به گزارش خبرگزاری خبر از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین قدرتی، رئیس کل دادگستری استان در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین که با حضور استاندار، مسئولان قضایی، مدیران بانک ها و ۱۰شرکت تولیدی استان که با هدف بررسی جانشینی بانکها و تعیین تکلیف شرکت های تولیدی برگزار شد، گفت: تحقق جهش تولید نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری است و امیدواریم مردم بتوانند ثمرات جهش تولید و همکاری و تعامل دستگاه ها در این زمینه را ببینند.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در ادامه اظهار کرد: از جمله مشکلات ایجاد شده در جریان تولید، موضوع جانشینی بانک و املاک وثیقه در قبال مطالبات بانک ها است که در استان تاکنون نسبت به ۹۲کارخانه و کارگاه تولیدی جانشینی تحقق یافته و یا در شرف اقدام است که در راستای شعار سال "جهش تولید" باید بانک ها و مالکان کارخانه ها با تعامل و همکاری و مدیریت استان تلاش کنند که کارخانه تعطیل نشده و همچنین مجددا احیا شود که در این نشست ۱۰کارخانه در استان تعیین تکلیف شد.
رییس کل دادگستری استان با اشاره به دستورالعمل رییس قوه قضاییه اعلام کرد: بر اساس رای دیوان عالی کشور هیچ بانکی حق ندارد از واحدهای تولیدی سود مرکب دریافت کند.
مقام ارشد قضایی استان افزود: اگر بانک دست صنعتگر را نگیرد هم مرگ صنعت و اقتصاد و هم افول خود بانکها را شاهد هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی گفت: هیچ بانک و نهادی حق ندارد برای حیات اقتصادی خود تک بو باشد، چرا که این کار باعث ضرر منافع کشور می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان بر ایجاد عدالت اقتصادی تاکید کرد و گفت: بر جامعه بدون عدالت مرگ حاکم است و بدون عدالت اقتصادی در عدالت‌های قضایی، فرهنگی و اجتماعی هم ناکام می‌مانیم.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان بیان کرد: هیچ کدام از بانک ها حق ندارند کارگاه تولیدی و کارخانه ای را که تملک کرده اند تعطیل کنند و بلکه در شرایط امروز کشور باید تلاش کرد تا واحدهای صنعتی به علت بدهی تعطیل نشده و به تولید خود ادامه بدهند.
حجت الاسلام قدرتی از مدیران بانک ها خواست با توجه به دستورالعمل جدید ظرف یک ماه درخواست و دادخواست های خود را اصلاح کنند و میزان واقعی طلب خود را مشخص کند تا دادگاه و ادارات ثبتی بر اساس آن رای جدید صادر صادر احکام اجرا و اموال توقیف شود.
این مقام مسئول گفت: کسانی که برای این موضوع زندانی هستند سریعا مرخصی داده شوند تا بدهی آن ها محاسبه شود و بانک ها قرارداد را شفاف برای تولید کننده تبیین کنند.
حذف سودهای مرکب، درخواست تسهیلات و زمان خواستن برای تسویه حساب بدهی بانک ها از جمله مشکلات مطرح شده واحدهای تولیدی در این جلسه بود.
48