سیدابراهیم علیزاده: در حالی که یکی از نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار از بدهی 8 میلیارد تومانی اتحادیه امکان به کارگران در مورد بن‌های کارگری خبر می‌دهد اما مسئولان این اتحادیه با رد کردن این موضوع عنوان می‌کنند: «نه تنها بدهکار نیستند بلکه حداقل 900 میلیون تومان طلبکار نیز هستند و وزارت کار باید پاسخ آن 10 میلیارد تومانی که در بودجه سال 85 برای بن‌های کارگری در نظر گرفته بودند و به اتحادیه داده نشده است را بدهد.»
قطعاً هر کارگری در طول سال‌های فعالیت خود نام اتحادیه امکان و بن‌های کارگری را شنیده است، چرا که به هر حال در طول فعالیت خود حتی برای یک بار هم که شده از طریق بن‌های کارگری به تعاونی‌های این اتحادیه برای دریافت اقلام خود مراجعه کرده است.
اما چند سالی است که دیگر این بن‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شوند و از اتحادیه امکان هم خبر خاصی منعکس نمی‌شود.
اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارگران ایران (امکان) از حدود 30 سال قبل نقش واسطه‌ای را برعهده گرفته بود که وظیفه داشت چند قلم کالای اساسی خانواده‌های کارگران را در قبال بن‌های کارگری آنها در اختیارشان قرار دهد.
اما با روی کار آمدن محمد جهرمی و صدارت او بر وزارت کار که دیدگاه انتقادی او نسبت به خانه کارگری‌هایی که این اتحادیه را تقریباً تحت پوشش خود داشتند، به تدریج بحث‌هایی مبنی بر نقدی پرداخت شدن این بن‌های کارگری شد.
خود کارگران نیز به گفته تعدادی از مقامات کارگری به دلیل مشکلات در روند توزیع و توزیع نشدن کالاهای مدنظر کارگران، دیگر خواهان پرداخت نقدی این بن‌های کارگری هستند. بن‌هایی که به گفته نماینده‌های کارگری چهار سال است که میزان آنها همان مقدار ناچیز ماهی 10 هزار تومان است.
به هر ترتیب با این روند نقدی شدن بن‌های کارگری نقش اتحادیه امکان در حال حاضر کم رنگ‌تر از سال‌های گذشته شده است و به همین دلیل در این چند سال کمتر کارگران از این اتحادیه و تعاونی‌های آن خبری شنیده‌اند.
اما یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مدتی قبل، از شروع کار حسابرسی در مورد عملکرد این اتحادیه خبر داده بود و حال نتیجه این بررسی.
بدهی 8 میلیارد تومانی اتحادیه امکان به کارگران
ولی‌الله صالحی، در این مورد به «خبر» می‌گوید: «بنا به درخواست اعضای شورای عالی کار و وزارت کار یک حسابرس مستقل از وزارت اقتصاد در مورد بحث بن‌های کارگری در دهه 70 و 80 در اتحادیه امکان حسابرسی انجام داده که نتیجه آن نشان می‌دهد این اتحادیه 8میلیارد تومان به کارگران بدهکار است.»
وی با تأکید بر پیگیری این موضوع و وصول شدن این مبلغ بیان می‌کند: «این مبلغ باید از اتحادیه امکان پس گرفته شود، چرا که مربوط به کارگران است.» این نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان می‌کند: «سال‌ها کارفرمایان مبلغی را به اتحادیه امکان پرداخت می‌کردند و این مبالغ یک سال در اتحادیه می‌ماند و بعد به کارگران پرداخت می‌شد.» وی با اشاره به طولانی بودن مسیر رسیدن این مبالغ به کارگران، تصریح می‌کند: «عده‌ای در این مسیر بدون زحمت ارتزاق می‌کردند که جلوی این‌ها گرفته شده است و دیگر بن‌های کارگری به صورت نقدی پرداخت می‌شوند.»
اتحادیه نه تنها بدهکار که 900 میلیون تومان طلبکار است
اما این یک طرف قصه است و طرف دیگر مسئولان اتحادیه امکان هستند. قائم مقام مدیر عامل این اتحادیه در گفت‌وگو با «خبر» در همان ابتدا به بیانیه‌ای که قبل از این، اتحادیه امکان منتشر کرده و این حسابرسی را تکذیب کرده بود اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر خیلی طلبکار هستند، بروند شکایت کنند، اتحادیه نه تنها بدهکار نیست بلکه حداقل 900 میلیون تومان طلبکار نیز است.»
شریفی در مورد این حسابرسی متذکر می‌شود: «در این حسابرسی به همه مصوبات توجه نشده است و مثلاً اگر به مصوبه‌ای در مرداد ماه سالی توجه شده، دیگر به مصوبه یک ماه دیگر که آن مصوبه قبلی را باطل می‌کرده، توجه نشده است.»
10 میلیارد تومان بودجه بن‌های کارگری در وزارت کار
وی در مورد اعتبارات بن‌های کارگری در اتحادیه امکان نیز اظهار می‌کند: «این اعتبار از دو طریق پرداخت کارفرماها و بودجه‌ای که دولت در چارچوب بودجه سالانه خود برای بن‌های کارگری در نظر می‌گرفت، تأمین می‌شد.»
شریفی در این مورد با اشاره به حذف شدن این بودجه دولت در چند سال اخیر تصریح می‌کند: «آخرین یارانه‌ای که برای بن‌های کارگری تصویب شد در بودجه سال 85 به میزان10 میلیارد تومان بود که این مبلغ به وزارت کار داده شده بود. حال وزارت کار باید پاسخ آن 10 میلیارد تومانی را که در آن سال برای بن‌های کارگری در نظر گرفته بودند و به اتحادیه داده نشده است را بدهد.»
او هرچند در مورد سرنوشت این 10 میلیارد تومان اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما یادآور می‌شود: «اگر این مبلغ را به ما نیز می‌دادند ما هرچقدر که اضافه می‌آمد به خزانه دولت بر می‌گرداندیم.»
علاوه بر مسئولان اتحادیه امکان، مسئولان خانه کارگر نیز چون به نوعی اتحادیه امکان تحت نظر آنها کار می‌کرد باید در این مورد پاسخ‌هایی داشته باشند. حسن صادقی (معاون خانه کارگر) نیز در این مورد ابتدا به همین 10 میلیارد تومانی اشاره می‌کند که وزارت کار از بودجه سال 85 برای بن‌های کارگری دریافت کرده بود و می‌گوید: «اصلاً خود وزارت کار به دلیل همین بودجه سال 85، 10 میلیارد تومان به اتحادیه امکان بدهکار است و برای اینکه به حساب خزانه این میزان واریز نشود، این مبلغ به حساب بانکی یکی از مسئولان وزارت کار واریز شده است.»
وی ادامه می‌دهد: «با انتشار خبر بدهی 8میلیارد تومانی اتحادیه امکان وزارت کار می‌خواهد صورت مسئله را پاک کند، در صورتی که این وزارتخانه باید پاسخ آن 10 میلیارد تومان درنظر گرفته شده در بودجه سال 85 برای بن‌های کارگری را بدهد.»
صادقی به روزهایی که در اوایل سال‌های انقلاب اتحادیه امکان ورشکسته بود اشاره می‌کند و می‌گوید: «اما امروز وزارت کار می‌خواهد این تعاونی کارگری را مانند سازمان تأمین اجتماعی در اختیار خود بگیرد.»
او در پایان سخنان خود به قطع شدن بودجه بن‌های کارگری در چند سال اخیر که قبل از این سالانه حدود 21 تا23 میلیارد تومان در نظر می‌گرفتند نیز انتقاد و خاطرنشان می‌کند: «در سال‌های 87 و 88 هم عملاً در بودجه سالانه، یارانه حمایتی مانند بن کارگری برای کارگران در نظر گرفته نشده است.» به هر حال با این روند، به نظر میرسد حتی اگر تکلیف این مبالغ مشخص نباشد اما آن چه مشخص است آن که این مبالغ به نام کارگران در جیب افراد دیگری رفته و دود این اختلاف در چشم جامعه کارگری کشور رفته است. با وجود این، قطعاً دولت و به خصوص وزارت کار باید برای تکلیف این 10 میلیارد تومان جواب قانع‌کننده‌ای پیدا کند، چرا که از این سمت اتحادیه امکان حداقل بدهی 8 میلیارد تومانی خود به کارگران را رد کرده ولی وزارت کار و به خصوص معاونت روابط کار مانند همیشه سیاست سکوت را در پیش گرفته است.