در اوایل آذرماه سال گذشته «طرح قانون جامع وکالت» با ۱۵۱ امضا تقدیم مجلس و اعلام وصول شد. همه کسانی که این طرح را با دقت خوانده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که تدوین‌کنندگان و تنظیم‌کنندگان آن، با جامع‌نگری و در نظر گرفتن مقتضیات واقعی این حرفه آن را نوشته و به جنبه‌های گوناگون ملی و جهانی قضیه هم تا حد زیادی توجه داشته‌اند. البته طرح همچون سایر ساخته‌های بشر خالی از نقص و اشکال نیست اما انصافاً از مقوله‌های عجیب و غریب و غیرقابل قبول و غیرقابل توجیهی نظیر آنچه در آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا - که همچنان که پیشتر نوشته و گفته‌ام «از هر قانونی قانونی‌تر است» - آمده خالی است. استقلال کانونها به طور نسبی رعایت شده و نظارت قوه قضائیه هم تامین شده و بسیاری از اشکالاتی که وجودشان در ۵۰ سال گذشته به تدریج ظاهر و احساس شده، مورد توجه قرار گرفته و حل شده است.
با این حال هنوز مواردی که ممکن است مورد ایراد برخی مراجع بین‌المللی قرار گیرد یا به نوعی محدودکننده استقلال کانونها در حدی بیش از نظارت باشد، در این طرح دیده می‌شود. همچنین برای دیوان عدالت اداری در امور کانونها صلاحیت‌هایی پیش‌بینی شده که برخلاف اصول است زیرا در دیوان عدالت همواره خوانده یا مشتکی‌عنه باید دولت یا سازمان دولتی یا عمومی باشد.و کانون وکلا نه دولتی است و نه مامور به خدمات عمومی.
اما در سال 89 به جای متن تنظیمی کانونهای وکلا که با هماهنگی و همکاری قوه قضائیه تهیه شده بود، ناگهان متن دیگری به طور غیررسمی منتشر شد که انصافاً دست‌کمی از آیین‌نامه مورد بحث نداشت. تمامی این متون در سایت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) موجود و مطالعه آنها ممکن است و اهل فن می‌توانند آنها را با هم مقایسه کنند.
حال که بالاخره طرح قابل قبولی در مورد وکالت دعاوی به مجلس تقدیم شده که با اصلاحاتی نه‌چندان زیاد می‌تواند پاسخگوی نیازها باشد و از طرفی تعداد امضاکنندگان آن در حدی است که از هم‌اکنون می‌توان آن را تصویب شده تلقی کرد، «حرکت از نو» چه حاصلی می‌تواند داشته باشد؟ معلوم نیست این طرح را چه کسانی نوشته و تدوین و تنظیم کرده‌اند اما با بررسی امضاکنندگان آن می‌توان دریافت که فقها، وابستگان قوه قضائیه، افراد دارای دیدگاه‌های آکادمیک و اشخاص آشنا به مسائل وکالت و وکلا در تهیه آن دخیل بوده‌اند و در مواد آن یکسونگری به چشم نمی‌خورد یا کمتر به چشم می‌خورد و این مزیت مهمی است.
با وجود این مشکلات قرار است تا پیش نویس قانون جامع وکالت نهایی شود وبه زودی این پیش نویس با رای کانونهای وکلای کشور به مجلس ارائه می شود. هفتم و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری در همایش سراسری اتحادیه کانونهای وکلا که در شهر قم برگزار می شود این پیش نویس تصویب و کمیسیون قضائی مجلس ارائه می شود.
در این پیش نویس چالشهای تکنیکی حرفه وکالت که در 5 سال گذشته به وجود آمده است رفع می شود که می توان به موضوعاتی مانند نحوه کارآموزی، دادسرای انتظامی، انتخابات، استقلال کانونها، انتخاب وکیل و... اشاره کرد.
نظارت دستگاه قضا و فعالیت کانونهای وکلا همزمان با هم باید انجام شود. رسیدگی به تخلفات وکلا، تصمیم گیری قضائی در مورد تخلفات وکلا و کانونها، صلاحیت مدیریت کانونها و بسیاری از موارد دیگر بر عهده اتحادیه کانونهای وکلاست و دستگاه قضائی تنها وظیفه نظارت بدون دخالت را دارد.
این پیش نویس به زودی روی میز تمامی اعضای پارلمان کشور قرار می گیرد. البته دولت و مجلس هم پیش نویسی برای قانون جامع وکالت تنظیم کرده اند و باید منتظر نتیجه باشیم.