از روز گذشته در گروه‌های تلگرامی مربوط به سردفتران و دفتریاران و حتی گروه‌های مرتبط با وکلا تصویری از مصوبات جلسه مورخ ۲۱ دی امسال هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران منتشر شده و دست به دست می‌شود که حکایت از پرداخت ۵۰۰ میلیون تومانی به یک وکیل برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه لزوم اسکن اثر انگشت سردفتران در تنظیم اسناد دارد.
در بند اول صورت جلسه مصوبات مورخ ۲۱ دی امسال هیئت مدیره کانون سردفتران آمده است: موضوع اختصاص هزینه در خصوص قرارداد با وکیل جهت پیگیری اعتراض به اسکن اثر انگشت رأی‌گیری و با اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به اتفاق آراء موافقت شد.
مسئله ای که برای بسیاری از سردفتران و حتی وکلا در فضای مجازی سوال ایجاد کرده این است که مگر طرح و پیگیری یک دادخواست در دیوان عدالت اداری به منظور ابطال یک بخشنامه، آئین نامه یا دستورالعمل، چقدر هزینه دارد که ۵۰۰ میلیون تومان!! برای پرداخت به وکیل تصویب شده است.
تعداد زیادی از بخشنامه های غیرقانونی سازمان های دولتی و حتی مصوبات هیئت دولت با شکایت شهروندان در دیوان عدالت اداری ابطال شده است و وکلایی هم که در پرونده های مرتبط با دیوان عدالت فعالیت می کنند، بعید به نظر می رسد از مردم چنین رقمی طلب کنند.
ضمن اینکه اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خود حقوقدان و آشنا به مسائل حقوقی هستند و بعید به نظر می رسد یک وکیل بیش از آنها در این مورد اطلاعات داشته باشد. ضمن اینکه به احتمال زیاد کانون سردفتران بخش حقوقی یا معاونت حقوقی دارد و این معاونت که آنها هم حقوقدان هستند، می توانند به راحتی و بدون صرف هزینه های زیاد اقدام کنند.
الزام سردفتران به ثبت اثر انگشت در تأیید نهایی اسناد تنظیمی، اقدامی است که از سال گذشته با بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرایی شده و البته انجام این کار، اعتراض تعداد زیادی از سردفتران را به همراه داشته است زیرا با این اقدام، سردفتران در زمان تأیید نهایی اسناد تنظیمی، حتماً باید در محل دفترخانه حضور داشته باشند.