با وجود سکوت چند ماهه مسوولان شهری درباره مشکلات مترو، اما گویا آنها راه پیشت پرده را برای احقاق حق از دولت پیش گرفته اند. تا حدی که پای سازمان بازرسی به میان آمده است

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تذکر این سازمان به دولت درباره وضعیت قطارهای مترو خبر داده است. او گفت: "در مورد وضعیت قطارها و بودجه مترو به دولت تذکر داده‌ایم و این تخلفات به مجلس و دستگاه قضایی نیز گزارش شده است."

دو سالی می شود که مجلس، دولت را موظف کرده دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی در اختیار شهرداری تهران بگذارد تا روند توسعه مترو، با اختلال مواجه نشود، اما دولت به این قانون عمل نکرد و مجلس دوباره مجبور شد قانونی که در سال 89 معتبر بود را را در بودجه سال 90 هم ببیند و آن را معتبر اعلام کند.

این قانون و کمک نکردن دولت به مترو که گاه سنگ اندازی هم تعبیر شده است، حتی به تغییر مدیران مترو هم منجر شد. محسن هاشمی و جعفر ربیعی از مترو رفتند تا محمود احمدی نژاد وعده کمک به مترو و برداشته شدن موانع را بدهد. اما مسوولان شهر تهران می گویند هنوز خبری نیست.

گویا اکنون کار به سازمان بازرسی کشیده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور که به مناسبت هفته قوه قضاییه در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور یافته بود، درباره وظایف سازمان بازرسی در زمان عمل نکردن دولت مصوبات مجلس گفت: "در ابتدا بررسی حقوقی می‌کنیم. اگر مصوبه دولت بر خلاف قوانین باشد، موضوع را به دولت اعلام می‌کنیم تا مصوبه‌اش را اصلاح کند. در بسیاری از موارد مانند سهام عدالت، مسایل بانکی، تصویب بودجه و اصل 44 موضوعاتی داشته‌ایم که خلاف قانون بوده است. عینا کار ما را رئیس مجلس انجام می‌دهد یعنی مصوبات دولت را بررسی می‌کند و با قوانین تطبیق می‌دهد تا در این صورت دولت ترتیب اثر دهد و در مرحله بعد اگر نتیجه مطلوب به دست نیامد، سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری گزارش می‌دهد و دیوان حق دارد مصوبه را ابطال کند. درباره حمل و نقل، وضعیت قطارها و بودجه مترو به دولت تذکر داده‌ایم و این تخلفات به مجلس و دستگاه قضایی نیز گزارش شده است."

به همه شکایت ها رسیدگی نمی کنیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره منشاء تخلفات اداری ـ مالی گفت: "در دستگاه اداری بزرگ کشور طبعا تخلفات زیادی اتفاق می‌افتد. در مواردی می‌بینیم سوءاستفاده‌ای صورت نگرفته بلکه فقط ردیفی جابه‌جا شده است. در این صورت دیوان محاسبات بررسی می‌کند ولی در مواردی که سوءاستفاده‌ای صورت گرفته و برداشت شخصی شده باشد، دادگاه به تخلف فرد رسیدگی می‌کند و مجازات جریمه و حبس را در نظر می‌گیرد."

پورمحمدی همچنین گفت: ما به دنبال سالم‌سازی محیط اداری و آسیب‌شناسی هستیم. اگر هزار مورد شکایت از سازمان از طرف مردم صورت بگیرد، ما به همه آن شکایات رسیدگی نمی‌کنیم بلکه به دنبال این هستیم که ببینیم آسیب جدی کجاست. دنبال رفع آسیب هستیم. یعنی ما به دنبال این هستیم که ببینیم ضعف دستگاه اداری از کجاست؟ قانون ضعیف است، مدیر بی‌تدبیر است یا کارمند وظیفه‌اش را انجام نمی دهد؟

شهرداری، قوه قضائیه و نیروی انتظامی در صدر شکایات مردمی

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستگاه‌هایی مانند شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان ثبت، بهداشت و درمان و قوه قضاییه بیشترین شکایت‌ها را به خود اختصاص می‌دهند: "این دستگاه ها بیشترین مراجعه‌کننده را دارند. این به معنای آن نیست که این دستگاه‌ها ضعیف‌تر از سایر دستگاه‌ها عمل کرده‌اند."

4747

 

منبع: خبرآنلاین