نسرین وزیری: البته این خبر را نه تنها مصطفی محمدنجار که معاون و مدیرکل سیاسی وی نیز بارها پیش از این اعلام کرده بودند. خبر تازه آقای وزیر این بود که بالاخره لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس در دولت تصویب شده و به زودی به مجلس خواهد رفت. لایحهای که با دو سال تاخیر در دولت تدوین شده است.
مستند مبنای این تاخیر، ماده 64 قانون اساسی کشور است. بر اساس این اصل که در همه پرسی سال 68 اصلاح شده است، «عده نمایندگان مجلس 270 نفر است و از تاریخ این همه پرسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود». برای همین بود که دولت خاتمی در پاییز سال 78، لایحهای به منظور افزایش تعداد نمایندگان از 270 به 290 را به مجلس پنجم ارائه داد. این لایحه در آذر سال 78 به تصویب مجلس پنجم رسید و بر اساس آن انتخابات مجالس ششم، هفتم و هشتم بر مبنای حضور 290 نفر نماینده برگزار شد.
از این رو انتظار بود که دولت محمود احمدینژاد نیز لایحه مشابهی برای افزایش تعداد نمایندگان از 290 به 310 نفر را در سال 88 به مجلس ارائه دهد که چنین نشد و با تاخیری دو ساله این لایحه عازم بهارستان میشود. آن هم در شرایطی که حدود هفت ماه دیگر تا انتخابات مجلس نهم باقیاست و البته وزارت کشور امیدوار است که تا آن زمان این لایحه به تصویب مجلس برسد تا اجرای قانون اساسی به تاخیر نیفتد.
مبنای افزایش تعداد نمایندهها، افزایش تعداد حوزههای انتخابیه از 207 به 223 حوزه است که جزئیات آن درلایحه دولت خواهد آمد و هنوز مشخص نیست. اینکه به نسبت افزایش چه میزان از جمعیت، چند نماینده در هر حوزه انتخابیه یا استان اضافه خواهد شد، موضوعی است که در قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی ایران آمده بود. بر اساس ماده 64 قانون اساسی اول -مصوب سال 58- «به ازای هر 150 هزار نفر افزایش جمعیت، یک نماینده باید به مجلس اضافه میشد». اما در اصلاحیه این قانون در سال 68 آمده است: «محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.»
برای همین منظور بود که قانونی با عنوان «تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» تصویب شد. لایحه افزایش تعداد نمایندگان نیز، اصلاحیهای بر این قانون خواهد بود.
کما اینکه بر اساس اصلاحیه سال 78، افزایش 20 نفره تعداد نمایندگان مجلس اینگونه صورت گرفت:
در سال 78، جمعیت کشور 63 میلیون نفر بود. به این ترتیب برای تشکیل مجلسی با 290 نفر نماینده، به طور متوسط هر 217 هزار نفر، میتوانستند یک نماینده در مجلس داشته باشند. از آنجا که جمعیت کشور در سال 88، 73 میلیون نفر بود، برای تشکیل مجلسی با 310 نفر نماینده، به طور متوسط هر 338 هزار نفر، یک نماینده خواهند داشت.
البته مشخص نیست که دولت در لایحه پیشنهادیاش مبنای جمعیت کشور را سال 88 در نظر گرفته یا امسال. اگرچه جمعیت شهری در سال 90 هنوز استخراج نشده و در سایت مرکز آمار نیامده است، اما در برآورد جمعیت امسال به نسبت نرخ رشد 1.5 درصدی جمعیت در هر سال، میتوان تخمین زد که در حال حاضر جمعیت کشور، 78 میلیون نفر است. به این ترتیب برای تشکیل مجلسی با 310 نفر نماینده، به طور متوسط هر 252 هزار نفر، می توانند یک نماینده داشته باشند.
این در حالی است که این نرخ متوسط به طور متوازن در سراسر کشور توزیع نشده است. چه آنکه در اصلاحیه قبلی قانون انتخابات مجلس، در استان قم برای هر 303 هزار نفر، یک نفر نماینده به مجلس راه یافت ولی در سمنان برای هر 132 هزار نفر یک نماینده به مجلس ششم رفت. به این ترتیب استان قم، به نسبت جمعیتش، نماینده کمتری در مجلس داشته و دارد ولی مثلا سمنان بیشتر از حد متوسط نماینده دارد.
این محاسبات نشان میدهد که توزیع تعداد نمایندگان در هر استان بیش از آنکه مبنای محاسبات ریاضی جمعیتی داشته باشد، مبانی سیاسی و یا مصلحت اندیشانه دارد. به همین دلیل است که هر استان برای تعداد نمایندگانش به شکل جداگانه مذاکره کرده و در پی افزایش تعداد آنها هستند. چانهزنیهایی که اغلب در پارلمان و از سوی نمایندگان مجلس مطرح میشود اما بعید نیست که در دولت و از سوی استانداریها نیز دنبال شود. مثلا حسن نوروزی نماینده رباط کریم، در اردیبهشت ماه امسال از نشست مجمع نمایندگان تهران با وزارت کشور برای افزایش تعداد 3 یا 5 نماینده به مجموع نمایندگان تهران خبر داد. از سوی دیگر عباسعلی نورا نماینده زابل گفته بود که تنها دو نماینده برای زاهدان کافی نیست. مجمع نمایندگان کرمان هم درخواست افزایش تعدادشان در انتخابت بعد را داشتند.
اما اگر مبنای محاسبات افزایش تعداد نمایندگان سیاسی نباشد، از آنجا که برای تعیین 310 نماینده در مجلس نهم متناسب با جمعیت تخمینی 78 میلیون نفری سال جاری، به ازای هر 252 هزار نفر، یک نماینده عازم خانه ملت خواهد شد، میتوان تعداد نمایندگان هر استان را متناسب با جدول زیر تخمین زد.
محاسبات ریاضی نشان میدهد که باید متناسب با رشد جمعیت در استانهایی چون تهران و مشهد، شاهد افزایش چشمگیر تعداد نمایندگان به ترتیب تا 61 و 25 نماینده باشیم و در عوض در شهرهایی چون تبریز و اردبیل، تعداد نمایندگان کاهش یابد. اما تجربه توزیع تعداد نمایندگان در سال 78 از یکسو و افزایش تعداد حوزههای انتخابیه از 207 به 223 عدد نشان از واقعیت دیگری دارد. از آنجا که تعداد حوزههای انتخابیه 16 عدد بیشتر میشود و بر سقف تعداد نمایندگان هم 20 عدد افزوده میشود، میتوان چنین پیش بینی کرد که 16 نفر از نمایندگان افزوده شده، متعلق به حوزههای انتخابیه جدید باشند و چهار نفر دیگر نیز احتمالا به سقف تعداد نمایندگان کلانشهرهایی چون پایتخت افزوده خواهد شد.
آخر الامر اینکه تقسیم نمایندگان در مجلس نهم نهایتا در لایحه نهایی دولت، عیان میشود و احیانا مذاکرات مجلس نیز بر آن سایه خواهد انداخت.
/2929