عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در پاسخ به این سؤال که اصلاح قانون کار چهزمانی توسط وزارت کار نهایی و به مجلس ارائه می‌شود، اظهار داشت: وزارت کار در هفته جاری همه کارهایی را که در این بخش مربوط به وزارتخانه می‌شود، به پایان می‌رساند.
وی ادامه داد: وزارت کار با توجه به اهمیت ارتباط و تعاملی که با شرکای اجتماعی کار قائل است، مجموعه نظرات از بخش خصوصی و دولتی را در ساختار سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی نهایی خواهد کرد.
* اصلاح قانون کار سه‌جانبه خواهد بود
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه آنچه به عنوان لایحه اصلاح قانون کار به مجلس ارائه خواهد شد حاصل کار هر سه ضلع دولت، کارفرما و کار است، گفت: این موضوع کار مشترکی است که مورد قبول شرکای اجتماعی کار و تولید است تا حداکثر هم‌گرایی و وفاق در مقام اجرا وجود داشته باشد.
* ساز و کار فعلی تعیین دستمزد مشکلی ندارد
شیخ‌الاسلامی در پاسخ به این سؤال که بحث دستمزد از مباحث چالشی قانون کار است و سخنگوی اقتصادی دولت سال گذشته عنوان کرد تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ تورم دور باطل است، بیان داشت: این موضوع ارتباطی به قانون کار ندارد و بحث سه‌جانبه‌گرایی مطرح بوده و جدا از این موضوع است.
وی افزود: در قانون کار پیش‌بینی شده است هر سال شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما، دستمزد را تعیین خواهد کرد.
شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه در سازوکار فعلی مشکلی برای تصمیم‌گیری دستمزد وجود ندارد، تصریح کرد: اما اینکه مبنای شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری دستمزد چه باشد محل بحث است و اعضا در این باره تصمیم خواهند گرفت و مباحث آزاد، شفاف و روشن مطرح می‌شود.
* دستمزد همهسال متناسب با تورم تعیین می‌شود
به گفته وزیر کار و امور اجتماعی نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در شورای عالی کار می‌توانند هر ملاک معقول و منطقی را در تصمیم‌گیری‌های خود مدنظر قرار دهند.
وی تاکید کرد: در قانون کار گفته نشده است که تغییرات مزد سالانه باید به اندازه نرخ تورم باشد و مفهوم این است که متناسب با تورم و نه دقیقاً به اندازه آن باشد.
* بهره‌وری شاخص افزایش دستمزد کارگران
شیخ‌الاسلامی با اشاره به اینکه برای تعیین حداقل مزد تنها مؤلفه تورم ملاک نیست، اظهار داشت: مباحث مهم دیگری در اقتصاد و معیشت و تولید کشور مؤثر هستند مانند بهره نیروی کار باید موردنظر باشد.
وزیر کار و امور اجتماعی خاطرنشان کرد: شاخص بهره‌وری نیروی کار باید در تعیین مزد ملاک قرار گیرد و طبیعی است نیروی بهره‌ور و کارآمد حق بیشتری از دریافت حقوق باید داشته باشد.
* تعیین دستمزد بدون رأی‌گیری در شورای عالی کار
وی تأکید کرد: ساختارهای تصمیم‌گیری برای تعیین مزد اشکالی ندارد چون به صورت سه‌جانبه است و طی دو سال گذشته این موضوع با اجماع و اتفاق اعضا و بدون رأی‌گیری در فضای صمیمانه و کارشناسی گفت‌وگو و تصمیم‌گیری می‌شود.
وی عنوان کرد: جالب است که بنده به عنوان رئیس شورا در جلسه نظر خاص یا تعیین درصد خاصی ارائه نمی‌دهم و در این خصوص سکوت می‌کنم و تنها جهت‌گیری و کلیات را به همراه شرایط کشور مطرح می‌کنم و در عین حال همه تلاش می‌کنند علی‌رغم همه فضاسازی‌های رسانه‌ای و نقدهای موضوع مزد در فضایی بدون گرایش، تصمیمی در جهت منافع کلان کشور و مردم گرفته شود.
* دولت همه تلاش خود را برای توانمند کردن مردم خواهد کرد
خبرنگار فارس از وزیر کار و امور اجتماعی پرسید: نمایندگان جامعه کارگری از ارائه بسته‌های حمایتی دولت به منظور حفظ و افزایش قدرت خرید کارگران صحبت می‌کنند؟
شیخ‌الاسلامی جواب داد: همه تلاش دولت و وزارت کار در جهت حمایت از جامعه کارگری و توانمند کردن مردم برای گذران زندگی به نحو مطلوب است.
وی با اشاره به اینکه دولت به طور کامل در خدمت اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه است، گفت: اجرای طرح مسکن مهر، توزیع سهام عدالت، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و نظایر آن در همین چارچوب ارزیابی می‌شود.
وزیر کار تاکید کرد: نتایج مربوط به این طرح‌ها همگی در جهت تقویت قدرت خرید سطح رفاه و زندگی گروه‌های ضعیف و کمتر برخوردار جامعه است.
* توزیع کارت خرید اعتباری کارگران در هفته کارگر آغاز می‌شود
وی در خصوص دیگر برنامه‌های وزارت کار در سال جدید تصریح کرد: این وزارتخانه تلاش خواهد کرد توزیع کارت خرید اعتباری کارگران را نیز در سال جاری به مرحله اجرا بگذاریم که چندین برابر مباحث مصوب مزد قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد.
وی افزود: تلاش می‌کنیم در هفته کارگر این موضوع به عنوان پیش‌کش تقدم جامعه کارگری شود.
/32