شان قضاوت و وکالت برابر است و در فقه شیعه، «قضاوت»، از شان و جایگاه والایی برخورداراست، قضاوت جایگاه امیرالمومنین تلقی شده و به موجب تبصره ۳ ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، وکیل در موضع دفاع، از احترام وتامینات شاغلین شغل قضا، برخوردار است.
در حقیقت وکالت شان قانونی برابر با قضاوت دارد و معروف است که وکیل و قاضی را دو بال فرشته عدالت می‌دانند و نمی‌توان شان و منزلت این دو را از یکدیگر مجزا کرد.
در چنین حرفه‌هایی که اساسا هدف اولیه آن دفاع از حقوق مردم است، صحبت از بازار و کسب و کار، مفسده فراوانی دارد و عدالت را قربانی خواهد کرد. اگر هدف اولیه یک وکیل، کسب سود، بیزینس و نگاه تجاری باشد، نوع نگاه اساسا با آنچه ما در فرهنگ و دین خود داریم، متفاوت خواهد بود. در نظام‌های لیبرالیستی اساسا تفکر، بازاری، کسب سود و ثروت است اما در مشاغل حساسی چون قضاوت و وکالت، اساس نگاه باید احقاق حق و دفاع از حقوق مظلوم باشد، کمااینکه در جامعه ما عموما به همین شکل است و تنها در موارد معدودی بر خلاف آن مشاهده می‌شود.
از این رو کسانی که به دنبال چنین اهدافی هستند، باید در مبانی فکری خود تجدیدنظر نمایند.
به علاوه، در عموم کشورهای جهان برای مشاغل حساسی چون وکالت و قضاوت، آزمون برگزار می‌کنند و محدودیت یا ظرفیت پذیرش به شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. نباید بگذاریم، «رشته حقوق» در کشور ما بازاری شود چرا که در این صورت نتیجه‌ای جز فساد به بار نخواهد آورد.
مضافا اینکه تجربه خصوصی‌سازی در مواردی که مبتنی بر مبانی لیبرالیستی شکل گرفته، حتی در زمینه‌های دیگر نیز موفقیت‌آمیز نبوده است. چرا که منطبق با مبانی فقهی، نظام حقوقی و واقعیات جامعه ما نیست.
* وکیل دادگستری
۴۷۲۳۱