زهرا تالانی- هرچند که قانون برنامه پنجم قرار است پزشکان تنهادر یک حوزه خصوصی یا دولتی مشغول به کار شوند اما مخالفتها سبب شد که شهاب الدین صدر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند که مصوبه مجلس در خصوص ممنوعیت فعالیت پزشکان بخش دولتی در مراکز خصوصی با گرفتن نظرات انجمن‌های پزشکی، بررسی مجدد می‌شود.
در همین باره باقر لنکرانی وزیر سابق بهداشت می گوید که این مصوبه اخیر مجلس، تصمیمی مستند با یک سری شواهد علمی است. این اقدام کار مفیدی است و تجربیات موفقی هم در این زمینه در دنیا وجود دارد.
گویا به خاطر مخالفتهایی که شده قرار است ممنوعیت فعالیت پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی، دوباره بررسی شود.نظر شما در این باره چیست؟
موضوع ارتباط دو گانه ارائه کنندگان خدمات یکی از چالش‌هایی است که در دنیا مقالات مختلفی درباره آن نوشته شده است. الزام اینکه این ممنوعیت به نتیجه برسد آن است که پزشک فعال در بخش دولتی در حد قابل مقایسه‌ای با بخش خصوصی، تامین مالی شود تا انگیزه مالی در وی از بین برود. برای اجرای این مصوبه قانونی سایر انگیزه‌ها نیز باید در پزشک تقویت شود.
هر چند دایر نکردن مطب در برخی پزشکان به عنوان ضد ارزش تلقی می‌شود، اما این مصوبه اخیر مجلس، تصمیمی مستند با یک سری شواهد علمی است. این اقدام کار مفیدی است و تجربیات موفقی هم در این زمینه در دنیا وجود دارد. در مجموع باید الزامات این قانون طوری فراهم شود که با اجرای آن بخش دولتی احساس سرخوردگی نداشته باشد. اگر الزامات آن فراهم نشود نتیجه آن مضرات فراوانی به دنبال دارد.
یعنی تصور می کنید این کار شدنی باشد؟
بنده هنوز از بودجه سال 90 اطلاع دقیقی ندارم، اما اگر از ظرفیت اعتبارات اضافه شده به بودجه سلامت درست استفاده شود موضوع ممنوعیت حضور پزشکان در بخش دولتی و غیر دولتی شدنی است. این در حالی است که در سال جاری نظام سلامت هنوز مشکلات اعتباری خود را دارد. اگر بودجه سلامت رشد یافته بی‌تردید به دلیل تکالیف در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه است. در حا حاضر بیمارستان‌های دولتی برای برخی از پزشکان تبدیل به محلی شده که در آن برای خودشان بیمار جمع کرده و این بیماران را برای انجام عمل جراحی به بیمارستان‌های خصوصی می‌برند و با هزینه‌های چندین برابر آنها را مورد درمان و جراحی قرار می‌دهند که پیشگیری ازاین پدیده مهم‌ترین عامل برای تصویب این قانون بوده است.
اما عده ای آسیب این قانون را متوجه مردم و نظام سلامت کشورمی دانند؟
اتفاقا برعکس چون تا حد زیادی از زیر میزی ها کاسته می شود. ممنوعیت کار کردن پزشکان در یک بخش سبب اشتغالزایی بیشتری برای فارغ التحصیلان می شود. تمامی الزامات این مصوبه در قانون دیده شده تا پزشکانی که موظف به فعالیت تمام وقت در بیمارستان‌های دولتی می‌شوند از نظر مالی تامین باشند. بیمارستان قلب شهید رجایی و مرکز قلب تهران به عنوان نمونه‌های موفق این کار هستند که پزشکان این بیمارستان‌ها فقط در خدمت همین مراکزند و علاوه بر حل مشکلات قلب تهران هیچکدام از بیمارستان خود به بخش خصوصی نرفته و بر سر کار خود باقی مانده‌اند.
در این صورت تفاوت چندین برابری درآمد پزشکان در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی ممکن است سبب شود پزشکان به سمت کار در بیمارستان‌های خصوصی بروند؟
در این صورت باید فاصله تعرفه‌های دولتی و خصوصی کاهش پیدا کند. چون تعرفه‌های بخش خصوصی بسیار بالا و تعرفه‌های بخش دولتی نیز پایین و غیر واقعی است .
با توجه به مشکلات کنونی حوزه سلامت، بودجه سال90 این حوزه چگونه باید بسته شود؟
قانون برنامه پنجم توسعه تکالیف سختی را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است. به عنوان مثال مباحثی همچون ممنوعیت حضور پزشکان در دو بخش دولتی و غیردولتی، کاهش پرداخت از جیب مردم و پوشش صد در صدی بیمه الزاماتی را می‌طلبد. در مجموع امیدوارم نظام سلامت پس از مدت‌ها سال مالی‌اش را بدون دلهره آغاز کند؛ چرا که همواره وزارت بهداشت با دلهره بودجه مواجه بوده است. به عنوان مثال زمانی که ما در وزارت بهداشت بودیم این وزارتخانه از سال 77 بدهی داشت.
شما سلب اختیار از سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های درمانی را چگاونه ارزیای می کنید؟
تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی باید یک کار مشارکت جویانه باشد. گمان می‌کنم وزارت بهداشت نیز مبنایش این نباشد که بدون مشارکت نظام پزشکی تعرفه‌ها را بررسی کند. در سال‌هایی نظام پزشکی بدون نظر وزارت بهداشت تعیین تعرفه بخش خصوصی را انجام داد که به نظر می‌رسد این مصوبه مجلس نوعی واکنش به رفتارهای بدون جلب مشارکت بوده است. اکنون نیز که وزارت بهداشت این اختیار را بدست آورده اگر بنا را بر مشارکت و پیشنهادات مشترک گذاشته و نظر بخش غیر دولتی را در این زمینه جویا شود و سپس تعرفه‌ها برای تصویب به دولت ارایه شود، بهترین کار است.
همچنین یکی از ضعف‌های نظام تعرفه گذاری نگرفتن نظر مصرف کننده است که در این زمینه باید نظر مصرف کننده نیز در نظرگرفته شود تا قدرت پرداخت مردم در هزینه‌های سلامت مشخص شود. به این ترتیب علاوه بر وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه، خود بیمار نیز باید در تعرفه‌گذاری نظر داشته باشد.
13442