مدتی است که دعوای میان مجلس شورای اسلامی و کانون وکلا بر سر برداشته شدن آزمون وکالت بالا گرفته است، نمایندگان مجلس بر این باورند که باید انحصار از وکالت برداشته شود و یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برداشته شدن آزمون وکالت است.
این موضوع بدان معناست که تمام فارغ‌التحصیلان رشته حقوق می‌توانند پس از آن که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند، به کار وکالت مشغول شوند و پروانه شروع به کار خود را اخذ کنند و دیگر نیازی به شرکت در آزمون وکالت نداشته باشند، اما از سوی دیگر کانون وکلای دادگستری این موضوع را قبول ندارد و عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز معتقد است برداشتن آزمون به صلاح کشور نیست و کانون اجازه بازگشت به سال ۱۳۳۰ را نمی‌دهد.
مسئولان کانون وکلا معتقد هستند که باید از نهادی که عمر ۷۰ ساله دارد مراقبت شود، زیرا وکالت موضوعی است که حقوق مردم به آن گره خورده و نباید حرف موسسات غیر مجازی که به دنبال رانت هستند را قبول کرد، اما همین آزمون کانون وکلا خود به محل کسب رانت و اعمال ابزار مافیایی تبدیل شده است؛ سایه سنگین انحصار روی آزمون وکالت سبب شده تا میزان حق مشاوره و حق الوکاله وکیلان سر به فاک بکشد و مردم را عاجز از اخذ وکیل کند.
بر اساس قوانین ایران، تنها فردی که موفق به کسب نمره قبولی در آزمون وکالت شود و پروانه خود را اخذ کند، وکیل شناخته می‌شود و تنها باید به سراغ این افراد رفت؛ تعداد کم وکیلان منجر به قیمت گذاری غیر عادلانه شده است.
تعداد وکلای ایران از میانگین جهانی کمتر است
به گفته امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، حملاتی که به آزمون وکالت می‌شود به هیچ وجه با منافع ملی هم راستا نیستند و اگر آزمون کانون وکلا برداشته شود، مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آید.
اما از سوی دیگر مشکل کمبود وکیل و سخت برگزار شدن آزمون کانون وکلا چالشی است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، برخی می‌گویند تعداد وکلای کشور کافی است، اما هنگامی که به اعداد و ارقام موجود مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که تعداد وکلای ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ نفر است، در صورتی که میانگین تعداد وکلا در دنیا ۲۴۰ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر را نشان می‌دهد.
اگر انحصار از آزمون کانون وکلا برداشته شود، تعداد وکیلان افزایش پیدا می‌کند و آن زمان افراد متخصص پرونده‌های تخصصی را بر عهده می‌گیرند و راه حل گره پرونده‌ها زودتر باز می‌شود.
البته مسئولان کانون وکلا معتقدند تنها کمتر از ۲۰ درصد پرونده‌های حقوقی در ایران با دخالت وکیل حل و فصل می‌شود که البته هزینه بالای وکلا یکی از بزرگترین دلایلی است که سبب می‌شود مردم به سمت اخذ وکیل نروند.
در برخی از مواقع میزان حق‌الوکاله وکلا تا یک چند صد میلیون تومان هم می‌رسد و از آنجایی که بازار رقابتی مناسبی در ایران وجود ندارد، مردم مجبور هستند که حق‌الوکاله‌های گران را پرداخت کنند.
به دلیل کم بودن تعداد وکلا افراد در پرونده‌های تخصصی کار نمی‌کنند، برای مثال وکیلی که در حوزه تجارت دارای تخصص است، پرونده‌های کیفری، خانوادگی و ... را هم برعهده می‌گیرد که این به دور از کار حرفه‌ای است که وکلای سراسر جهان انجام می‌دهند.
به گفته برخی از اساتید رشته حقوق، اگر ظرفیت آزمون کانون وکلا بیشتر شود و سوالات تخصصی طراحی شوند، در آن زمان وکلای متخصص می‌توانند وارد بازار کار شوند؛ سال گذشته از مجموع ۷۲ هزار داوطلب وکالت تنها حدود ۳ هزار نفر موفق به کسب پروانه وکالت شدند.
آزمون کانون وکلا باید استقلال داشته باشد
ساختار نامناسب آزمون کانون وکلا، طراحی سوالات غیر تخصصی، کمبود ظرفیت و بسیار مشکل دیگر همه و همه چالش‌هایی هستند که به واسطه برگزاری آزمون مطرح شده‌اند و شاید کلید حل بسیاری از چالش‌ها برداشته شدن همین آزمونی باشد که مدت‌هاست به روز رسانی نشده است.
جواد معتمدی عضو هیأت علمی رشته حقوق و استاد دانشگاه درباره نظام وکالت کشور گفت: نظام آموزشی حقوق، آزمون وکالت و خود نظام وکالت چرخه‌ای به هم پیوسته و معیوبی دارد و در بحث آموزش، گزینش وکلا و ساختار وکلا رشته حقوق مشکلات متعددی دیده می‌شود.
برگزار نشدن آزمون کانون وکلا در هاله‌ای از ابهام است و مشخص نیست که نظر کدامیک از طرفین تصویب می‌شود. عده‌ای به دنبال لغو برگزاری این آزمون هستند و معتقدند تمام فارغ التحصیلان رشته حقوق صلاحیت وکالت دارند و نباید با انحصار به این شغل نگریست، بلکه باید اجازه داد تا پس از ورود این وکلا به بازار، رقابت مناسبی به ودجود آید، اما عده‌ای دیگر بر این باورند که برگزار نشدن آزمون کانون وکلا آفت بزرگی است و می‌تواند مشکلات فراوانی را ایجاد کند و حال باید منتظر ماند که نظر کدام یک از گروه‌های اول و دوم به کرسی می‌نشیند.