بیشترین نگرانی در این زمـینه در چـند بعد مـطرح اسـت:
اول) اقتصادی و مربوط به اکـتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی غیر زنده بستر و زیربستر است.
دوم) به کشتیرانی و مسائل استراتژیک دریای خـزر یـعنی اجازه و نحوه کشتیرانی باز می‌گردد کـه مـتأثر از نـتایج هـر نـو رژیم حقوقی آیـنده در رابـطه با هم مرز بودن یا از دست دادن مرزهای بین‌المللی بین این پنچ کشور خواهد بود.
سوم) در ابعاد اسـتراتژیک مـی‌توان فـراتر از مـحدوده این پنج کشور منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای نگریست و متصل بودن دریای خزر از طریق کانال مصنوعی(ولگا-دن) به دریاهای آزاد و عبور و مرور کشتی‌ها از داخل دریای خزر به خارج یـعنی به آب‌های آزاد و به عکس را مد نظر قرار داد. کانال ولگا-دن کانالی است که رودخانه ولگا از حوزه آبریز دریای خزر را به رودخانه دان از حوزه آبریز دریای آزوف متصل می‌کند، بنابراین یک وضعیت سوق الجیشی بین‌المللی هم مطرح است.
چهارم) بعد سیاسی به مناسبات، مذاکرات و مواضع رسمی دول ساحلی در خصوص مسائل مربوط به رژیم حـقوقی دریـای خزر مرتبط می‌شود. اولین مواضع رسمی این کشورها از سال ۱۹۹۴ مطرح و ثبت شده است. اولین مورد، با نامه رسمی روسیه در تاریخ ۵ اکتبر ۱۹۹۴ به سازمان ملل شروع و تاکنون حدود ۲۱ نامه ی رسـمی از طـرف پنج کشور ساحلی ارسال و ثبت شده است.
کلیه این دولت ها برای پشتیبانی از مواضع خودشان در رابطه با مسائل رژیم حقوقی دریای خزر به حقوق بین‌الملل استناد می‌کنند. شاید بتوان مواضع ایـن کـشورها را در یک تقسیم‌بندی کلی جـای داد.
قـبل از سال ۱۹۹۸ این مواضع بیشتر در دو محور مطرح می‌شد:
یکی محور روسیه و ایران که مواضع حقوقی به نسبت نزدیک به هم داشتند. با استناد به این اسناد میتوان دریافت که دیدگاه‌های ایـران و روسـیه در مورد رژیم حقوقی دریای خزر در جهت یک رژیم واحد بوده است. یعنی به عبارتی، نوعی استفاده ی مشترک از دریای خزر به عنوان پهنه آبی واحدی که فقط متعلق به دول ساحلی اسـت و بـین آن‌ها تـقسیم نشده است.
محور دوم هم نظر کشورهایی است که قائل به تقسیم کل دریا هستند.
ایران در مواضع رسمی خود از واژه لاتین کندومینیوم استفاده کرده است. به نظر می‌آید کـه در کاربرد اصطلاحات حقوقی داخلی واژه مشاع معادل آن باشد. این دو اصطلاح با هم کاملا تطبیق ندارند، ولی به صورت کلی منظور را می‌رساند. شاید واژه نزدیک‌تر در حقوق بین‌الملل co property باشد که به معنی مـالکیت مـشاع یا مشترک است. به هرحال این‌ها نشان می‌دهد که این پهنه سرزمینی از لحاظ حاکمیت و مالکیت مربوط به دول ثالث نیست.
اما پرسشی که در روزهای اخیر دوباره بر سر زبان ها افتاده است، اینکه از لحاظ حقوق بین‌الملل چه میتوان کرد که سهم بیش‌تری از دریای خزر عاید ایران شود؟
در عمل نمونه مشابه این تحدید حدود وجود دارد. در حقوق بین‌الملل دریاها، مورد دریـای شـمال تنها مورد و شاید بتوان گفت بهترین مورد است. شباهت‌ها میان این دو مورد چشمگیر است.
اولا دریای شمال ۷ کشور ساحلی دارد (از شمال به جنوب) انگلیس، نروژ، دانمارک، هلند، آلمان، بلژیک و فرانسه؛ از این‌رو شبیه دریای خزر است.
ثانیا هر دو مـحدوده آبـی از لحاظ وسعت، تقریبا قابل مـقایسه هـستند. وسعت دریای شمال در حدود ۶۰۰-۵۰۰ هزار کیلومتر مربع است و دریای خزر حدود ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع. زیاد بودن تعداد کشورهای ساحلی در هر دو مورد، نقطه وجه مشترک دیگری اسـت.
جـنبه مشترک دیگر، اهمیت ذخـایر نـفت و گازی است که در کف آن‌ها پیدا شده است. از این رو و با توجه به این اشتراکات جا دارد که برای پیدا کردن استنادات حقوقی مؤید موضع کشورمان مسائل دریای خزر حداقل از نظر فنی و حقوقی با مـوارد مـشابه در حقوق دریاها تطبیق داده شود.
کشورهای ساحلی دریای شمال در اروپا حل اختلافات خود را با مذاکره شروع کردند. بعد از ۵-۴ سال موفق نشدند به پیشرفت چشمگیری نائل شوند. کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی در دریا رو به روی هم بودند، مـثل انـگلیس و نروژ، یـا انگلیس و هلند، یا نروژ و دانمارک، توسط خط میانی با توافقات دو جانبه کف دریا را بین خود تقسیم کـردند.
بخش جنوبی آلمان در موقعیت ایران بود و هلند و دانمارک به ترتیب در مـوقعیت آذربـایجان و تـرکمنستان یعنی سه کشور ساحلی در بخش جنوبی با خصوصیات جغرافیایی چشمگیری مشابه دریای خزر قرار داشتند. «مقعر بـودن سـواحل ایران و مقعر بودن سواحل آلمان»، از یکسو و «محصور بودن سواحل ایران بین دو کشور ساحلی آذربـایجان و تـرکمنستان»، نـیز«محصور بودن آلمان میان دو کشور ساحلی هلند و دنمارک» از سوی دیگر،«شرایط ویژه‌ای» است که در اصـول حقوقی بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است.
اصل منصفانه بودن تحدید حدود بـا توجه به این شـرایط ویـژه(یعنی وضعیت جغرافیایی کشورها نسبت به یکدیگر؛محصورشدگی و مقعر یا محدب بودن شکل سواحل کشورها) باعث شد تا دیوان بین‌المللی در تاریخ ۲۰ فوریه ۱۹۶۹ در قضایای تحدید حدود دریای شمال بین این سه کشور، به نفع مـواضع آلمان رأی صادر کند. سهم آلمان از تقسیم کف دریا با این پشتوانه ی حقوقی سه هشتم بیشتر از سهم مورد نظر هلند و دانمارک با استناد به خط میانی شد. این اصول حقوق بین‌الملل و شرایط ویژه را با مبحث تحدید حدود بخش جنوبی دریای خزر میتوان تطبیق داد. بـا اسـتناد به این اصول حقوقی میتوان منافع کشور در برخورداری از منابع دریای خزر را بیشتر تامین نمود.
در مورد رژیم حـقوقی کـندومینیوم یا بهره برداری مشاعی در خزر نیز میتوان به قـضیه ی خـلیج فونسکا در دیوان استناد کرد؛ یعنی گفت دریای خزر نمونه‌ای از رژیم کندومینیوم مطابق رأی سال ۱۹۹۲ دیوان در مورد خلیج فونسکا بین سه کشور السالوادور، هندوراس و نـیکاراگوا در امـریکای مرکزی است. اما،خـلیج فـونسکا تقریبا یک دو هزارم دریای خزر وسعت دارد، ضمن انکه در قضیه خلیج فونسکا منابع طبیعی غیر زنده نفت و گاز مطرح نبوده اند.
راه دیگری که استثنائا در حقوق بین‌الملل دیده می‌شود و بسیار نادر است و شاید اصلا در مقالات مربوط به خزر در مورد آن صحبت نشده باشد، ایجاد مناطق بهره‌برداری مـشترک اسـت. حقوق بین‌الملل دریاها نشان می‌دهد که معمولا دول ساحلی وقتی در رابطه با مسائل مربوط به تقسیم و تحدید حدود متوجه می‌شوند که مذاکراتشان آن‌طور که باید پیش نمی‌رود و یا شکست خواهد خـورد، بـعد از چند سال در می‌یابند که منافع اقتصادی‌شان ایجاب می‌کند که هر چه سریع‌تر به گونه‌ای با هم کنار بیایند. یعنی از بحث حاکمیت و تقسیم پهنه دریایی مربوط و اختلاف نـظر بـر سر میزان سهم و نحوه تقسیم خارج شوند. این راه به این صورت است که کشورهای ساحلی ذی‌نفع با توافق یکدیگر اقدام به ایجاد مناطق بسیار ویژه‌ای در دریا تحت عنوان «منطقه بـهره‌برداری مـشترک» مـی‌کنند .نمونه‌هایی بسیار استثنایی این رژیم حقوقی مربوط به مـناطق بـهره‌برداری مـشترک در جهان به قرار زیر است:
۱- بین فرانسه و اسپانیا در خلیج بیسکه
۲- بین عربستان سعودی و کـویت در خـلیج‌فارس
۳- بـین عربستان سعودی و سودان در دریای سرخ
۴- بین مالزی و تایلند در خلیج تایلند
۵- بین ژاپن و کره جنوبی در قسمت جنوبی تنگه کره
۶- بین استرالیا و اندونزی در دریای تـی‌مور
ایـجاد مـنطقه ی بهره‌برداری مشترک مستلزم عقد یک توافقنامه ی ویژه بین دول ساحلی است. سپس کشورهای ساحلی ذی‌نفع مـی‌توانند در درون آن مـنطقه ی خاص، رژیم حقوقی بسیار منحصر به فردی تأسیس کنند که نتیجه آن بهره‌برداری اقـتصادی مـشترک آنـها از منابع نفتی و گازی کف دریاست. مثلا سرمایه‌گذاری، اکتشاف و بهره‌برداری آن منطقه به شرکت‌های نفتی داخلی یـا خـارجی سپرده می‌شود و سود آن به صورت مساوی بین دول ساحلی ذی‌نفع تقسیم گردد.
امتیازات این روش، سرعت، پرهیز از تنش و مزیت زیست محیطی است. یـک راه حـل موقت چند ده ساله به سـرعت مـی‌تواند مـوجب خاتمه ی تنش و درگیری نظامی، و آغاز بـهره‌برداری و درآمـد اقتصادی برای دول ساحلی شود و در نهایت وقت، انـرژی و سـرمایه‌ها بهتر می‌تواند روی مسائل فوری و حـیاتی زیـست محیطی دریای خزر متمرکز شوند. اقدامی که وزارت نفت روسیه از طریق کمپانی نفتی لوک اویـل روسـی در آذربایجان انجام داد. این شرکت در محدوده ی آب های اذربایجان اقدام به سرمایه‌گذاری کرد.
بعدها این ایراد مطرح شد که شرکت نفتی یـاد شـده شرکت دولتی روسیه به منظور کشف و بـهره‌برداری از ذخـایر نـفت و گاز دریایی خزر است به همین منظور این شرکت را خصوصی کردند تا دیگر نتوان ارتـباطی مـیان این شرکت و حامیت روسیه برقرار کرد. وقـتی روسـیه اطمینان حاصل کرد که می‌تواند در کـشورهای نوظهور در کنار شرکت‌های غـربی سـرمایه‌گذاری کند، دیگر الزامی برای طـرح مـواضع سابق خود ندید.
نتیجه آن که بـحث رژیـم حقوقی، بـحثی مـحوری اسـت که در آن ابعاد ژئوپلیتیک، اقتصادی و سیاسی، چـه مـنطقه‌ای و چه بین‌المللی، در نحوه ی تحول و ترسیم این رژیم حقوقی تأثیر گذار است. به نظر میرسد در عوض رویه های فرسایشی و فرایند های مذاکراتی طولانی که عملا فرصت بهره برداری را از ما سلب مینماید میبایست جهت گیری کشور به سمت اقدامات عملیاتی و سرمایه گذاری های خصوصی پیش برود.
* کارشناس حقوقی
۳۱۰ ۳۱۰