مسئولان سازمان دیه کشور از اعلام نابهنگام آن متعجب شدند و آن را به ضرر خانواده های زندانیان جرایم غیرعمد دانستند. دراین باره نیز هیات رییسه مجلس با حضور رییس کل بیمه مرکزی تشکیل جلسه داد تا جوانب موضوع گران شدن دیه کامل مرد مسلمان را بررسی کند.
درباره این جلسه، فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به خبرآنلاین گفت: رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که بیمه‌ها توان پرداخت این مبلغ را ندارند و با ابلاغ این مبلغ دیه توسط رییس قوه قضاییه از 17 خرداد، بیمه‌ها متضرر خواهند شد.
به گفته او مجلس از افزایش 100 درصدی نرخ بیمه در شوک است، اما از نظر قانونی نمی تواند نقشی در این مسئله داشته باشد: از نظر قانونی و شرعی قوه قضاییه مسئول این موضوع است اما سوال ما این است که از سال گذشته تا امروز چه اتفاقی رخ داده است که این رقم دو برابر شده؟ لذا برای جلوگیری از مشکلات پیرامونی این موضوع لازم است با مسئولین قوه قضاییه به گفت‌وگو بنشینیم.
تجری ادامه داد: البته نرخ دیه بر اساس موارد 6 گانه ای که در قانون معین شده انتخاب می شود و اگر این مبلغ کم یا زیاد شود رئیس قوه قضاییه از نظر شرعی که یک حق الناس است مسئول خواهد بود.
در همین حال کارشناسان بیمه هم معتقدند که اعلام ناگهانی نرخ دیه و اجرایی شدن آن از دو هفته دیگر صنعت بیمه را غافلگیر کرده به طوری که هنوز نرخ حق بیمه های شخص ثالث براساس تعهدات جدید مشخص نیست و اگر قرار باشد بر اساس این افزایش، برای بیمه نامه های قبل از این تاریخ نیز الحاقیه صادر شود ممکن نیست.
47/232