علی پاکزاد: افزایش قیمت بنزین و مهار مصرف افسار گسیخته این حامل انرژی طی دو دهه گذشته مطرح بوده ولی با توجه به حساسیتی که این حامل در سبد مصرفی حاملهای انرژی دارد همیشه افزایش قیمت ان با تعلل از سوی دولت یا مجلس انجام می گرفت و اولین برنامه ریزی مدون و حساب شده برای افزایش قیمت این حامل انرژی از برنامه سوم به بعد انجام گرفت و در نهایت در برنامه چهارم افزایش قیمت حاملهای انرژی به صورت پلکانی در برنامه گنجانیده شد ولی متاسفانه دولت نهم با استناد به قانون تثبیت قیمت ها مصوب سال 83 افزایش قیمت حاملهای انرژی را تا سال 86 متوقف کرد.
در سال 86 با اجرای طرح سهیمه بندی بنزین امید می رفت که میزان مصرف سوخت در کشور به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند که البته بر اساس امارهای منتشره این اتفاق افتاد ولی طول عمر این کاهش سطح مصرف به همان سال 86 محدود شد و از سال 87 به بعد دوباره شاهد سیر صعودی مصرف بنزین در کشور بودیم که البته با توجه به آنکه سالانه بالغ بر یک میلیون خودرو تولید و روانه بازار مصرف می شود این بازگشت رشد مصرف طبیعی بود ولی در نهایت یک نکته را به اثبات رساند و آنهم توهم میزان قاچاق سوخت بود که تا پیش از سهمیه بندی از سوی مسئولین بزرگنمایی می شد.
اما در این فرایند نکته دیگری نیز وجود دارد و آنهم کشش قیمتی بنزین است که از سوی کارشناسان اقتصادی بارها اعلام شده بود در صورتی می توان امید به اصلاح الگوی مصرف این سیر صعودی داشت که کالای جایگزینی برای خودروهای شخصی ارایه شود یعنی همان توسعه حمل و نقل عمومی که در تبصره 13 برنامه چهارم توسعه مورد تاکید قرار گرفت ولی دولت نهم با توجه به انکه احتمامی جدی در اجرای برنامه نداشت در عمل این برنامه را از گردونه اجرایی خود خارج کرد و به تبع تبصره 13 و دبیرخانه انهم که در آن زمان توسط علی اکبر محرابیان وزیر کنونی صنایع و معادن اداره می شد نتوانست در اجرای اهداف پیش بینی شده در تبصره 13 توفیقی پیدا کند.
یعنی در حالی که دولت توسعه طرحهای عمرانی را به عنوان اولویت خود مطرح می کرد اتفاق خاصی در عرصه حمل و نقل عمومی اتفاق نیفتاد، البته در ان روزها و با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت هنوز دولت نهم با فکر اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها نیز نیفتاده بود که به خواهد در غالب ان و در راستای یک جایگزین برای برنامه چهارم به تدوین طرح تحول اقتصادی بپردازد.
به هر شکل در نهایت با بحران اقتصادی جهانی که همزمان با افزایش نجومی قیمت نفت شد دولت با چالش جدی برای واردات بنزینی مواجه شد که خود برنامه افزایش قیمت آنرا با استناد به قانونی موقت( به گفته تدوین کنندگان قانون تثبیت قیمتها ) متوقف کرده بود.
زیرا همانطور که اشاره شد بعد از یک افت مصرف یک ساله دوباره رشد مصرف از سر گفته شد تا جایی که دولت مجبورشد برای انکه دوباره سطح مصرف به اوج 73 میلیون لیتر سال 85 بازنگردد به مرور طی سالهای 87 تا 89 به کاهش سهمیه خودرو ها بپردازد به طوریکه از ایم طریق میزان مصرف را در سال 88 نسبت به سال 87 بالغ بر 2 میلیون لیتر در روز کاهش داده و به سطح64.7 میلیون لیتر بازگرداند.
ادامه این روند در سال 89 نیز باعث شده است با کاهش سهیمه بندی ها میزان مصرف سوخت در کشور طی 9 ماهه نخست سال (قبل از اعمال قیمت های 700 و 800 تومانی برای بنزین معمولی وسوپر) میزان مصرف سوخت در کشور به متوسط 63.9 میلیون لیتر در روز برسد.
تکرار شوک قیمتی در ابعاد کوچک
البته افزایش قیمت در کوتاه مدت و به صورت لحطه ای در مصرف سوخت اثر می گذارد ولی در یک دوره یک ساله دوباره سطح مصرف به حالت قبلی خود نزدیک می شود که البته این به دلیل آن است که مردم کالایی برای جانشینی مصرف بنزین به وسیله حمل و نقل عمومی ندارند.
نگاهی به تفاوت سطح مصرف دو روز 26 و28 آذر ماه یعنی روز قبل و بعد از اعمال آخرین افزایش قیمت به خوبی این مسئله را نشان می دهد، در روز 26 آذرماه میزان مصرف بنزین در کشور معاادل 59 میلیون لیتر به ثبت رسیده است در روز 28 اذرماه این مصرف به حدود 53 میلیون لیتر کاهش پیدا کرده است و بلا فاصله در روز 29 اذر ماه به رقمی 59 .5 میلیون لیتر بازگشته است و با در حالی که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد اعلام می کند قیمت متوسط قیمت مصرف بنزین با توجه به چند نرخی بودن آن به حدود 500 تومان افزایش یافته است می بینیم متوسط مصرف بنزین در دی ماه یعنی در اولین ماه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به حدود 56 میلیون لیتر کاهش پیدا کرده است این در حالی است که میزان مصرف بنزین دی ماه سال 88 یعنی سالی که متوسط قیمت بنزین حدود 120 تومان بوده معادل 59 میلیون لیتر اعلام می شود یعنی در حالی که قیمت بنزین بیش از 4 برابر افزایش یافته است میزان مصرف بنزین تنها حدود 5 درصد کاهش پیدا کرده است.
نتیجه گیری
این مقایسه به خوبی نشان دهنده چند موضوع است اول آنکه طی سالهای اخیر آنچه مهار کننده رشد بنزین در کشور بوده سهمیه بندی سوخت و نه قیمت گذاری آن بوده است از سوی دیکگر به نظر می رسد در حال حاضر میزان مصرف به حداقل منطقی خود در سهمیه بندی ها کاهش پیدا کرده است و اگر دولت نمی تواند با افزایش قیمت بنزین میزان قابل ملاحظه ای از میزان فعلی مصرف بکاهد و اگر هم کاهشی اتفاق بی افتد به معنی کاهش رفاه خانوارهاست یعنی نکته ای که دولت تلاش می کند این اتفاق نیفتاد.
نتیجه قطعی دیگر آنکه دولت بعد از این در صورتی می تواند میزان مصرف بنزین را کاهش دهد که استفاده از حمل و نقل عمومی نسبت به خودروهای شخصی به صرفه شود، در شرایط فعلی هنوز کرایه های تاکسی و خودورهایی عمومی به حدی است که استفاده از خودروی شخصی به صرف هاست یعنی اگر میزان متوسط مصرف یک خودرو را در هفته معادل 30 لیتر در نشر بگیریم هنوز مردم حاضر هستند تا ماهی 84 هزار تومان را به عنوان هزینه سوخت بپردازند زیرا در همین مدت برای استفاده روزانه از تاکسی و خودروهای مسافربر عمومی هزینه ای معادل 100 تا 120 هزار تومان باید هزینه کنند و تا زمانی که دولت نتواند این رابطه قیمتی را معکوس کند نمی تواند میزان مصرف را از شرایط فعلی بیشتر کاهش دهد و شریط بر هم خوردن این معادله نیز عرضه بیشتر وسائل حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس است یعین تحقق اهداف تبصره 13 که در عمل باید طی چهار سال پیش به اجرا در می آمد باید با بازنگری در جدول اولویت های دولت قرار گیرد در غیر این صورت در سال اینده بر خلاف تصور دولت شاهد افزایش قیمت خودروی سواری و کاهش تقاضا برای حمل و نقل عمومی خواهیم بود و رشد مصرف بنزین سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.