مریم فکری:
کمتر از 80 روز از تولد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد و نخستین قبوض آب، برق و گاز به‌دست مردم و صنایع رسیده است؛ قبوضی که در نظر اول مشترکان را به حساب و کتاب درباره نحوه مصرف انرژی واداشت.اما سوی دیگر موضوع بخش تولید است که به نظر می رسد در میانه مصرف و ضرورت های تغییر تکنولوژی تولید قرار گرفته است . فعالان بخش خصوصی اما برای حل مشکل نقاط مشترکی با دولت دارند،چون آن ها نیز معتقدند که باید سود تسهیلات بانکی کاهش یابد.
پیش از ارائه قبوض، هر گاه پای صحبت فعالان بخش خصوصی می‌نشستی تا از آثار و نتایج اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بپرسی، همگی بر این باور بودند که باید صبر کرد، زود است برای اظهار نظر. اما امروز که نخستین قبوض حامل‌های انرژی صادر شده است و البته تنها بخشی از مبالغ آنها به زمان اجرای قانون مربوط می‌شود، می‌توان تا حدودی آینده بخش تولید را در ذهن متصور کرد.
در حال حاضر بخش تولید با افزایش گازبهای ۴ برابری و برق ۳ برابری مواجه شده است و این افزایش قیمت‌ها، می‌تواند در قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت رقابت با کالای خارجی موثر باشد. در چنین شرایطی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بیش از هر بخشی، صنایع انرژی‌بر را دستخوش چالش می‌کند.
حال که کم کم اجرای این بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی کشور، تاثیر خود را نشان می‌دهد، به اعتقاد فعالان اقتصادی، باید مراقب شوک‌های وارده به بخش تولید بود؛ در غیر این صورت پای کالاهای خارجی به کشور باز می‌شود که البته این امر، بستگی به حمایت دولت دارد.
البته آنها پیشنهادهایی هم دارند و این‌که در شرایطی که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حال اجرایی شدن است، حداقل با کاهش بهره‌های بانکی و هزینه‌هایی که به تولید فشار وارد می‌کند، می‌تواند جلوی مشکلات بخش تولید را گرفت.
افزایش هزینه ها
عبدالمهدی اجلالی که در حال حاضر نایب رییس خانه صنعت و معادن ایران است، می‌گوید: حذف یارانه‌ها باید با مدیریت صحیح انجام شود و بخش خصوصی هیچ‌گاه پرداخت یارانه‌ها به شیوه گذشته را قبول ندارد.
به اعتقاد اجلالی، جهت‌گیری تصمیم‌های کلان کشور باید به سمت دفاع از تولید داخلی باشد و هر حادثه‌ای که باعث صدمه و زیان به تولید شود، اتفاق خوشایندی نیست و برعکس، هر حادثه‌ای که به تولید داخلی کمک کند، اتفاق خوبی است. اگر این بینش را حفظ کنیم، می‌توانیم شاهد رشد روزافزون تولید داخلی در کشور باشیم.
نکته‌ای که در این‌جا باید مورد توجه قرار گیرد، این‌که بخشی از افزایش هزینه‌ها در زمینه حامل‌های انرژی را با کم کردن سود و بخش دیگر را با افزایش بهروری باید جبران کرد، اما احساس من این است با ادامه روند فعلی و بدون در نظر گرفتن راهکار صحیح در آینده، دچار مشکلی عظیم در سطح تولید ملی می‌شویم.
نایب رییس خانه صنعت و معدن ایران با بیان این‌که در حال حاضر اکثر واحد‌ها، قبوض خود را دریافت کرده‌اند، می‌گوید: مبالغی که در این قبوض ارائه شده است، مورد نظر واحد‌ها نیست و آنها با مبالغ جدید مشکل دارند. برای نمونه، در واحدی که با مدیریت بنده اداره می‌شود، برق حدود ۳ برابر و گاز هم حدود ۴ برابر شده است که این افزایش قیمت در حامل‌های انرژی، باعث افزایش ۱۰ درصدی هزینه‌ها می‌شود. بر این اساس، به‌طور قطع در آینده با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.
هشدار برای تعطیلی واحدهای تولیدی
به اعتقاد سید علی صدری، رییس خانه صنعت و معدن جوانان ایران، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه به زیرساخت‌های کشور، نیازمند این بود که این قانون در همه ابعاد در نظر گرفته شود؛ به‌خصوص در قیمت تمام شده کالاها که نقش اساسی در اقتصاد ملی دارد.
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که با افزایش دستمزد‌ها، قیمت تمام شده کالاها بالا می‌رود و برخی نیز بر این باورند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بالا رفتن هزینه‌ها را به‌دنبال خواهد داشت که تعطیلی برخی واحد‌ها، از نتایج روند فعلی می‌تواند باشد.
صدری تاکید می‌کند: اگر واحدهای فرسوده که با ماشین‌آلات قدیمی و انرژی‌بر فعالیت می‌کنند، با بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شده بازسازی شوند، می‌توان گام موثر و مثبتی در قیمت تمام شده کالاها برداشت؛ البته وزارت صنایع، برخی از واحد‌هایی که با ماشین‌آلات قدیمی و انرژی‌بر فعالیت می‌کنند را مورد ارزیابی قرار داده تا در برنامه‌های آینده، حمایت‌های ویژه‌ای از آنها شود.
ضربه تولید با بهره‌های بانکی
هادی غنیمی‌فرد که روزگاری بر کرسی ریاست خانه صنعت و معدن ایران تکیه زده بود، می‌گوید: باید به این مساله توجه داشت که رقبای ما ارقامی بالاتر از این‌که امروز برای واحدهای تولیدی و صنعتی برای قبوض آب، برق، گاز و... آمده است، در جاهای دیگر پرداخت می‌کنند.
به اعتقاد او، مسایلی همچون بهره بانکی یا برخی هزینه‌هایی که به‌طور معمول تحمیل می‌شود، تولید را از حالت رقابت با محصولات تولیدی مشابه خارجی باز داشته است. آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر امروز قبوضی با ارقام جدید آمده و پرداخت می‌شود، چرا واحدهای تولیدی باید زیر بار بهره بانکی بالا بروند و این‌که بهره بانکی در کشور ما همچون دیگر کشورها نیست.
این در حالی است که اگر برای این افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی که نتیجه آن، افزایش هزینه‌هاست، راهکاری در نظر گرفته نشود، آینده تولید نگران‌کننده خواهد بود.
بدون بسته‌های حمایتی تولید با مشکل مواجه می شود
محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران هم معتقد است: ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها باید برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی و در راستای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بسته حمایتی در نظر گیرد؛ وگرنه با شرایط فعلی، بخش تولید رو به نابودی خواهد رفت.
در این میان، یکی از راهکارهایی که می‌تواند برای واحدهای تولیدی و صنعتی در تامین افزایش هزینه‌ها موثر باشد، واریز وجه نقد به حساب این واحد‌ها است. در غیر این صورت، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، واحدهای تولیدی و صنعتی را در حالتی قرار می‌دهد که بدون در نظر گرفتن راهکارهای مناسب، بخش تولید در آینده نزدیک رو به ورشکستگی بروند.
وی با بیان این‌که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، همه مولفه‌ها از جمله آب، برق و گاز تغییر کرده است، اما اجازه ندادند که قیمت کالا و خدمات افزایش پیدا کند، عنوان می‌کند: این مساله باعث وارد شدن فشاری به بخش تولید می‌شود که البته این فشار تنها برای مدتی در واحدهای صنعتی و تولیدی قابل تحمل است.
به اعتقاد عطاردیان، وقتی یک سرمایه‌گذار در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند، انتظار دارد حداقل به بخشی از سرمایه خود برسد، اما وقتی این سرمایه‌گذاری به نقطه سر به سر می‌رسد، سرمایه‌گذاری از حرکت می‌ایستد. در حال حاضر بخش تولید در حال عبور از گذرگاهی است که می‌خواهد خود را با شرایط جدید وفق و مطابقت دهد. اما سوالی که در این‌حا مطرح می‌شود، این است که آیا تولید می‌تواند در این شرایط با رقبای خود رقابت کند؟
در حالت فعلی، واحدهای تولیدی باید خود را با شرایط جدید مطابقت دهند و در این راستا، ممکن است برخی از واحد‌ها رو به تعطیلی بروند. اگر واحد‌ها با امکانات گذشته بخواهند در شرایط جدید کار و فعالیت کنند، به‌طور قطع تولید نابود می‌شود.
/36