مشی دستگاه قضایی التزام به اصل حاکمیت قانون و تأکید بر رعایت حقوق متهم و تقید کارگزاران امر به قواعد دادرسی منصفانه و رعایت اصول بنیادین قانون اساسی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه‌هاست.

دادستان کل کشور اعلام کرد: «به موجب دستور ویژه ریاست قوه قضائیه، کمیته‌ای سه نفره تشکیل و در تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط بر تسریع روند رسیدگی مقدماتی و غربالگری و آزادی افراد فاقد وصف مجرمانه و ارجاع پرونده متهمان به محاکم برای رعایت تشریفات رسیدگی و اعمال دادرسی منصفانه بر مبنای قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌شود».

به گزارش  آفتاب، حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی یادآور شد: «به موجب وظیفه قانونی دستگاه قضایی هر گونه فعل یا ترک فعل مجرمانه که متهم را از حقوق خویش محروم کند و هر نوع رفتار غیرقانونی از مأموران دولتی و دست اندرکاران امر و ضابطین موجب ضمانت کیفری و بعضاً مسئولیت مدنی خواهد بود و دادستان‌های سراسر کشور به ایفای وظایف خطیر قانونی خود مبادرت خواهند کرد».


دادستان کل کشور افزود: «همچنین موازین و مقررات آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی و فرمان 8 ماده‌ای امام (ره) باید مورد عنایت قرار گیرد».

وی در ادامه با تأکید بر نظارت عالیه دادستانی کل بر حسن جریان امور در فرآیند دادرسی گفت: «مطابق اصل 38 قانون اساسی، سوگند دادن متهم برای وادار کردن وی به ادای مطالب نه تنها ممنوع است، بلکه متخلف نیز به مجازات طبق قانون محکوم می‌شود».

حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی در ادامه افزود: «اجبار متهم به شهادت علیه خود و اقرار نیز ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار است و همچنین طبق ماده 587 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت. لذا تحصیل دلیل با توسل به شیوه‌های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به عمل می‌آید و نباید به بهانه ضرورت سرعت در رسیدگی یا اهمیت مسأله، حقوق متهم پایمال شود».

وی گفت: «در مواردی که دلیل کافی علیه متهم به گونه‌ای که منجر به اقناع وجدانی قضات شود، موجود نباشد و صرفاً شک و تردید در میان باشد، تعبیر و تفسیر شک به نفع جامعه و علیه متهم برابر با پذیرش اصل مجرمیت است. بنابراین هرگاه شک و تردید به سود متهم تعبیر شود و وی را به استناد آن از اتهام وارده تبرئه کنیم، فرض برائت متهم را پذیرفته‌ایم».

منبع: آفتاب