌کل این بانک به علت مشغله کاری در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول نیز شرکت نکرد و سفر خود به واشنگتن را دوشنبه پیش لغو کرد»، بر اشتباه‌بودن خبر دریافت وام 18 میلیارد دلاری تاکید کرد.
تبعات دریافت وام‌های خارجی
در اینکه، استقراض و دریافت وام از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد یک کشور تاثیرگذار باشد شکی نیست، اما بدیهی است که گرفتن وام در شرایطی می‌تواند اقدامی موثر باشد که در راه درست و با بازدهی بالا هزینه شود، مضاف بر اینکه مدت‌زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط و امکانات کشور وام‌گیرنده، درست و معقول سیاستگذاری شده باشد. این در حالی است که گفته می‌شود هدف از دریافت وام 18 میلیارد دلاری نه‌تنها استفاده در بخش عمرانی و زیرساختی کشور نیست، بلکه قرار است به‌واسطه دریافت این وام، سهم واردات کالاهای مصرفی افزایش یابد. به‌عبارت دیگر، وام دریافت‌شده صرف وارد کردن کالاهایی شود که واردات آن ضربه محکمی به تولید داخل وارد می‌کند.
اما به هر حال، آنچه مسلم است موضوع بدهی حاصل از دریافت وام موضوع غیرقابل انکاری است تا جایی که می‌تواند در مواقعی تبعات منفی وام دریافت شده را بیش از پیامدهای مثبت آن در اقتصاد نمایان کند. از این رو هرچه میزان بدهی خارجی کشور کم باشد، اولا باعث می‌شود منابع مالی بیشتری به‌جای اینکه صرف بازپرداخت بدهی‌ها و بهره‌های کلان آن شود، به سمت رشد و توسعه اقتصادی یک کشور هدایت شود. ثانیا بدهی خارجی باید توسط ارز پرداخت شود و از آنجاکه میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور دارد، در نتیجه توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و اموری همچون کالاهای مورد نیاز مردم باید در اولویت قرار داشته باشد لذا درصورتی که بدهی خارجی کشور کمتر باشد، نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای بازپرداخت بدهی‌ها کمتر می‌شود.
انباشت بدهی؛ دستاورد وام‌های خارجی
تجربه دریافت وام در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد اگرچه در برخی موارد وام‌های دریافتی در جهت توسعه عمرانی کشور مصرف شده، اما درنهایت بدهی‌های سنگینی را روی دوش دولت‌ها گذاشته است. بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی گویای این است که دولت سازندگی در پایان کار خود 17.7 میلیارد دلار بدهی خارجی برای دولت بعد از خود به‌جا گذاشت. در دولت محمد خاتمی میزان بدهی خارجی کشور به 23 میلیارد دلار رسید. دولت محمود احمدی‌نژاد هم که دولت را با بدهی خارجی 23 میلیارد دلاری تحویل گرفته بود، تا پایان سال 86 این رقم را به بیش از 28 میلیارد و 647 میلیون دلار رساند ولی این روند از سال 87 نزولی شد تا اینکه در پایان سال 90 میزان بدهی خارجی به 17میلیارد و 340 میلیون دلار رسید. در پایان آذرماه سال 91 نیز میزان بدهی خارجی کشور به هشت‌میلیارد و 477 میلیون دلار کاهش یافت.
براساس پژوهشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، گفته می‌شود آثار وام‌های خارجی روی کشورهای بدهکار بسیار متفاوت است؛ در برخی کشورها نسبت سرمایه‌گذاری به تولید و سهم وام‌های خارجی اختصاص‌یافته به این سرمایه‌گذاری حتی کمتر از 17 درصد است. این کشورها همواره با مشکل بازپرداخت بدهی مواجه هستند و تجربه تلخی از بحران بدهی‌ها دارند. در ایران نسبت سرمایه‌گذاری به تولید و سهم وام‌های اختصاص‌یافته به سرمایه‌گذاری به ترتیب حدود 16 و 17 درصد است. وام‌های بلندمدت هرچند به‌طور اسمی به سرمایه‌گذاری اختصاص یافته ولی تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری نهایی ناچیز بوده است به‌طوری که با دریافت این وام‌ها، سیاستگذاران اقتصادی سهم منابع داخلی در سرمایه‌گذاری را کاهش داده‌اند. همچنین تاثیر وام‌ها بر پس‌انداز داخلی نیز منفی بوده است. مضاف بر اینکه اقتصاد کشور از انحرافات شدید قیمتی ازجمله پول داخلی (تورم)، نرخ سود بانکی، قیمت انرژی، دستمزدها و نرخ ارز رنج می‌برد.
چوب حراج به آینده اقتصادی ایران
صحبت‌های این نمایندگان درمورد دریافت وام 18میلیارد تومانی در حالی عنوان شده است که در تحلیل آن دو سناریو پیش رو قرار می‌گیرد؛ نخست اینکه با توجه به تجربه تاریخی دریافت وام‌های خارجی در دولت‌های گذشته و انباشت بدهی یک دولت و واگذاری این بدهی‌ها به دولت آینده، می‌توان نتیجه گرفت که درصورت صحت این خبر و درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دولت پا در ورطه آینده‌فروشی ایران گذاشته است. به‌عبارت دیگر، در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌مثابه چوب حراج به آینده اقتصادی ایران است.
در سناریوی دوم، این شائبه وجود دارد که درصورت کذب بودن این خبر و عدم درخواست ایران برای دریافت وام، چرا غلامرضا تاجگردون، نماینده شرکت‌کننده در مجمع عمومی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی علنا و به‌طور رسمی خبر مذکور را تایید یا تکذیب نمی‌کند؟ آیا امکان این وجود دارد که رسانه‌ای از روی تفنن و سرگرمی، موضوع مهمی مانند دریافت 18 میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی را مطرح کند و این مورد تایید یا تکذیب هیچ مسئول یا ارگانی و نهادی نباشد؟ تکذیب این خبر از سوی روابط‌عمومی بانک مرکزی، اگرچه در جایگاه خود قابل تامل است، اما به‌نظر می‌رسد کسانی باید اخبار منتشرشده را تایید یا تکذیب کنند که در زمره شرکت‌کنندگان در مجمع عمومی صندوق بین‌المللی پول حضور داشته‌اند.
1717