به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی با اشاره به تدبیر دولت برای تورم انتظاری بعد از اجرای این سیاست بیان داشت: تورم انتظاری دو جهت دارد. جهت اول، خود فعالان اقتصادی به معنی تولیدکنندگان و صنوفی هستند که در زنجیره تولید کالاها قرار دارند. وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی پیش از افزایش قیمت کالاها جلساتی با تولیدکنندگان و دستاندرکاران داشتند و در مورد جزئیات به صورت گسترده بحث کردند و به توافقاتی رسیدند. بنابراین، بخشی از تورم انتظاری از این جهت است که دقیقاً کدام اقلام و چه میزانی افزایش قیمت خواهند داشت و اطلاع رسانی دقیقتر میتواند این تورم را پوشش دهد.
وزیر اقتصادی و دارایی افزود: جهت دوم، از طرف مصرف کنندگان است. اما جزء سومی نیز هست و آن مساله ارز و کنترل کردن سیاستهای ارزی است..
وی با اشاره به اینکه یکی از شرکتهای تولیدی متاسفانه طی این روزها از ارائه تمام تولیدات خود به بازار اجتناب کرده بود، افزود: مقرر شد تعزیرات حکومتی برخورد عبرت آموزی با این شرکت و امثال این شرکتها داشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: با سیاست جدید کنترل ارزی، بخشی از صف کاذبی که برای ارز وجود داشت، کاسته میشود. به عنوان مثال باید عرض کنم، در سال ۹۷ و با آغاز پرداخت ارز ترجیحی به دارو، به یکباره ۳.۵ برابر سال قبل در صف ثبت سفارش مواد اولیه دارویی افزایش تقاضا را شاهد بودیم!
مشروح اظهارات وزیر را میتوانید (اینجا) بخوانید.