مقام معظم رهبری بنابر مصلحت نظام دستور صادر کردند که هرچه سریع‌تر به وضعیت بازداشت‌شدگان اخیر رسیدگی شود.
به هر حال ایشان همواره درصدد دفاع از اسلامیت و جمهوریت هستند و از اصول اساسی نظام دفاع می‌کنند. در حوادث بعد از انتخابات افرادی دستگیر شدند که برخی نقش اساسی داشتند و عده‌ای دیگر بی‌تقصیر بودند. بنابراین باید هرچه زودتر وضعیت افرادی که نقشی در حوادث اخیر نداشتند، مشخص شود همین مسئله موجب شد که مقام معظم رهبری دستور بررسی مسائل اخیر را صادر کنند. پیرو سخنان مقام معظم رهبری، قوه قضائیه نیز هیأت ویژه‌ای را تعیین نمود که به این مسئله رسیدگی کند تا اگر حقی از کسی ضایع شده است، نسبت به عوامل این موضوع برخورد صورت گیرد زیرا رفتار در چارچوب قانون همواره مورد تأکید مسئولان نظام بوده است و اگر نسبت به آن بی‌توجهی شود، کشور با چالش مواجه می‌شود.
بنابراین نظام این ظرفیت را دارد که اگر حق فردی ضایع شده نسبت به اعاده آن اقدام کند. اما نباید با این دستور مقام معظم رهبری و سایر مسئولان نظام، نسبت به ضرورت رعایت حقوق شهروندی، «برخوردی سیاسی» صورت گیرد و باید به‌دور از هرگونه سیاسی‌کاری این مسئله مورد بازبینی قرار گیرد و اگر هر یک از مسئولان و مدیران دچار خطا شدند، باید با آنها برخورد قاطع صورت گیرد همچنان‌که مقام معظم رهبری دستور برچیده شدن زندان کهریزک را صادر کردند که باید قبل از هر قضاوتی در مورد رعایت نکردن حقوق شهروندی در این بازداشتگاه بررسی‌های لازم صورت بگیرد و اگر واقعاً تخلفی در این بازداشتگاه صورت گرفته، باید نسبت به اطلاع‌رسانی آن اقدام شود و افراد قانون‌شکن در هر جایگاهی باید به مجازات برسند اما اینکه برخی از فعالان سیاسی مشکلات موجود را به فقدان تعریف جرم سیاسی منتسب می‌کنند، کار صحیحی نیست چون در کشور ما قوانین جامع و کاملی وجود دارد و نیازی به تعریف جرم سیاسی نیست چرا که در نظام جمهوری اسلامی طی سی سال گذشته مشکلی برای اداره کشور به‌وجود نیامده است. بنابراین در حال حاضر ضرورتی وجود ندارد که جرم سیاسی تعریف شود چون اولویت اول کشور نیست بلکه باید در گام نخست مسائل اخیر به صورت همه‌جانبه مورد بررسی قرار گیرد و افراد خاطی مجازات شوند حتی اگر این افراد از نهادهای مسئول باشند نباید در مجازات آنها تردید کرد.
قائم‌مقام جمعیت ایثارگران