علی پاکزاد:
بخش تعاون به عنوان اصل فراموش شده اقتصادی کشور که از زمان تنظیم قانون اساسی تا سال 71 به عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت بازرگانی در عمل متولی خاصی نداشت همچنان یکی از مظلوم‌ترین اصول اقتصادی قانون اساسی محسوب می‌شود. در اصول 43 و 44 قانون اساسی که در واقع ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را تبیین می‌کنند جایگاه بخش تعاون به گونه‌ای تعریف شده است که از یک سو تأمین کننده و تضمین‌کننده اشتغال برای تمام اقشار مردم باشد و از سوی دیگر در جایگاهی هم‌سطح بخش دولتی به عنوان مجموعه‌هایی که سازماندهی بخش خصوصی را بر عهده دارد؛ علاوه بر حمایت به نوعی متولی هدایت‌کننده بخش خصوصی نیز باشد.
این جایگاه به آن دلیل برای بخش تعاون تعریف شده است که بتواند از یک طرف تضمین‌کننده مشارکت همه اقشار در فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد و از سوی دیگر در واقع با محوریتی که برای انسان به عنوان صاحب عوامل تولید در ساختار تعاون دیده شده میان اقتصاد دولت محور بلوک شرق و سرمایه محور بلوک غرب راه سومی را ایجاد کند که در آن با توسل به اصول اساسی اقتصاد اسلامی محور توسعه انسان قرار گیرد، آنهم انسانی که هم از انقیاد سرمایه خارج شده و امکان فعالیت بر اساس توانمندی‌های شخصی و ثروت عمومی پیدا کرده و هم بدون تکیه بر دولت‌ها امکان فعالیت آزاد و بدون وابستگی‌های آلوده به قدرت سیاسی برایش فراهم شده است. اما متأسفانه جنگ تحمیلی و تبعاتی که از این طریق به تمامی ساختارهای کشور تحمیل شد باعث شد که این نوع نگرش در وهله اول امکان اجرایی شدن پیدا نکند و در سال‌های بعد از جنگ نیز در زیر فشارهای ناشی از مشکلات روزمره به فراموشی سپرده شود.
اگرچه در سال‌های پایانی فعالیت دولت سازندگی که بوروکراسی اداری کشور شکلی تازه به خود می‌گرفت در کشاکش تغییرات ساختار دولت وزارتخانه‌ای به عنوان وزارت تعاون نیز به کابینه اضافه شد ولی در عمل این وزارتخانه بیشتر با عنوانی شکلی فعالیت کرده است و در ساختاری غرق شده میان کاغذ بازی‌های روزمره اداری آنچه که از آن خبری نیست اهداف متعالی است که تنظیم کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی به دنبال آن بودند و متأسفانه در این زمینه هیچ یک از دولت‌های گذشته تفاوت عملکردی با یکدیگر نداشته‌اند و حاشیه‌نشین بودن وزیر تعاون به عنوان اصل مشترک در تمامی دولت‌ها پذیرفته شده است.
عملکرد وزارت تعاون طی سال‌های بعد از تأسیس به برگزاری کلاس‌های ترویجی، توزیع اعتبارات و آمار‌گیری از تعداد تعاونی‌های تأسیس شده محدود شده است وبه رغم آنکه بیش از سی سال از تصویب قانون اساسی می‌گذرد و چهار برنامه توسعه پنج ساله نیز در کشور به اجرا گذاشته شده است در ذیل اهداف برنامه پنجم توسعه ذکر می‌شود که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور باید در سال 1392به 25 درصد برسد، این در حالی است که هدف فوق در سال 84 به عنوان یکی از محورهای سیاست‌های کلی اصل 44از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شده است.
نکته جالب‌تر آنکه تازه بعد از 17 سال که از تأسیس تعاون می‌گذرد خرداد ماه گذشته معاون طرح و برنامه وزارت تعاون در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر خبر از مذاکراتی می‌دهد که با مرکز آمار در دست انجام است تا برای روشن شدن حساب‌های بخش تعاون در اقتصاد ملی چارچوب و نظام آماری مناسب تعریف شود. یعنی زمانی که صحبت از بخش تعاون در کشور و هزاران تعاونی تشکیل شده در کشور می‌شود هنوز مشخص نیست این تعاونی‌ها چقدر در تولید ناخالص ملی نقش دارند و یا اینکه ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد ایران چه بخشی از خود را مدیون فعالیت تعاونی‌هاست.
متأسفانه تمامی دولت‌ها فارغ از نوع نگرش سیاسی آنها در این بی‌توجهی سهیم بوده‌اند و دولت نهم نیز به رغم تخصیص قابل توجه اعتبارات به تعاونی‌ها در قالب طرح‌های زودبازده، مسکن مهر، طرح‌های آمایش صنعتی دولت نهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. دولت نهم در سال 84 فعالیت خود را آغاز کرد و محمد ناظمی اردکانی را به عنوان وزیر تعاون به مجلس معرفی کرد کسی که بیشترین فعالیتش در بخش‌های صنعتی و بنیاد مسکن بوده است و البته مدتی نیز به عنوان قائم مقام یکی از معاونان وزیر تعاون نیز فعالیت داشته است.
سنت حاشیه‌نشینی وزیر تعاون از همان ابتدا با انتخاب مدیری که سابقه مدیریت در سطح کلان نداشته است در دولت نهم نیز از همان ابتدا رعایت شد. در نهایت نیز در آذر ماه سال 85 ناظمی اردکانی عنوان دومین وزیر برکنار شده دولت نهم را از آن خود می‌سازد درحالی که در دوران فعالیت یک ساله خود فرصت ایجاد تحول در ساختار وزارت تعاون را پیدا نکرد و مراسم تودیع او و معارفه محمد عباسی در نیمه آذرماه سال85 در حالی انجام شد که روابط عمومی وزارت تعاون اخبار استعفای اردکانی را تکذیب می‌کرد.
محمد عباسی دومین وزیر تعاون نیز ادامه‌دهنده سنت حاشیه‌نشینی این وزارتخانه بود و او نیز در کارنامه خود به جز سمت نمایندگی مجلس هفتم سابقه مدیریت کلان نداشت. در حال حاضر دوسال و نیم از فعالیت محمد عباسی به عنوان وزیر تعاون می‌گذرد و در حالی که دولت در سال 86 برای کمی کردن اهداف تعریف شده در سیاست‌های کلی اصل 44 تعهد کرده بود که تاپایان برنامه چهارم زمینه تأسیس بالغ بر 141هزار تعاونی را فراهم سازد و با واگذاری سهام عدالت به تعاونی‌ها به همراه واگذاری 50 درصد سهام شرکت‌های دولتی زمینه کافی جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را فراهم کند در عمل می‌بینیم در حالی که در سال آخر برنامه چهارم قرار داریم هنوز این بخش منتظر تحقق وعده‌های داده شده است.
هنوز از 67 میلیارد تومانی که باید طی این مدت در بخش تعاون سرمایه‌گذاری می‌شد تا 5/2میلیون فرصت شغلی در این بخش ایجاد شود خبری نیست. محمد عباسی زمانی که برای گرفتن رأی اعتماد در مجلس هفتم برنامه‌اش را برای همکاران سابق خودش تشریح می‌کرد عنوان کرد می‌تواند هزار تعاونی راکد و 14 هزار تعاونی مسکن نیمه تمام را با قوت و شتاب به نتیجه برساند. ولی به نظر می‌رسد این موارد نیز در زمره وعده‌های وزرای قبلی به بخش انتظارات بخش تعاون از دولت اضافه شود.
در نهایت آنچه در عملکرد وزارت تعاون طی سال‌های گذشته و قبل‌تر از آن از زمان تأسیس تاکنون مشاهده کرد همان‌طور که گفته شد تنها تن دادن به بوروکراسی حاکم بر ساختار اقتصاد دولتی و تبدیل شدن وزارتخانه به یک مجموعه توزیع کننده اعتبارات بوده بدون ارزیابی از نتایج آنچه تخصیص داده است. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد در فهرست تعیین شده برای وزیر بعدی تعاون با توجه به احتمال کم حضور محمد عباسی در ترکیب کابینه آتی شناخته شده‌ترین چهره شمس‌الدین حسینی است و دیگر چهره‌های مطرح شده حداقل برای بخش تعاون چندان شناخته شده نیستند و البته با در نظر گرفتن سنت حاکم بر دولت نهم و وزارت تعاون به نظر نمی‌رسد شمس‌الدین حسینی هم که در حال حاضر در سمت وزیر اقتصاد فعالیت می‌کند بتواند گوی سبقت را از چهره‌های ناشناس دیگر برباید.