بسمه تعالی
بدین وسیله به اطلاع میرساند معاون محترم مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه مورخ ۸۷/۱۰/۱۱ از توقیف موقت روزنامه کارگزاران به استناد مفاد ماده 6 قانون مطبوعات کشور توسط هیأت محترم نظارت بر مطبوعات خبر داد.
به اطلاع میرساند به استناد شمارههای متعدد روزنامه کارگزاران این روزنامه در روزهای پس از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بیشترین حجم اخبار، گزارشهای خبری، مقالات و سرمقاله را در محکومیت این جنایت هولناک اختصاص داده است که از جمله میتوان به تیتر و عکس یک روزنامه مورخ ۸۷/۱۰/۸ با تیتر «نسلکشی جدید در فلسطین» و مقاله مفصل همین شماره به قلم دکتر سیدحسین موسوی، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه، تیتر و عکس یک و دو شماره ۸۷/۱۰/۹ با لوگوی مشکی و تیتر «اعلام عزای عمومی از سوی مقام معظم رهبری» و «افکار عمومی جهان و منطقه علیه اسرائیل» و تیتر یک مورخ ۸۷/۱۰/۱۰ با عنوان «تحرکات دیپلماتیک ایران برای حل بحران غزه» و سرمقاله مورخ ۸۷/۱۰/۹ به قلم آقای غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، با عنوان «برای فلسطین» اشاره کرد که در آن به صراحت اقدام عملی کشورهای اسلامی و عربی برای پایان دادن به این جنایات هولناک را خواستار شده بود.
با این اوصاف باید با قاطعیت اعلام کرد که سیاست خبری روزنامه کارگزاران که برگرفته از اعتقادات دینی و قلبی مسئولان روزنامه و روزنامهنگاران آن است، حمایت بیچون و چرا از ملت مظلوم فلسطین است و کوچکترین تردیدی نمیتوان در آن کرد.
آنچه متأسفانه در شماره مورخ ۸۷/۱۰/۱۰ این روزنامه در ستون اخبار «جامعه مدنی» آمده بود صرفاً در دسته اخبار غیررسمی قرار میگیرد که به هیچ وجه مورد حمایت روزنامه کارگزاران نیست. در این ستون مواضع گروهها و تشکلهای سیاسی و مدنی آورده میشود و طبیعتاً چون عنوان آن «موضع دفتر تحکیم (علامه) در قبال حوادث غزه» بود و موضع انتقادی در قبال جنایات اسرائیل داشت، آورده شد که در ذیل همین خبر بخشی که مربوط به انتقاد از مقاومت اسلامی فلسطین بود توسط سردبیر و مدیرمسئول حذف شده بود ولیکن متأسفانه این حذفیات در موقع نهایی شدن صفحه سهواً اعمال نشده بود. از این جهت نیز تقصیری متوجه روزنامه نبوده است. با این حال به حکم وجدان انسانی و عقیده اسلامی ابراز تأسف خود را از قصور در درج سهوی این خبر اعلام میداریم و تصمیم مقامات مسئول هرچه باشد، وظیفه خود میدانیم از مظلومیت ملت فلسطین دفاع کنیم. اما در عین حال از مقامات ذیربط درخواست میکنیم در رسیدگی به این امر سیاست خبری این روزنامه و سایر اخبار، گزارشها و تحلیلهای این روزنامه را مدنظر قرار دهند و در تصمیم خود جانب عدل و انصاف را رعایت کند.
با تشکر
مهران کرمی
سردبیر روزنامه کارگزاران