محمد هیراد حاتمی: محمود دودانگه مدت زیادی در مرکز پژوهش های وزارت بازرگانی ریاست این مرکز را بر عهده داشت و در طرح نهضت کاهش قیمت ها را به شکل جدی دنبال کرد. او در اواخر سال 89 از مرکز پژوهش های وزارت بازرگانی به معاونت طرح و برنامه ریزی وزارت بازرگانی کوچ کرد تا فعالیت های خود در بخش بازرگانی را در این معاونت ادامه دهد. گفت و گو با او که در یکی از روز های پایانی سال صورت گرفت نکته های فراوانی دارد که خواندن متن کامل آن در ادامه خالی از لطف نخواهد بود.
به طور کلی اگر ممکن است یک تحلیل از عملکرد وزارت بازرگانی در سال 89 ارائه دهید و اینکه آیا اهداف مد نظر به شکل قابل دفاع، تحقق پیدا کرد؟
وزارت بازرگانی در سال 89 اهداف مختلفی را به صورت همزمان پیگیری کرد و در رابطه با هر کدام از اهداف، سیاست ها مختلفی را دنبال کرد. اگر یک نگاه کلی به اهداف داشته باشیم مشاهده خواهیم کرد یک روند رو به جلو راجع به این اهداف شاهد بودیم. در این رابطه به طور ویژه باید به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کنم که وزارت بازرگانی یکی از ارکان اصلی اجرای این قانون بود. وزارت بازرگانی با مدیریت به موقع خود نقطه عطفی را در اقتصاد کشور در رابطه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ایجاد کرد.
اصلی ترین نکته ای که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها وزارت بازرگانی با آن روبرو بود به نظر شخص شما چه بود؟
یکی از نکات مهم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع گندم، آرد و نان بود که با کمک و همراهی دستگاه های مختلف ، مردم و مشارکت جدی تشکل ها تحول گسترده ای در زنجیره گندم، آرد و نان ایجاد شد. این تحول گسترده به شکلی بود که کم ترین آثار منفی را شاهد بودیم. این نشان دهنده همکاری بین بخش های مختلف در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است.
تاثیر تحول در این بخش تا چه زمانی به طور کامل مشهود خواهد بود؟ باید بپذیریم که هنوز اثرات مثبت این موضوع که شما به آن اذعان دارید به طور کامل مشاهده نشده است. بنا براین برآورد شما از نمایان شدن آشکار اثرات مثبت تحول در این بخش تا چه زمانی به طور مشهود قابل رویت است؟
من فکر می کنم با تحولی که در سال 89 اتفاق افتاد در سال 1390 شاهد یک فضای نوین در زنجیره آرد، نان و گندم باشیم. بر این اساس هم مردم می توانند رضایت داشته باشند و هم عناصر این زنجیره یعنی واحد های تولثید کننده نان می توانند استفاده لازم را ببرند. از سوی دیگر ضایعات زنجیره آرد، گندم و نان که زیاد بود می تواند کاهش پیدا کند و در نهایت هم اثرات مثبت این کاهش هم به مردم و هم به دولت برسد.
بنا براین اصلی ترین اقدام وزارت بازرگانی در سال 89 را عمکلرد آن در رابطه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می دانید؟
بله. همانطور که اشاره کردم در تاریخ وزارت بازرگانی یک نقطه عطفی به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پدید آمد که نمی توان آن را نادیده گرفت.
این تحلیل شما را قبول دارم به هر حال اتفاق مهمی صورت گرفت اما در نگاه مردم عام جامعه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در زمانی مثبت ارزیابی می شود که کاهش قیمت ها را شاهد باشند. به نوعی اثرات تورمی اجرای این طرح می تواند آن را سر خورده کند؟
من هم این گفته شما را قبول دارم. مردم از وزارت بازرگانی انتظار کاهش قیمت ها را دارند. این موضوع می تواند به نوع دیگری هم تعبیر شود و آن هم اینکه مردم انتظار دارند کالا و خدمات را با قیمت مناسب و کیفیت بالا تهیه کنند. بر این اساس باید پذیرفت که وزارت بازرگانی هم به عنوان نهادی است که باید حقوق مصرف کننده را به شکل جدی مورد نظر قرار دهد. در همین رابطه باید بگویم که یکی از اهداف مهم وزارت بازرگانی راه اندازث نهضت کاهش قیمت تمام شده بود که وزارت بازرگانی به عنوان متولی این مهم اقدامات بسیاری را پیگیری، انجام و در نهایت هم به ثمر رساند. وزارت بازرگانی نهضت کاهش قیمت ها را به عنوان یک نهضت فراگیر در بنگاه های اقتصادی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان مطرح کرد.
اثرات اجرای این نهضت در سال 89 را چگونه ارزیابی می کنید؟
با اجرای نهضت کاهش قیمت ها در وزارت بازرگانی در سطح کلان و خرد قیمت تمام شده کاهش پیدا کرد و در مقابل کیفیت محصولات را هم بالا برد تا مصرف کنندگان رضایت لازم را داشته باشند. یکی از نکات مهمی که در هدف نهضت کاهش قیمت ها در وزارت بازرگانی دنبال می شود این است که در زنجیره های مختلف شاهد اتلاف های گسترده ای هستیم. این اتلاف ها که به آن اشاره کردم بخشی از آن در زنجیره ها شکل می گیرد و بخشی دیگر از آن در زیر ساخت های کشور صورت می پذیرد.
مثال می زنید؟
به طور مثال یکی از اهداف دولت بهبود فضای کسب و کار است. دولت به عنوان سیاست گذار کلان باید تلاش کند جایگاه خود را در رتبه بندی بهبود دهد.
اگر بخواهید بزرگترین مشکلی که وزارت بازرگانی در سال 89 با آن روبرو بود را نام ببرید به چه موضوعی اشاره می کنید؟
من اگر بخواهم بزرگ ترین مشکلی که در عرصه تجارت وجود دارد را نام ببرم که همیشه برای اقتصاد کشور چالش بر انگیز هم خواهد بود به موضوع عدم کفایت زیر ساخت های تجاری در کشور اشاره می کنم. مهم ترین مشکل و چالش در این بخش است. ما ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه صنعت داریم. همین طور در حوزه کشاورزی هم این موضوع به وضوح نمایان است. از سوی دیگر موقعیت منظقه و جایگاهی که ایران در جهان دارد یک جایگاه ویژه است و مردم هم از زمان های بسیار دور هوش تجاری بسیاری دارند. یکی از چالش هایی که سبب شده ما نتوانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم این است که به همان اندازه که به زیر ساخت های حوزه صنعت و کشاورزی توجه کرده ایم به زیر ساخت های بخش بازرگانی توجه نکردیم و در سود سرشاری که می تواند نصیب مان شود غافل مانده ایم. وزارت بازرگانی در سال 1390 این موضوع را به عنوان یک موضوع محوری تعریف و برای رفع آن اقدام خواهد کرد.
/36