محمد هیراد حاتمی: انتظار منطقی از مسئولان دولت نهم این است که از تجربه های قبلی عبرت بگیرند و طرحی مشابه را دستور کار خود قرار ندهند. اما دولت نهم از آذر 84 با قاطعیت بر اجرای مصوبه طرح های زود بازده پا فشاری می کند و اعتقاد دارد که این طرح می تواند اثرات مثبتی را در اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. ولی الله افخمی، معاون سابق وزیر صنایع و معادن و رییس سازمان شهرک های صنعتی در طول هشت سال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در رابطه با طرح بنگاه های زود بازده اعتقاد دارد که این طرح زمانی می توانست کار آیی لازم را داشته باشد که ساز و کار مناسب آن نیز در نظر گرفته شود: "این که در قالب یک طرحی یک مجموعه تسهیلات، امکانات، ضوابط، مقررات و عوامل مختلفش را درنظر بگیریم و سازوکاری را فراهم بکنیم که فعالیتهای اقتصادی در قالب یک مقیاس کوچک بتواند پشتیبانی بپذیردواز توجیه برحوردار شود فعالیت خوب و ارزشمندی است."
افخمی در رابطه با طرح بنگاه های زود بازده و اشتغال زایی گفت : "افزایش سرمایه برای کسانی که میخواهند یک فعالیت اقتصادی را انجام بدهند و یک بنگاه کوچکی را ایجاد بکنند، صرف اینکه ما این سرمایه را در اختیارشان قرار بدهیم نمیتوانیم بگوییم که درانتها یک اشتغال پایدار و موثری را در اقتصادمان ایجاد کرده است. در کوتاهمدت یک چنین اشتغالی را ممکن است به وجود بیاورد، ولی بهطور مسئله بایدار بودن این اشتغال مورد بحث است." وی نمونه پیشین طرح بنگاه های زود بازده را اینگونه یاد آوری می کند: "اگر یادتان باشد در مقطعی وزارت جهاد یک طرحهایی را تحت عنوان صنایع روستایی در کشور انجام میداد و اعتقاد داشت که این صنایع روستایی که مورد پشتیبانی آنها قرار گرفته بهشدت میتواند در بهبود وضعیت خانوارهای روستایی به لحاظ اقتصادی موثر باشد. وزارت جهاد مواد اولیه را با قیمت دولتی تهیه میکرد و در اختیار آنها قرار میداد و یک آماری هم ارائه می کردند مبنی بر این که چه مقدار از این کارگاهها در سایر مناطق کشور و در دل روستاها ایجاد شده و به بهرهبرداری رسیده است. همچنین اعلام می کردند که این کار گاه ها تا چد توانسته اند به معیشت خانوار کمک بکند. در آن زمان تحت عنوان صنایع روستایی مجوزو اعتبار لازم را میدادند وحتی مواد اولیه در اختیار آنها قرار میدادند و بعد آمار ارائه می کردند که این میزان کارگاه ایجاد کردیم. در حال حاضر من به جرات میتوانم بگویم که بعید است یک واحد از آن واحدها وجود داشته باشد."
معاون سابق وزیر صنایع و رییس سازمان شهرک های صنعتی اعتقاد دارد که طرح بنگاه های زود بازده در یک مقطع از زمان شاید موثر باشد اما این موفقیت دائمی نخواهد بود: " این طرح در یک مقطع زمانی خاص جواب میدهد و بعد یک مدتی به فراموشی سپرده میشود. اگر در یک مقطع زمانی خاص هم این طرح جواب دهد به خاطر منابع ریالی بوده که تزریق شده است و مردم هم به اعتماد گفتههای مسئولان ذیربط به اینکه یک منابع مالی برای یک فعالیتی تعیین شده رفتند و این فعالیت را انجام دادند. بعد هم به طور طبیعی روزی که آن حمایت و پشتیبانی برداشته شده این فعالیت از بین رفته است. "
وی در بخش دیگری از گفته هایش به این موضوع اشاره می کند که وزارت جهاد بعد از مدتی به شکست این طرح پی برده است: "جهاد هم بعدا متوجه شد که با صرف تامین مالی برای کسانی که میخواهند در صنایع روستایی فعالیت بکنند ، یا حتی قراردادن و در اختیار گذاشتن زمین به آنها و مواردی از این دست هیچ وقت ایجاد یک واحد صنعتی که بتواند یک تولید پایداری داشته باشد ایجاد نمی شود و به محض اینکه این پشتیبانی قطع شده است این واحدها زمین خوردند. برای همین هم هست که بعد از یک مقطعی وزارت جهاد توجهش را به جای روستاها به حاشیه شهرها جلب کرد و مشاهده کرد این کاری که دارد انجام میدهد هیچ جایگاهی را در نظام اقتصادی کشور ندارد."
وی همچنین به ایجاد نواحی صنعتی توسط وزارت جهاد کشاورزی در همان مقطع اشاره می کند: " وزارت جهاد اقدام به ایجاد نواحی صنعتی و ناحیههای صنعتی در جوار شهرهای بزرگ کرد. بعد هم شاید برایتان جالب باشد که بهترین نواحی صنعتی ما نواحی هستند که در نزدیکی مناطق جمعیتی بزرگ حتی در خود تهران قرار دارد. به طور مثال در شعاع 120 کیلومتری که صنعت ایجاد صدور پروانه را نداشت میآمد اجازه ایجاد ناحیه صنعتی میداد و بعد برای کسانی که در ناحیه صنعتی فعالیت میکردند، پروانه صادر می کرد. مانند پروانهای که وزارت صنایع برای سایر رشتههای صنعتی صادر میکرد که مقیاس را نادیده می گرفت و عملا به یک مشکل برخورد کرد که این واحدهای صنایع روستایی جواب نمیدهند. چرا که وارد محدوده فعالیتهایی شد که وزارت صنایع داشت انجام میداد و به طور طبیعی وظیفهاش هم بود که انجام بدهد."
معاون سابق وزیر صنایع و رییس سازمان شهرک های صنعتی در رابطه با اینکه توجه بیش از حد به بنگاه های زود بازده سبب تضعیف صنایع بزرگ نمی شود گفت: "آقای جهرمی عنوان کردند که ما همه منابع را نبردیم به سمت بنگاههای کوچک بلکه به بنگاههای بزرگ هم کمک کردیم. صرف تامین مالی برای بنگاه نمیتواند به ایجاد پایدار یک فعالیت منجر بشود. تامین منابع مالی بخشی از کار است ودر کنار این عامل باید سایر عوامل هم مورد توجه قرار بگیرد. اگر این سایر عوامل و همچنین امکان مالی که دولت از طریق ارائه تسهیلات در اختیار واحدها قرار میدهد فراهم شود میتواند به یک صنعتی منجر بشود که پایدار و مستمر باشد. حالا ممکن است یک مقیاس کوچک باشد و گاهی وقتها ممکن است مقیاس بزرگ باشد. قطعا اگر فعالیت واحدهای کوچک بدون ارتباط با سایر بخشهای اقتصادی سایر صنایع مورد توجه قرار بگیرد ممکن است یک درصد بالایی با شکست روبهرو شود. او بار دیگر به شکست فعالیت جهاد در رابطه با طرح بنگاه های زود بازده اشاره می کند:"کاری که صنایع روستایی جهاد در آن مقطع اولیه خود داشت انجام میداد. چون هیچ ارتباطی بین این واحدهای کوچکی که ایجاد میکرد با سایر بخشهای اقتصادی نمیتوانست به وجود بیاورد، در نتیجه یک واحد یک جزیره مستقلی را ایجاد میکرد و بعد از یک مدتی که حمایتش را قطع می کرد این از بین میرفت و یک مقدار منابع مملکت به هدر میرفت."
افخمی بار دیگر بر این موضوع تاکید می کند که طرح بنگاه های زود بازده پیش از این در دو مقطع زمانی با شکست مواجه شده است: "مشابه اینها کاری بوده که در ابتدای انقلاب طی تعاونیهای مراکز گسترش خدمات در کشور انجام میشد. طرح بنگاههای زودبازده حداقل دو نمونه مشابه خودش در قبل از خودش داشت. در همان زمان انقلاب که اولین طرح ایجاد تعاونیها را می توان نام برد. در حال حاضر نمیتوانیم بگوییم که تعاونیهای ایجاد شده تحت عنوان مراکز گسترش خدمات عمرانی تولیدی عمرانی در نظام اقتصادی ما یک جایگاه کوچکی را به خود اختصاص داده باشند بلکه از بین رفتند و یا اینکه آنقدر جزئی هستد که قابل صرفنظر کردن است. یکی هم طرحهای صنایع روستایی بود که جهاد سازندگی اجرا کرد. اینها موارد از نوع همین بنگاههای زودبازده هستند و نتوانستند انجام شوند." وی در پاسخ به این سوال که آیا همین دو شکست طرح بنگاه های زود بازده سبب شد که در دولت هشتم این طرح پیگیری نشود گفت: "آن زمان اصلا دنبال انجام چنین فعالیتهایی نبودیم. اعتقاد ما بر این بود که صنایع کوچک در یک بستر صحیح و درست و تعریف شده مرتبط با صنایع بزرگ و همچنین مرتبط با سایر بخش های اقتصادی با نظام مالی و پولی کشور باید مسیر خودش را پیدا بکند و حرکت بکند بر همین اساس در دولت آقای خاتمی سازمان صنایع کوچک ایجاد شد و قبل از این چنین سازمانی را نداشتیم."
رییس سازمان شهرک های صنعتی در دولت هشتم افزود: "در قبل از انقلاب سازمان شهرک های صنعتی وجود داشت که بعد از انقلاب این سازمان منحل شد. باره و در دوره آقای خاتمی این سازمان با هدف حمایت از ایجاد گسترش واحدهای تولیدی در مبنای صحیح و قانونی خودش ایجاد شد. این فعالیتی که این سازمان انجام میداد میتوانست در قالب شهرکهای صنعتی تبلور پیدا بکند و مورد حمایت بیشتری قرار بگیرد بنا بر این سازمان صنایع کوچک با شهرکهای صنعتی ادغام شد و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به وجود آمد." وی مطرح می کند که درآن مقطع هم فعالیت هایی در رابطه با بنگاه های زود بازده انجام شد: "در همان مقطع هم اقدامات جهتدار بسیار ارزشمندی برای توسعه صنایع کوچک صورت گرفت. سازمان صنایع کوچک شهرکهای صنعتی خودش را موظف به این کرد که در ابعاد مختلف نیاز صنایع کوچک را شناسایی بکند و برای رفعش قدم بردارد.
یکی از کارهای مهمی که در همان زمن به لحاظ ایجاد نهادها و ساختارهای حمایتکننده از صنایع کوچک انجام شد ایجاد صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک بود." رییس سابق سازمان شهرک های صنعتی اعتقاد دارد که اگر در طرح بنگاه های زود بازده هدف تنها اشتغال باشد این طرح با شکست مواجه می شود: مطمئن باشید که اگر ما فقط بخواهیم هدفمان از ایجاد بنگاههای زودبازده صرفا ایجاد اشتغال باشد با شکست مواجه میشویم اما اگر هدف ایجاد درآمد برای سرمایه گذار باشد قضیه تفاوت دارد. ایجاد درآمد یعنی یک فعالیتی که بر اساس عقل و منطق اقتصادی از سوددهی خوب برخوردار است. این فعالیت میتواند استمرار داشته باشد." افخمی در ادامه می دهد:"در صنعت نبایدبه قصد ایجاد اشتغال فعالیت صنعتی راه اندازی شود بلکه باید به قصد ایجاد ارزش افزوده صنعت ایجاد کنیم. ما باید درطرحی که برای توسعه فعالیتهای اقتصادی ارائه میشود اصل را بر این بگذاریم که میخواهیم ارزش افزوده تولید کنیم و ارزش افزوده داشته باشیم. سپس باید به این نکته هم توجه کنیم که این ارزش افزوده منجر به ایجاد شغل هم خواهد شد."
وی در رابطه با تسهیلات صورت گرفته برای سرمایه گذاری در بنگاه های زود بازده گفت:"به طور مثال گفته می شود میخواهیم به کسانی که در بخش صنایع کوچک سرمایهگذاری کنند کمک هایی تعلق بگیرد. در نتیجه گفته می شود که اگر کسی واحد صنعتی خودش را در مورد موعد مقرر و در زمانی که میخواهد ایجاد بکند، قیمت زمین را برایش تخفیف میدهیم. این کار خوبی است، اما یک مطلبی را باید توجه داشته باشیم و بر اساس مطالعاتی که در گذشته انجام شده بود قیمت زمین و تاسیسات زیربنائی برای بنگاههای صنعتی کوچک به طور متوسط کمتر از پنج درصد بوده است. یعنی اگر شما زمین یک واحد صنعتی را به صورت مجانی هم به آن واگذار کنید نود و پنج درصد دیگر سرمایه مورد نیاز یک واحد صنعتی باید وجود داشته باشد.
اگر تصور کنیم که با صرف ارائه زمین با قیمت بسیار پایین قادر خواهیم بود بذر مناسبی بپاشیم که صنعتگر تشویق شود که بیاید به قصد کسب یک درآمد بزرگ یک واحد صنعتی احداث کند، چنین چیزی نیست. من این موضوع را انکار نمی کنم اما اعتقاد دارم که نباید آن را به اشتغال گره بزنیم. در زمان دولت گذشته در ضوابط و مقررات وجود دارد که به جز مراکز استانها در تمامی شهرهای کشور اگر کسی واحد صنعتی خودش را بتواند زودتر از زمان پرداخت اقساطش احداث کند، مابقی اقساط را فارغ از اینکه این کارخانه سه نفر یا سی نفر در آن مشغول به کار باشند به آن میبخشند."افخمی افزود:" ما ملاکمان این نیست ما ملاکمان این است کارخانهای که احداث می شود به طور طبیعی به ایجاد اشتغال منجرشود. لذا آن زمان نیامدیم که شاخصمان را به این شکل تعریف کنیم که اگر شما دو شغل ایجاد کردی این مقدار از تخفیف بهره مند خواهی شد."
معاون سابق وزارت صنایع و معادن در بخش دیگری از گفته های خود به تشویق هایی که برای موسسان بنگاه های زود بازده در دولت هشتم در نظر گرفته می شد اشاره می کند:"در دولت گذشته در شهرکهای صنعتی گفته می شد از هر مقطعی که کارخانهات را توانستی به بهرهبرداری برسانی تا پایان زمانی که میخواهی اقساط بدهی نیاز نیست که این کار را انجام دهی و این حق موسس آن کارخانه بود که این جایزه کوچک را در اختیار او قرار دهیم. این جایزه هم جایزهای نبود که مردم را تشویق کنیم که به قصد دریافت این جایزه برای ایجاد کارخانه ابراز تمایل کنند. نباید هم اینطور باشد و اگر کسی بخواهد به قصد دریافت این جایزه به ایجاد یک واحد صنعتی ببردازدکار اشتباهی است."
افخمی ادامه داد:"این جایزه یک جایزه مختصر و در حد بضاعت سازمان شهرکهای صنعتی بود و در اختیار کسانی قرار می گرفت که به این موضوع آگاه هستند که چگونه یک واحد صنعتی را در زمان کم ایجاد کنند. اعتقاد ما هم بر این بود که این افراد کارآفرینانی هستند که مطمئنا در تشخیص رشته صنعتیشان، در شناخت بازار مصرف محصولشان و بهکارگیری نیروی انسانیشان دچار اشتباه نمیشوند. برای همین هم هست که این کارگاههایی که از این جایزه استفاده کردند در زمان گذشته براساس مطالعاتی که انجام دادهایم نرخ بقایشان بالا بوده است.
یعنی شاید بیش از 95 درصد نرخ بقا داشتند. به طور مثال کارگاههایی ایجاد میشوند و به خاطر پایین بودن نرخ بقا از بین میروند چرا که بررسی های اولیه را خوب انجام ندادند." معاون سابق وزیر صنایع و معادن یکی از ایرادات وارد بر بنگاه های زود بازده را پایین بودن نرخ بقا عنوان می کند:"یکی از ایراداتی که به طرح بنگاه های زود بازده وارد می باشد این است که نرخ بقا در بنگاههای زودبازده به طور قطع بسیار پایین خواهد بود. حتی اگر آماری که در حال حاضر تهیه میشود نشان از ا ین دهد که این واحدهای صنعتی در آن مقطعی که پول را از بانک گرفته اند و رفتند و یک فعالیتی را انجام دادند، شما اصلا نمیتوانید اطمینان داشته باشید که این فعالیت مستمر و پایدار خواهد بود. چرا که این اصول و ارکان یک فعالیت اقتصادی است که بر مبنای توجیه این فعالیت میبایست انجام شود و نه بر مبنای دریافت منابع مالی از بانک که به طور درستی صورت نگرفته است و تا یک مقطعی از زمان کار خواهند کرد و بعد از بین میروند.
نرخ بقا در این واحدها پایین است، اما نرخ بقا در واحدهای صنعتی که از آن تخفیف در واحد صنعتی استفاده کردند هنوز سرپا هستند و این جایزه به کسانی تعلق میگیرد که آدمهایی بودند که کارآفرینی و توان مدیریتی خودشان را گذاشتند و توان شناخت بازارشان را در مقام عمل اثبات کردند." وی در رابطه با اینکه طرح بنگاه های زود بازده در دولت آقای خاتمی نیز پیگیری شده است یا خیر گفت:"در دولت آقای خاتمی طرح صنایع کوچک مطرح شد. در قانونی در مجلس تعریف صنایع کوچک را مصوب کردند که بر اساس آن صنایع کوچک به صنایعی گفته میشود که کمتر از پنجاه نفر نیروی انسانی شاغل در آن وجود داشته باشد. البته تعریف صنایع کوچک در کشورهای مختلف متفاوت است. ولی تعریفی که در آن زمان به آن رسیدیم و تا به حال هم تعریف خوبی بوده است این بود که بر روی 50 نفر نیروی انسانی تعریف کنیم. یک ساز و کار این تعریف ایجاد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برای حمایت از نرمافزاری از کیسهای صنایع کوچک بود."
وی تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری را اینگونه روایت می کند:" در دولت آقای خاتم صندوق ضمانت سرمایه گذاری تشکیل شد که این صندوق به تصویب مجلس رسیدو اساسنامهاش هم تصویب شد. یک منابع مالی مختصری هم دولت به صندوق اختصاص داد، اما در مراحل بعد به دولت آقای احمدینژاد منتقل شد. صندوق ضمانت یک پشتیبانیهایی از تولیدکنندگان قرار بود انجام دهد اما هنوز این صندوق عملا وارد فعالیت حمایتی خودش نشده است." معاون سابق وزیر صنایع و معادن به قرار داد منعقد شده وزارت صناع و معدن در دولت هشتم با بخش صنعتی سازمان ملل اشاره می کند: "فعالیت دیگری که انجام دادیم این بود که آمدیم و با بخش صنعتی سازمان ملل قراردادی را منعقد کردیم. بر اساس آن قرار داد از آنها خواستیم به ما بگویند که با توجه به ساختار صنعتی ایران ما چه مدلهایی را برای توسعه صنایع کوچک باید پیش بگیریم که این مدل در کشور ما جواب بدهد. قراردادی را در آن زمان با آنها منعقد کردیم سبب شد تا آنها بیایند و یک مطالعاتی را در کشور انجام دهند. کتابی را با بیش از سیصد صفحه آمار و ارقام منتشر کردند و بعد هم مدلهایی برای توسعه صنایع کوچک به ما ارائه کردند که مورد عمل قرار گرفت.
بر مبنای همان قرارداد بود که بحث توسعه خوشههای صنعتی را در همان زمان درایران مطرح شد. خوشههای صنعتی یکی از کارآمدترین مدلهای توسعه صنایع کوچک هست که تمامی عواملی که درگیر توسعه هستند راموردتوجه قرارمی دهد. امیدواریم که سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی بتواند این قراردادی که در آن زمان بین این سازمان با بخش صنعتی سازمان ملل منعقد شدبه حوبی دنبال کند و خروجیهای بسیار خوبی داشته باشد که به توسعه پایدار صنایع کوچک در قالب خوشههای صنعتی بینجامد. )" افخمی به ایجاد شهرک های فناوری نیز اینگونه اشاره می کند: "یکی دیگر از ساختارهایی که در دولت گذشته برای توسعه صنایع کوچک ایجاد شد ایجاد شهرکهای فناوری بود. ایجاد شهرکهای فناوری از جمله ساختارهایی است که برای توسعه صنایع کوچک و برای به کار گیری فناوری در صنایع کوچک می تواند قدمهای عملیاتی و خوبی را بردارد. " وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد بسیاری از افراد تسهیلات دریافت کنند اما در راستای بنگاه های زود بازده هزینه نکنند گفت: "به هر حال این یک چیز طبیعی است چرا که صنعت از یک سازوکار تعریف شده و منسجمی برخوردار است. به طوری که اگر فردی طرح صنعتی را دنبال کند ابعاد کار را مورد توجه قرار میدهد و دقت میکند این کالایی که میخواهد تولید کنند از توجیه مناسب برخوردارباشد."