در پی اعلام معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها مبنی بر ابطال حکم دادگاه تجدیدنظر در ماجرای پرونده اتاق امن، روزنامه خبر بخش‌هایی از یک یادداشت را از سایتی مشهور تجدید چاپ کرد. محور اصلی مطلب یادشده سؤال درباره نحوه لغو حکم دادگاه با استناد به ماده 18 بود،موضوعی که چند روز بعد توسط همان مقام اعلام شد که محکومیت‌های محرابیان، ابطال نشده است.
شکایت اداره کل حقوقی وزارت صنایع از روزنامه خبر در حالی صورت می‌گیرد که مطلب مورد شکایت، اساساً مرتبط با عملکرد وزارت یادشده نیست بلکه مربوط به ابهامی درباره آقای علی‌اکبر محرابیان قبل از تصدی وزارت صنایع است و بنابراین ربطی به وزیر صنایع و وزارت صنایع ندارد که بخواهد شکایت کند. به عبارت دیگر شخصیت حقیقی آقای محرابیان می‌تواند شکایت کند نه شخصیت حقوقی ایشان.
چند روز پیش نیز جوابیه‌ای از اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی در واکنش به یک گزارش روزنامه، واصل شد؛ گزارشی که درباره صلاحیت آقای میرکاظمی برای تصدی وزارت نفت سخن گفته بود و منطقاً شخص ایشان حق پاسخ داشت اما روابط عمومی وزارت بازرگانی پاسخ داده بود.
این رویه خطرناکی است زیرا شائبه سوءاستفاده از امکانات دولتی برای امور شخصی را به وجود می‌آورد.
سوءاستفاده از امکانات دولت فقط خودرو را در اختیار خانواده قرار دادن و سفرهای آنچنانی نیست. متقابلاً پاکدستی، رفتار افراطی در نخوردن غذای اداره نیست، بلکه یقیناً به خدمت نگرفتن اداره حقوقی و اداره روابط عمومی دستگاه تحت امر برای امور شخصی ولو با هدفی متعالی را هم شامل می‌شود.