به گزارش خبرآنلاین، «سوال، «استیضاح» و «قرارداد ویلموتس» اینها کلیدواژه‌هایی بودند که دائما از تریبون مجلس به گوش می‌رسید. هربار که میکروفون نماینده‌ای باز می‌شد تا تذکری بدهد فارغ از اینکه در دستور است یا خیر، گریزی هم به سوال رئیس جمهور و استیضاح وزرا و قرارداد ویلموتس زده می‌شد.
البته در این میان حواشی ادامه‌دار انتخاب اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها هم جایی در نطق‌ها و تذکرات بهارستانی‌ها داشت.
سوال از روحانی و پیگیری قالیباف
در میان تذکرات پی‌درپی برای اعلام وصول سوال از رئیس جمهور جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در تذکری مستند به ماده ۲۱۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و اصل ۸۸ قانون اساسی گفت: ۲۰۰ نفر از نمایندگان سؤال را از رئیس‌جمهور را امضا کردند که این حق آنان بوده و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از ضروریات است.
او ادامه داد: علیرغم اینکه مجلس دهم با دولت هماهنگ بود ولی هیأت رئیسه آن مجلس سؤال از رئیس‌جمهور را اجرا کرد. متاسفانه هیأت رئیسه مجلس یازدهم با آنکه قسم خودرند آئین‌نامه داخلی مجلس را اجرا کنند و باید ظرف یک هفته موضوعات را به کمیسیون‌ها ارجاع دهند اما در این زمینه تعلل کردند.
کوچکی‌نژاد گفت: رئیس‌جمهور و وزرا طبق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس بایستی به سؤالات نمایندگان پاسخ دهند به همین دلیل از هیأت رئیسه می‌خواهم زمینه حضور رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس را فراهم آورده و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد. هیأت رئیسه مجلس باید پاسخ دهد چرا آئین‌نامه داخلی مجلس را درباره سؤال از رئیس‌جمهور اجرا نمی‌کند؟
این تذکر بدون پاسخ نماند و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر کوچکی‌نژاد گفت: هیأت رئیسه این موضوع را دنبال کرده و حتما به آئین‌نامه عمل خواهیم کرد.
تذکر احمدی‌بیغش برای تذکر ندادن
محمود احمدی بیغش نماینده شازند از کسانی بود که میکروفونش برای بیان تذکر باز شد. او خطاب به هیأت رئیسه مجلس گفت: چندی پیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس سوال از رئیس‌جمهور را امضا کردند ولی متأسفانه هیأت رئیسه آن را اعلام وصول نمی‌کند. تعداد دیگری از نمایندگان خواستار استیضاح وزیر کشور هستند و باز هم هیأت رئیسه این درخواست را اعلام وصول نکرده است.
او ادامه داد : تذکر نمایندگان مجلس به دولت تأثیرگذار نیست و هر بار که نمایندگان تذکری را می‌دهند، دولت اجناس و کالاها را گرانتر می‌کند به طوری که اخیراً نان در استان مرکزی گران شده است. ضمن اینکه دولت و رئیس جمهور گوش شنوایی برای حل مشکلات مردم ندارند.
احمدی بیغش گفت: به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌دهم به دولت فعلی درباره گرانی‌ها تذکری ندهیم شاید دولت لج نکند و جنسی را گران نکند شاید اگر تذکر ندهیم بیشتر افاقه کند.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی که در غیاب محمدباقر قالیباف ریاست جلسه را به عهده داشت در پاسخ به این تذکر با خنده گفت: تعجب کردم شما که توصیه به تذکر ندادن نمایندگان کردید، پس چرا تذکر دادید.
از حواشی قرارداد ویلموتس تا شکایت از سلطانی‌فر
ماجرای محکومیت ایران در فیفا در ماجرا قرارداد ویلموتس حسابی حاشیه ساز شد و پای آن به بهارستان هم رسید. احمد راستینه نماینده تهران یکی از افرادی بود که از این موضوع انتقاد کرد و در تذکری گفت: قانون اساسی تصریح دارد که استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است. متاسفانه اتفاقاتی در فدراسیون فوتبال رخ داده که جامعه ورزشی را به شدت نگران کرده است. فساد در برخی دستگاه‌ها و فضاهای ورزشی کشور موجب نگرانی مردم شده است.
او ادامه داد: قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال با رای فیفا ۱۶۵ میلیارد تومان علیه کشور تحمیل کرده من به عنوان مسئول کمیته تربیت بدنی شکایتی را به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع کردم و از ریاست کمیسیون اصل ۹۰ انتظار دارم که این پرونده را بررسی کند و عوامل موثر و افرادی که کوتاهی کردند و کسانی که باعث شدند این رای ظالمانه وضع شود را محاکمه کند.
این نماینده مجلس گفت: وزیر استدلالی آورده که این رای سیاسی است چه‌طور ممکن است این قرارداد فرصت تفسیر را برای دشمنان قسم خورده نظام فراهم کند؟ ما احساس می‌کنیم دست‌هایی پشت پرده است که تلاش می‌کنند هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کنند. متاسفانه این دلالی‌ها در ورزش ما وجود دارد.
او از طرح سوال از وزیر ورزش در همین رابطه خبر داد و گفت: ایشان باید در مراجع حقوقی برای تجدیدنظر در حکم تلاش کنند تا این رای ظالمانه را بشکنند و گزارش دقیقی برای تغییر افکار نمایندگان ارائه کند در غیر این صورت ما به وظیفه قانونی خود در مورد وزیر ورزش عمل می‌کنیم.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز که اداره جلسه علنی مجلس را برعهده داشت در همین رابطه، گفت: متاسفانه در برخی بخش‌های کشور به خصوص ورزش حرفه‌ای وارد کردن بازیکن و مربی خارجی با کیفیت بسیار پایین باب شده است. کاش کسانی که با قیمت بالا در این وضع اقتصادی به استخدام در آمده‌اند باعث ارتقاء ورزش کشور می‌شدند. بخش عمده‌ای از این قراردادها ارزی است آن هم به صورت محرمانه و دور از چشم. وقتی امری که باید شفاف باشد محرمانه شود، حتما در آن فسادی در حال شکل‌گیری است.
او ادامه داد: پیش از این دلسوزان تذکر داده بودند اما به نظر می‌رسد وزارت ورزش که مسئولیت اصلی، نظارت بر فدراسیون‌ها را برعهده دارد کم‌کاری و کم‌توجهی کرده است. امیدواریم کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون فرهنگی به صورت جدی وارد شوند و موضوع را رها نکنند زیرا خسارت بزرگی به کشور ما خورده و دشمنان با هر نیتی سوء‌استفاده کرده باشند، مسئولین آن بخش بودند که ابزار سوء‌استفاده را فراهم کردند.
البته واکنش نمایندگان به قرارداد ویلموتس در حد تذکر باقی نماند و کار به شکایت از وزیر ورزش هم کشیده شد و نمایندگان در قالب ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس از وزارت ورزش و زیرمجموعه آن شکایت کردند.
کنایه نماینده اصولگرا به لیست انتخاباتی قالیباف
هنوز ماجرای به حد نصاب رسیدن کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها از همان حواشی است که با گذشت دو ماه هنوز مجلس یازدهم نتوانسته است فکری برای آن بکنند. در همین راستا هاجر چنارانی نماینده نیشابور در تذکری خطاب به هیات رئیسه و امیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: با وجود جریان ۱۶ میلیون پرونده در دادگاه و ۴۰ میلیون نفر درگیر در دستگاه قضایی افرادی با عنوان حقوقدان و وکیل و دادستان وارد مجلس شدند اما کمیسیون حقوقی و قضایی هنوز تشکیل نشده است.
او در تذکر آیین‌نامه جلسه امروز با استناد به تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه داخلی در خصوص تشکیل فراکسیون‌های مجلس گفت: طبق این قانون هر نماینده فقط می‌تواند در پنج فراکسیون عضو باشد. همه ما نماینده مردم هستیم و هیچ تفاوتی میان نمایندگان نیست. در واقع هیچ نماینده‌ای نماینده‌تر نبوده و هیچ کسی هم نور چشم کسی نیست.
او ادامه داد: در دوره‌های پیشین مجلس تقریبا ۱۵۰ فراکسیون را در مجلس شاهد بودیم. چگونه است که برای ۲۹۰ نماینده برنامه‌ریزی نمی‌کنیم در حالی که فراکسیون‌ها دغدغه‌های مجلس و دغدغه‌های مردم هستند؟ قراردادهای ننگینی که به مثابه قرارداد ترکمنچای در میان جامعه مطرح می‌شوند حاصل همین بی‌تدبیری فراکسیون‌ها است. امروز باید برنامه‌ریزی کنیم که برای مثال ۱۵۰ در جمهوری مشکل وجود دارد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: برای مثال شاهد هستیم که یک نفر در چندین کمیسیون یا فراکسیون عضو است. هیأت رئیسه باید به این موضوع توجه کند. امروز تقریبا ۸۵ روز از عمر مجلس یازدهم گذشته ولی در همین مجلس تنقلابی تقریبا ۲۰ نفر بالاجبار هیأت رئیسه عضو کمیسیون شده‌اند. ما به مجلس نیامده‌ایم که ما را با اجبار به کمیسیون بفرستند. ما حتی تحصیل فرزندمان را با اجبار امری واجب نمی‌دانیم. قرار بود در کمیسیون‌های تخصصی مشکلات جامعه را بررسی کنیم در حالی که من را به اجبار در کمیسیون عضو می‌کنند. چرا این ۲۰ نفر را دعوت نکردید تا به آن‌ها بگویید شما نماینده‌تر و نورچشم بعضی‌ها نبودید شما هم که در لیست بعضی‌ها نبودید ولی از شما می‌خواهیم در کمیسیون عضو شوید.
چنارانی ادامه داد: در مجلس یازدهم کمیسیون قضایی هنوز تشکیل نشده است. آن هم در کشوری که ۱۶ میلیون پرونده در دادگاه‌ها در جریان است. عده‌ای به اسم حقوقدان، وکیل و دادستان وارد مجلس شده‌اند ولی اکنون کمیسیون قضایی به عدد نرسیده و در جامعه ۴۰ میلیون نفر درگیر دادگاه‌ها هستند. ما باید مشکل‌یابی کنیم. ما قصد داریم که دادگاه‌ها را خلوت کرده و دغدغه‌های مردم را رفع کنیم. قرار نیست یک نفر در چند کمیسیون عضو باشد. اگر قرار است به مشکلات و امور مردم رسیدگی شود راهش این نیست.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: هیأت رئیسه توجه کند که این مجلس، مجلسی انقلابی بوده و امید مقام معظم رهبری و مردم به این مجلس است. دولت کار خود را تعطیل کرده و وزارتخانه‌ها از خدایشان است که استیضاح شود. مملکت نیز رها شده و روز به روز فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود. این مدل اداره مجلس صحیح نیست.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست مجلس به عهده دارد در پاسخ به این تذکرات هاجر چنارانی گفت: در خصوص فراکسیون‌ها دستورالعمل از قبل تنظیم شده و طبق گزارشی که دبیر مربوطه ارائه کرده نزدیک به ۱۰۰ فراکسیون دارای متقاضی بوده ولی طبق شاخص‌های بررسی شده به کمتر از ۵۰ فراکسیون تقلیل پیدا کرده است. به دوستان نیز تذکر داده شده که در تعداد محدودی از فراکسیون‌ها می‌توانند عضو باشند.
او ادامه داد: ولی اینکه افراد در انتخابات‌ها کاندید می‌شوند و همکاران به آن‌ها رأی می‌دهند نمی‌توانیم کاندیداتوری را محدود کنیم و آیین نامه این اجازه را به ما نمی‌دهد. در خصوص انتخاب اعضای کمیسیون ویژه طبق قانون باید در صحن علنی مجلس کاندیداتوری اعلام شود، همکاران رأی بدهند و اعضا انتخاب شوند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این خصوص آیین‌نامه در بخشی صراحت دارد و می‌گوید اعضای هیأت رئیسه نباید عضو کمیسیون بودجه یا عضو هیأت رئیسه کمیسیون‌ها یا رئیس و سخنگوی آن باشند اما غیر از این نمی‌توانیم محدودیتی ایجاد کنیم. اعتراض شما به هیأت رئیسه نیز زمانی وارد است که هیأت رئیسه از قانون تخطی کرده باشد.
قاضی‌زاده عنوان کرد: در خصوص کمیسیون حقوقی و قضایی باید بگویم که مبنای قانون داوطلب شدن افراد است. ما اکنون ۱۵ نماینده کم داریم. دوستان قدیمی‌تر می‌توانند شهادت بدهند که ما در مجلس دهم در چهار کمیسیون دچار مشکل بودیم اما در این مجلس صرفا یک کمیسیون به عدد نرسیده که متأسف نیز هستیم. در انتخابات میان دوره‌ای یا در دور دوم ۱۱ نفر به اعضای مجلس اضافه می‌شود و مشکل آن کمیسیون برطرف خواهد شد. البته طرحی مبنی بر اینکه تعداد کف قانونی اعضای این کمیسیون اصلاح شود ارائه شده که قرار است کمیسیون آیین‌نامه آن را بررسی کرده و گزارش آن را به صحن ارائه دهد.
تعطیلات دو هفته‌ای نمایندگان
با به صدا درآمدن زنگ پایان جلسه علنی نمایندگان برای دو هفته به حوزه‌های انتخابیه رفتند.
۲۱۶۲۱۶