«جایگاه کسی که استاندار تهران بوده، بعد معاون سیاسی وزارت کشور شده، سپس رئیس ستاد انتخابات کشور بوده و در حال حاضر نیز قائم مقام این وزارتخانه است، وزارت کشور است یا علوم؟» این جدی‌ترین سؤال نمایندگان مخالف با کامران دانشجو بود که به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی شده است. هادی قوامی سیاسی بودن دانشجو و حضورش در ستاد انتخابات کشور را «چاشنی بمبی» خواند که با آغاز به کار دانشگاه‌ها می‌تواند منفجر شود. محمد قیم عثمانی نسب با طرح این سؤال که «انتخاب شما به خاموش شدن شعله آتش مسائل پس از انتخابات کمک می‌کند یا شعله‌ور شدن آن؟» ادامه داد: شما که شخصیتی ولایی و مذهبی هستید، در جریان انتخابات یک بار شهید شده‌اید، و ما مجلسیان نباید بگذاریم که یک‌بار دیگر دچار هجمه شوید. او با اشاره به همراهی دانشجو با علی کردان در جریان استیضاحش، خطاب به نمایندگان پرسید: آیا مناسب است که امروز معاون چنین وزیری در رأس وزارت علوم قرار بگیرد؟
امین شعبانی هم با اعتقاد بر اینکه دانشجو در زمان برگزاری انتخابات و مشکلات پس از آن به عنوان معاون وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات خوب عمل نکرده بود، گفت: مردم و نمایندگان از رئیس‌جمهور انتظار داشتند فردی معرفی شود که مورد قبول روشنفکران و فرهیختگان جامعه باشد. او در ادامه به وزیر پیشنهادی علوم یادآور شد که در جایگاه معاونت سیاسی امنیتی وزارت کشور، در زمان حوادث کوی‌دانشگاه در قبال دانشگاه و دانشگاهیان مسئولیت داشته است اما سکوت کرده است.
اگرچه علی مطهری در موافقت با دانشجو نطق کرد و وجهه علمی او را غالب بر وجهه سیاسی‌اش دانست، اما این مانع از آن نشد که نمایندگان حتی از حساسیتشان درباره مدرک تحصیلی دانشجو بگذرند. شبهه در مورد مدرک تحصیلی وزیر پیشنهادی علوم از مدتها پیش مطرح شده بود و امروز حسن تأمینی و قوامی نیز از حرف و حدیث‌هایی در این زمینه سخن گفتند. البته علی لاریجانی در مواجهه با این شبهه به مدد دانشجو آمده، نطق وی را قطع کرد و با بیان اینکه "صحت مدرک دانشجو برای ما مسجل شده است"، گفت: پیش از این از کمیسیون آموزش و تحقیقات خواستم که موضوع مدرک آقای دانشجو را بررسی کنند که به بنده گفته شد، ایشان در مقطعی در انگلیس تحصیل می‌کردند اما به خاطر فضایی که در خصوص سلمان رشدی به وجود آمده بود، نتوانست از پایان‌نامه خود دفاع کند و از انگلیس اخراج شد. البته ایشان دفاع را در ایران با حضور اساتید برجسته انجام داده و مدرک هم گرفته است. دانشجو نیز شبهه درباره مدرکش را جوسازی‌های مغرضانه از سوی سایت‌های غیرمعتبر دانست و گفت که مدرک تحصیلیش از سوی وزارت علوم ارزشیابی و تأیید شده است. با این حال دانشجو هیچ پاسخی به سؤالات متعدد نمایندگان درباره صبغه سیاسی‌اش نداشت و ترجیح داد به جای پاسخگویی، به ذکر شرح حالش از کودکی تاکنون بپردازد! البته او با استقبال برخی نمایندگان قرار گرفت و حتی محمد محمدی سه بار پیشانی وی را بوسید!
از اتاق امن تا حاشیه ناامن
پرونده «اتاق امن» سایه سنگینی بر بررسی صلاحیت علی‌اکبر محرابیان انداخته است. چه آنکه طی دو روز گذشته نمایندگان در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنایع چندین بار به این مسئله اشاراتی داشتند. عصر سه شنبه فرهاد تجری به کنایه از محرابیان خواست تا «اتاق امن»ی برای صنعتگران کشور بیابد و صبح چهارشنبه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه از او خواست تا اگر حقی از کسی ضایع شده، آن را برطرف کند. پیش از آنکه محرابیان شخصاً درباره پرونده «اتاق امن» از خودش دفاع کند، موسی غضنفر آبادی در مقام دفاع از او گفت: 15 نفر از قضات مجلس این موضوع را در کمیسیون حقوق و قضایی بررسی کرده‌اند و اگر ابهامی وجود دارد نمایندگان با مراجعه به آنها می‌توانند ابهامشان را رفع کنند. به گفته وی اگر به استناد موضوعات حقوقی بخواهیم در مورد کسی حرفی بزنیم، کسی پیدا نمی‌شود که چنین موضوع حاشیه‌ای نداشته باشد. البته این نماینده بم هم از محرابیان خواست تا اگر حق کسی ضایع شده آن را احیا کند و اگر حق خودش ضایع شده است با بزرگواری از کنار آن عبور کند.
وزیر پیشنهادی صنایع با بیان اینکه پروژه «اتاق امن» را پس از زلزله بم و برای مقاوم‌سازی درچارچوب قانون برنامه چهارم ارائه داده است، گفت: پس از این طرح دوستانی آمدند و گفتند که مشابه این تفکر را داشتند و دوستانی حتی اقدام به طرح شکایت در مجامع قضایی کردند که آرایی هم صادر شد. محرابیان که طرح این پرونده در روزهای اخیر را علی‌رغم گذشت سال‌ها از آن را سؤال‌برانگیز می‌خواند، ادامه داد: اگر طی این فرایند حقی از بنده ضایع شده بنده از حق و حقوق خود گذشته‌ام و اگر در این زمینه حقی از کسی ضایع شده است، بنده این تعهد را می‌دهم که حقوق آنها بررسی و به حقوقشان رسیدگی شود.
سؤالات دیگری درباره برنامه‌های محرابیان برای ورشکستگی صنایع کشور، عزل و نصب‌های فامیلی، عدم خودکفایی فولاد و... نیز از جمله سؤالات مطروحه از محرابیان بود. اما موافقان وی با تأکید بر جوان بودن او و سابقه یک دوره حضور دوساله‌اش در وزارت صنایع و سوابقی همچون حضور در ستاد تبصره 13 از محرابیان حمایت کردند.
سیاست نظامیون
مصطفی محمد نجار همان‌طور که انتظار می‌رفت، به دلیل وجهه نظامی‌اش مورد سؤال نمایندگان قرار گرفت. جمشید انصاری و رضا اکرمی از دو فراکسیون اقلیت و اکثریت به مصاف وی رفتند. انصاری با بیان اینکه وزارت کشور دستگاهی ماهیتا‍ً سیاسی است که مسائل نظامی و امنیتی را به سطح سیاسی و اجتماعی تقلیل می‌دهد، نسبت به نگرش نظامی به مقوله سیاست هشدار داد و از بکار‌گیری نیروهای نظامی، در این عرصه ابراز نگرانی کرد. او که می‌گفت جز در دوران حکومت نظامی، حضور یک چهره نظامی در رأس امور سیاسی سابقه نداشته، ادامه داد: پیام این انتخاب، نظامی شدن فضای کشور در آینده است. اکرمی هم که از نجار می‌خواست به وجدانش مراجعه کند و ببیند که آیا خودش را آماده تصدی این پست کرده است یا نه؟، به او گفت: اگر ذهنیت شما آماده نشده، تعارف نکنید. وی با بیان اینکه یک نظامی مادامی که نظامی است، در امور سیاسی از منظر نظر ممنوع‌الورود است، به نجار گفت که وزیر کشور یعنی مجری امور سیاسی، یعنی مسئول برگزاری انتخابات کشور. قلب شما باید بتواند در فضای دیگر و شرایط دیگر قرار بگیرد، اگر توان را دارید بسم‌الله!
وزرای کم حاشیه
در جلسه دیروز صلاحیت وزرای مسکن، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کار نیز در صحن علنی مجلس بررسی شد. اما علی نیکزاد، محمد حسینی و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزرای کم‌حاشیه‌تری به نسبت دیگران بودند. کما اینکه هیچ نماینده‌ای به عنوان مخالف و موافق نیکزاد حرفی نزد و حداکثر مخالفت نمایندگان به نطق عباس رجایی و بیژن نوباوه خلاصه شد که بیشتر به نقص‌های برنامه‌ای حسینی پرداختند و از او سؤالاتی پیرامون ارتقاء صنعت تئاتر و سینما، ممیزی کتاب، بودجه محدود بخش فرهنگ، زدودن خرافه‌گرایی در فضای عمومی کشور و... داشتند. معضل بیکاری هم بزرگترین سؤال از وزیر کار بود که با شرح بخشی از برنامه‌های وی پاسخ گرفت.