به گزارش خبرآنلاین، یکی از مهمترین مصوبات نمایندگان در این بخش، این بود که قضاتی که بدون وجاهت قانونی اقدام به تأخیر یا تجدید وقت دادرسی می‌کنند، مجازات می‌شوند.
در ماده 13 این لایحه مجازات‌های انتظامی قضات توبیخ کتبی، کسر حقوق، تنزل پایه قضایی، انفصال موقت از خدمت، خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی، تبدیل به وضعیت اداری، انفصال از خدمات قضایی و انفصال دائم از خدمات دولتی را شامل میشود.
مرتکبان تخلفاتی نظیر درج نکردن مشخصات خود یا امضا نکردن زیر صورت‌جلسات، عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه، عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه، عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی متصدیان امور شعب، عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی، بی‌نظمی در مورد محل کار و خروج از آن، غیبت غیرموجه، اهمال در انجام وظایف محوله و اعلام نظر ماهوی قاضی، پیش از صدور رای به محکومیت‌های مجازات‌های توبیخ کتبی و کسر از حقوق محکوم می‌شوند.
همچنین بر اساس مصوبه دیگری مرتکبان تخلفات صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل، غیبت غیرموجه از شش تا 30 روز، دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر، تاخیر یا تجدید وقت دادرسی، رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی، رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه، تاخیر ناموجه بیش از یک ماه، عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضاییه و مترجمان رسمی به محکومیت‌های کسر از حقوق و تنزل یک یا دو پایه قضایی محکوم می‌شوند.
بر اساس ماده دیگر مصوبه نمایندگان مرتکبان تخلف سوءاستفاده از اموال دولتی، خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی، خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و خودداری از عزیمت به محل خدمت و استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی نیز مجازات‌های تنزل یک یا دو پایه قضایی، انفصال موقت از خدمت و خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل 25 سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه محکوم میشود.
/28111