مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه در راستای ماده 187 برنامه سوم توسعه از مدتها پیش به وجود آمد و به افراد واجد شرایط پرونده وکالت میداد که البته این رویکرد همواره مورد انتقاد جدی کانون وکلا قرار گرفته است.
از سوی دیگر طبق آییننامه جدید ریاست قوه قضائیه از این به بعد صدور و لغو پروانه وکالت به قوه قضائیه سپرده میشود که البته این اقدام به طور جدی استقلال کانون وکلا را نقض میکند بنابراین تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنویس طرحی را تهیه کردند که براساس آن مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه در کانون وکلا ادغام میشود بنابراین بحث ادغام این دو مرکز در دستور کار جدی مجلس قرار گرفت مگر این که دولت بخواهد لایحهای تقدیم کند که میتوان نام آن را لایحه جامع وکالت گذاشت.
البته شنیدهها حاکی از آن است این لایحه مطرح شده به گونهای در همایش کانون وکلا در راستای تصویب این لایحه توضیحاتی توسط الهام سخنگوی دولت ارائه شد اما فعالیت دو مرکزی که اقدام به صدور پروانه میکردند، هیچگاه در برابر یکدیگر قرار نگرفت چون هر کدام از آنها مجوز داشتند اما پس از صدور آییننامه جدید وکالت، اختیار کانون وکلا در صدور پروانه و سلب پروانه گرفته شده، بنابراین باید این تفاوت هرچه زودتر پایان یابد و دولت میتواند با ارائه یک لایحه این اقدام را انجام دهد وگرنه مجلس خود وارد عمل خواهد شد.
هرچند اقدام مناسب برای حل این مناقشات این است که مرکز مشاوران زیر نظر کانون وکلا قرار گیرد و بعد قوه قضائیه نظارت داشته باشد البته این نظارت نباید به شیوه نظارت استصوابی باشد بلکه قوه قضائیه میتواند یک دادسرای انتظامی برای نظارت بر عملکرد کانون وکلا تشکیل دهد و بر آن اساس عملکرد وکلا را رصد کند. البته باید این کار با نظارت قوه قضائیه اعمال شود و اعضای آن به تخلفات رسیدگی نمایند که این راهکار خوبی است که هم قوه قضائیه بر عملکردها نظارت داشته باشد و هم استقلال کانون وکلا در معرض خطر قرار نگیرد اما این راهکار، راهکار برگرفته از کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه نیست چون رئیس قوه قضائیه، رئیس کانون مشاوران حقوقی را تعیین میکند و کلیه امور بر عهده آقای هاشمیشاهرودی است که با ارائه راهکار بینابینی میتواند مشکلات مبتلا به جامعه را حل کرد زیرا قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالتند که فعالیت این دو تکمیلکننده یکدیگر است.
با این وجود احتمال تخلف از سوی وکلا وجود دارد بنابراین راهکار مناسب این است که قاضی و وکیل تحت نفوذ دستگاه قضایی نباشند و بتوانند با استقلال به فعالیت خود ادامه دهند اما در عین حال باید نظارت کلی بر عملکرد قضات و وکلا صورت گیرد که این نظارت در قالب دادگاه انتظامی قابل اجراست اما وکلای اعضای دادگاه انتظامی قضات را تشکیل میدهند. البته این انتخاب توسط رئیس قوه قضائیه صورت میگیرد و در نهایت میتوانند به کار نظارتی خود ادامه دهند. البته منظور از این نظارت به هیچ وجه دخالت نیست.
هرچند ضروری است شرایط مناسبی برای نظارت فراهم شود تا مبادا اقداماتی مانند آییننامه رئیس قوه قضائیه برای نظارت بر کار وکلا صورت گیرد بهخصوص این که در حال حاضر هر دو مرکز حقوقی یعنی کانون وکلا و مرکز مشاوران حقوقی دارای دادسرا و دادگاه انتظامی هستند و باید هرچه زودتر این دو مرکز یکی شوند تا بهتر بتوانند فعالیت کنند البته به شرطی که استقلال اعضای آن حفظ شود در غیر این صورت ارائه این راهکار مشکلی را حل نمینماید بنابراین باید راهکار بینابینی تدوین کرد تا ضمن حفظ استقلال، نظارت دقیقی بر کار وکلا صورت گیرد بهخصوص این که برخی از وکلا در انجام وظایف محوله دچار خطا میشوند و باید یک نهاد مستقل با نظارت قوه قضائیه بر این کار نظارت کنند تا مبادا این روند بار دیگر تکرار شود و با تأسیس این نهاد به طور قطع استقلال کانون وکلا حفظ خواهد شد چراکه دیگر قوه قضائیه نمیتواند برای صدور یا طلب پروانه کار به طور شخصی تصمیمگیری کند و در این تصمیمگیری سلایق خود را دخیل کند و بدین ترتیب بخش عظیمی از وکلا را از فعالیت محروم نماید بنابراین باید قوه قضائیه کار نظارتی را انجام دهد و نباید دخالت کند گو این که تدوین ویژگیهای وکلا برای اخذ پروانه کار و یا سلب آن که چندی پیش توسط آیتا... هاشمیشاهرودی به عنوان رئیس قوه قضائیه صادر شد، مورد انتقاد کانون وکلا قرار گرفت و بسیاری آن را دخالت مستقیم قوه قضائیه در کانون وکلا ارزیابی کردند و آن را ناقض استقلال کانون وکلا برشمردند که باید با ارائه لایحهای در جهت مبارزه با این مسأله اقدام کرد تا مبادا استقلال کانون وکلا در معرض آسیب قرار گیرد.
مخبر کمیسیون قضایی مجلس هشتم