2- امضاء یا تنفیذ حکم رئیس‌جمهوری
اصل یکصد و ده قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را بر شمرده و بند 9 آن و امضاء حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم را در زمره این وظایف و اختیارات قرارداده است. پوشش قابل طرح این است که «امضای حکم ریاست‌جمهوری» وظیفه است یا اختیار؟ در این باب نگرش‌‌های مختلفی می‌توان داشت:
اولاً - ممکن است گفته شود: با عنایت به اینکه نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری طبق اصل یکصد و هجدهم قانون اساسی ناظر بر اصل 99 همان قانون برعهده شورای نگهبان است و این نظارت بنابه تفسیر خود شورای نگهبان - و صرفنظر از مناقشات موجود - فعلاً، استصوابی است باید قائل شد به اینکه پس از احراز صحت انتخابات به وسیله شورای نگهبان، امضای حکم ریاست‌جمهوری «وظیفه» رهبر است زیرا موجی برای امضاء نکردن و اعمال اختیار باقی نمی‌ماند.
قرینه صحت این استنباط اینکه در قسمت اخیر بند 9 مرجع تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری در دوره اول - به لحاظ عدم حضور شورای نگهبان - رهبری قرار داده شده است. پس می‌توان گفت اختیار رد و قبول صلاحیت کاندیداهاست. بعد از دوره اول، منحصراً با شورای نگهبان است و بنابر این پس از تأیید شورا، رهبری صرفاً «وظیفه» امضاء حکم را برعهده دارد.
ثانیاً - ممکن است گفته شود: «امضاء» عمل یا سندی مفهوم «روادانستن» آن و اعتبار بخشیدن به آن است که در مقابل این مقوله - باید اصطلاح قیم آن - «روا و معتبر ندانستن» است. به عبارت دیگر مقامی که معتبر شدن چیزی منوط و موکول به «امضا» است باید این حق را داشته باشد که آن چیز را معتبر نداند و امضا نکند.
کسانی که برای «امضای رهبری» در این مورد از تعبیر «تنفیذ» استفاده می‌کنند، احتمالاً از این گروه دوم هستند. زیرا تنفیذ به معنی اعتبار بخشیدن به چیزی است که بدون آن که «باطل»باشد اعتبارش غیرکامل و متزلزل است. در این معنی «امضا» معادل «تنفیذ» است.
آنچنان که در ماده 209 قانون مدنی آمده است: «امضا و معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.»
ثالثاً- نظر سومی هم ممکن است داده شود و آن اینکه: ممکن است صلاحیت کاندیدا پیش از انتخابات به‌وسیله شورای نگهبان احراز شده باشد و این شورا صحت انتخابات را هم تأیید کند، اما «رهبری» از امضای حکم ریاست‌جمهوری سر باز زند.
این امتناع نه ناشی از اختیار مطلق در امضا کردن یا نکردن حکم، بلکه «با در نظر گرفتن مصالح کشور» می‌تواند باشد.
توضیح اینکه در بند 10 از اصل 110 قانون اساسی در بیان وظایف و اختیارات رهبر آمده است:
«عزل رئیس‌جمهور - با درنظر گرفتن مصالح کشور - پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم».
در قسمت اخیر اصل هشتاد و نهم می‌خوانیم:
«در صورتی که. . . اکثریت دو سوم نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد».
منطوق این قسمت از اصل 89 این است که گویی مقام رهبری لزوماً باید حکم عزل را صادر و امضا کند و ظاهراً حکم این اصل مطلق است.
اما قید «با در نظر گرفتن مصالح کشور» در صدر بند 10 اصل 110 هم قسمت اخیر اصل 89 و هم بند 10 اصل 110 را مقید کرده است. یعنی ممکن است دیوان عالی کشور حکم بر تخلف و یا مجلس رأی به بی‌کفایتی داده باشد، اما رهبری «با در نظر گرفتن مصالح کشور» از صدور و امضای حکم عزل رئیس‌جمهور خودداری کند.
بنابراین شاید بتوان گفت: وقتی رهبری به لحاظ رعایت مصالح کشور بتواند از صدور حکم عزل رئیس‌جمهور علی‌رغم حکم دیوانعالی کشور یا رأی مجلس شورا امتناع کند، به طریق اولی می‌تواند از امضای حکم نصب او هم به جهت رعایت مصالح کشور خودداری نماید.
ممکن است گفته شود: در بند 9 رأی مستقیم مردم مطرح است که حکمت جریان اخذ آن را شورای نگهبان تأیید کرده اما در بند 10 نظر قضایی دیوان کشور و رأی اکثریت مجلس مبنای عزل است. بنابراین نمی‌توان حکم این دو بند را از نظر امکان اعمال نظر رهبری به لحاظ لزوم رعایت مصالح کشور، یکسان دانست.
به عبارت دیگر در بند 10 با «اختیار» مواجه هستیم و در بند 9 با «وظیفه».
خواهیم گفت حداقل در مورد صدور رأی عدم کفایت در تحلیل نهایی، با رأی مردم مواجه هستیم- اما با یک واسطه- لذا قیاس دو مورد با یکدیگر نمی‌تواند کلاً نادرست باشد (و الله اعلم) در عمل تاکنون با مشکل و مناقشه‌ای در این مورد مواجه نبوده‌ایم.
اتیان سوگند یا تحلیف رئیس‌جمهور
اصل 121 قانون اساسی می‌گوید: رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود. سوگند می‌خورد و سوگندنامه را امضا می‌کند.
در مورد این اصل باید توجه کرد:
اولاً: محل اتیان سوگند موضوعیت دارد و جلسه باید در محل استقرار مجلس تشکیل شود.
ثانیاً: تحلیف باید در جلسه‌ای که به موجب اصل 65 قانون اساسی رسمی است و به حد نصاب رسیده است، انجام شود.
ثالثاً: شخص رئیس قوه قضائیه باید حاضر باشد.
رابعاً: همه اعضای شورای نگهبان باید حاضر باشند.
خامساً: سوگندنامه باید به وسیله شخص رئیس‌جمهوری و با صدایی که همگان بشنوند قرائت شود.
سادساً: سوگندنامه باید به وسیله شخص رئیس‌جمهور امضا شود.
مخدوش بودن هر یک از شرایط فوق باعث تزلزل مقام رئیس‌جمهور خواهد شد.