رئیس مرکز بخش حقوق بینالملل نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: «تا چند روز آینده جوابیهای صادر خواهد شد و شما می‌توانید در روزنامهها بخوانید».
منشی مجید جعفرزاده که عهده‌دار ابلاغ پیغام او به خبرنگار روزنامه خبر بود، افزود: «روزنامه‌ای که جوابیه در آن درج می‌شود روزنامه ایران است». معاونت حقوقی پارلمانی دولت نیز گفت که سؤال خبر درباره اشتباه وکلای نهاد ریاست جمهوری که منجر به تحریم تمام شعب بانک ملی در انگلیس شده برای بررسی به کمیسیون مربوطه رفته و تا چند روز آینده جواب آن به دفتر روزنامه ارسال خواهد شد. هر دو نهاد ذکر شده این سؤال را که نامه مذکور توسط چه ارگانی ارسال شده و چه کسی مسئولیت این اشتباه را به عهده دارد بی‌پاسخ گذاشتند.
به گزارش العربیه و به نقل از خبرنگاران از هامبورگ، در لایحه ارائه شده از سوى وکلاى دولت ایران به دادگاه اروپا که براى درخواست لغو تصمیم شوراى وزیران اروپا براى توقیف دارایى‌هاى بانک ملی ایران شعبه لندن ارائه شده است، این استدلال مطرح شده که اگر این تصمیم بنا بر قطعنامه‌هاى شوراى امنیت سازمان ملل ارائه شده است، چرا 18 شعبه دیگر بانکى مشابه ایران مورد تحریم قرار نگرفته‌اند؟ همچنین در این نامه علت عدم تحریم 6 شعبه صنایع الکترونیک ایران مورد پرسش قرار گرفته است. این موضوع باعث شده است که دامنه تحریم شعب بانک ملی گسترش یابد.