طبق ماده 4 قانون ارتقا کیفی تولید خودرو مصوبه 26/2/89، دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیر ضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین نماید که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.
تصویب این قانون به اسفند سال پیش بازمی‌گردد که نمایندگان تعرفه واردات خودرو را از 90 به 70 درصد رساندند. موضوع با لابی و مذاکره به امسال کشید و کمیسیون صنایع با بهانه قانون ارتقای کیفیت توانست نمایندگان را مجاب به حذف تعرفه 70 درصدی و بازگشت آن به 90 درصد کند.
بر اساس قانون جدید امسال دولت نیازی ندیده در متن بودجه سال 1390، رقم دقیق درآمدهایش بابت مالیات واردات خودرو را درج کند. مجلس نیز یعنی در واقع کمیسیون صنایع نیز با تکیه بر همین قانونی که خود پیشنهاد داده، لزومی نمی‌بیند دولت رقم دقیق تعرفه واردات و درآمدهایش را در بودجه آورد یعنی در واقع طبق این قانون دست دولت برای کنترل بازار وارداتی‌ها کاملا باز گذاشته شده و وزارت صنایع می‌تواند در هر برهه‌ای بر اساس نیاز تصمیم بگیرد. بر این اساس تعرفه مصوب مجلس هر رقمی باشد، دولت ابزار کنترلی دیگری دارد و می‌تواند محدودیت‌هایی بگذارد!
در تازه‌ترین اتفاقات در مورد تعرفه واردات خودرو رئیس کمیسیون صنایع تعرفه را «به نظر» مشابه سال‌های گذشته خوانده و از «مدیریت» بر واردات خودرو همانند سال‌های پیش خبر داد. یک عضو دیگر کمیسیون صنایع نیز معتقد است «بر اساس مصوبات سال جاری مجلس شورای اسلامی تعرفه خودرو نیازی به درج در برنامه بودجه سالیانه نداشته و اختیار عمل در خصوص تعرفه واردات خودرو به کمیسیون ماده یک سپرده شده است.» حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه تصمیم گیری تعرفه واردات خودرو طبق آیین نامه ارتقاء کیفیت خودروهای تولید داخل به دولت واگذار شده می‌گوید: دولت مجاز است در صورت نیاز و بررسی شرایط در مورد کاستن یا افزایش تعرفه تصمیم گیری کند. با این حساب طبق قانون ارتقای کیفیت برای واردات، ابزار کنترلی دیگری به جز تعرفه نیز وجود دارد که همان نظر دولت است.
همین آن‌قدر عجیب است که توضیح دیگری نیاز نباشد اما می‌ماند یک ابهام و آن اینکه طبق همان قانون ارتقای کیفی خودرو، ماده4 تبصره2، وزارت صنایع و معادن مکلف است گزارش اجرا این قانون را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای صنایع و معادن و اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که تا امروز خبری از آن نیست.
/32