اگر همه ما تابع قانون باشیم، موفق به ایجاد یک مدنیت انسانی و یک تمدن الهی خواهیم شد. علامت رشد و پیشرفت در یک کشور انضباط قانونی و تعهد به اجرای قوانین است.
در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی، همواره رؤسای جمهور در موارد فراوان فراتر از اختیارات قانونی خود عمل می‌کردند.
در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، وی درخواست رسمی افزایش اختیارات خود را فراتر از قانون اساسی مطرح کردند. حال که از آن دوره‌های قانون‌گریز رها شده‌ایم نباید در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد همان شیوه‌های مستبدانه و قانون‌گریزانه را این بار علیه ریاست‌جمهوری مطرح کنند.
طبق قانون، ریاست‌جمهوری حق دارد هیأت دولت خود را انتخاب کند، البته اعضای هیأت وزیران باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسند اما در مورد سایر اعضای هیأت دولت از جمله مشاوران و معاونان رئیسجمهور، هیچکس حق دخالت در اختیارات ریاست‌جمهوری را ندارد.
از سوی دیگر بحث قانون‌گرایی نباید به صورت یک‌بام و دوهوا از سوی افراد و جناح‌های سیاسی دنبال شود، مگر مواقعی که تدابیر رهبری در جهت حفظ مصالح نظام چنان تشخیص داده می‌شود که برخی از مسائل مطابق با رهنمودهای رهبری، تغییر یا اصلاح یا اجرا می‌شوند.
اما این امر صرفاً جزو اختیارات ولایت مطلقه فقیه است که برای تسهیل و تصحیح امور، مواردی را به رؤسای قوای سه‌گانه تذکر دهند لیکن دخالت دیگران در محدوده اختیارات رؤسای قوا، به صلاح کشور نیست.
مطلب دیگر آن است که از منظر اسلامی حب و بغض‌های شخصی و قصاص قبل از جنایت جایز نیست.
لذا اگر فردی در یک جایگاهی و در یک زمانی در اعلام یک موضع دچار اشتباهی شده باشد نباید آن اشتباه را بهانه‌ای برای تخریب و حذف آن فرد در عرصه مدیریتی قرار داد.
آقای رحیم‌مشایی هنوز در جایگاه معاون اولی ریاست‌جمهوری مرتکب هیچ خطا و اشتباهی نشده است و ضمناً پس از تذکر رهبری درخصوص اشتباه لفظی خود در دو سال گذشته، کتباً و علناً عذرخواهی کردند.
به نظر نمی‌رسد که فضاسازی‌های منفی علیه ایشان از نظر عقلی، منطقی و قانونی قابل قبول باشد، ضمن اینکه شرع مطهر اسلام و اخلاق اسلامی این شیوه‌های کینه‌توزانه را برنمی‌تابد.
در گذشته هر اتفاقی که رخ داده مربوط به زمان خودش بوده است و نباید با یادآوری وقایعی که توضیحاتی هم دربارهاش داده شده و درصدد رفع سوءتفاهمها برآمدهاند، تفرقه ایجاد کرد و همچنان مصر بود که اتفاقاتی از این دست در آیندهای که هیچکس از آن خبر ندارد تکرار خواهد شد.
شایان ذکر است که منتقدان دولت باید همه اعضای هیأت دولت دهم را تحت نظر بگیرند و اگر خطا و خلافی اتفاق افتاد آن را منصفانه نقادی کنند و در این کار خیرخواهی، صداقت و عدالت را فراموش نکنند.
نکته مهمی که باید همگان به آن توجه کنند این است که هدف از انتخابات، پیشرفت کشور و تعالی جامعه و تحقق آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی است.
لذا رئیسجمهوری که با بالاترین حدنصاب و با رأی 24 میلیونی ملت ایران برگزیده شده است، باید برای اجرای برنامه‌ها و تحقق شعارهای خود افرادی را که مناسب تشخیص می‌دهد، برگزیند و به کمک آنان تلاش‌های خود را پیگیری کند.
به نظر بنده قانون‌گرایی باید مشخصه اصلی قانونگذاران باشد. یعنی اگر نمایندگانی که خود قانونگذار هستند، بخواهند خلاف قانون برای رئیسجمهور محدویت ایجاد کنند در حقیقت فلسفه وجودی خود را نقض کرده‌اند. معتقدم، بیش از آنکه افراد مهم باشند، برنامه‌ها و تحقق آن‌ها مهم هستند. این را هم باید در نظر بگیری که رئیسجمهور قطعاً حق دارد با افرادی کار کند و همکار باشد که احساس نزدیکی و صمیمیت بیشتری با آنان دارد. در همین حال به تواناییها و کارآمدی آنان نیز توجه کرده، از این رو به دنبال استفاده از گزینههایی در کابینه خود است که بتوانند او را در رسیدن به اهداف دولت دهم یاری کنند.
از سوی دیگر لازم است به نکتهای دیگری نیز اشاره کنم و آن اختیارات قانونی و حوزه اختیارات یک رئیسجمهور طبق قانون اساسی است. رئیسجمهوری میتواند معاونان خود را بدون نظارت مجلس انتخاب کرده و از کمک آنان بهره بگیرد.
حال اگر امروز کسانی بخواهند مستبدانه اختیارات رئیسجمهور را در انتخاب هیأت دولت دهم محدود سازند، خارج از ضوابط و قوانین عمل کرده و راه همکاری آینده را ناهموار می‌سازند. مجدداً یادآوری می‌کنم که رئیسجمهور دهم که پیرو ولایت مطلقه فقیه است هرگز حرکتی را که برخلاف منویات رهبری باشد، انجام نخواهد داد.
دبیرکل بنیاد جهانی بررسی هولوکاست