تردیدی وجود نداردکه مجموعه بیانات مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی اصل 44، اقتصاد صادرات محور، تولید صادراتی و تکریم تولید ثروت، نوعی مدل و الگوی ویژه را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد که خلاصه‌اش، افزایش توان و جایگاه بخش خصوصی است.
به واقع آنچه از سخنان ایشان استنباط می شود، معنی افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد را به ذهن متبادر می سازد که با توجه به دیگر بیانات ایشان، باید در کنار بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی مثل توزیع درآمد در بین اقشار مختلف مردم دنبال شود.
مجموعه بیانات ایشان، در مجموعه‌یی از رهنمودهایی که ظرف چند سال گذشته داشته‌اند همواره بر توسعه بخش خصوصی، تولید ثروت مشروع و پیشرفت و عدالت تاکید داشته‌اند و مجموعه این اظهارنظرها را باید به‌صورت یک مجموعه نگریست و بنابر این برای تدوین سیاست‌های مبتنی بر این رهنمودها باید بسته‌یی هماهنگ و یکپارچه به‌صورت یک الگوی اقتصادی تهیه و تنظیم کرد.
دلیل اتخاذ چنین رویکردی کاملا روشن است، زیرا در صورت اتکای صرف اقتصاد کشور به منابع دولتی، به لحاظ محدودیت این منابع، کشور نمی‌تواند به رشد اقتصادی موردنظر خود دست یابد.
از سویی، اگر منابع مالی در اختیار بخش خصوصی به خوبی هدایت نشود، چه بسا ممکن است مشکلاتی نیز به وجود آورد و به اقتصاد کشور لطمه وارد کند. بنابراین برای ایجاد جهش دراقتصاد ایران، باید با دو بال، یعنی بخش خصوصی و بخش دولتی پرواز کرد.
در این زمینه برای اینکه به اهداف مورد نظر برسیم باید الگوی واحد و نقشه‌راه جامع و حساب شده‌یی داشته باشیم. یکی از مشکلات ما این است که غالباً طرح‌هایی در کشور به اجرا در می‌آمده که معطوف به یک بعد خاص یا یک هدف از مجموعه اهداف سیاست‌های کلی مدنظر بوده و ابعاد دیگر موضوع به فراموشی سپرده می‌شود.
نکته مهم دیگر، اجماع‌نظر میان کلیه ارکان نظام برای اجرای الگوی موردنظر است. منظور از اجماع نظر این است که وقتی اجرای سیاستی برای کشور‌اولویت پیدا می‌کند، باید از ابعاد مختلف، و توسط آحاد کشور تبعیت شود. بطور مثال، وقتی توانمندسازی بخش خصوصی در کانون توجه کشور قرار‌می گیرد، ترجمه این سیاست در سیستم بانکی چنین است که متقاضیان بخش خصوصی نسبت به بخش‌عمومی و دولتی در گرفتن تسهیلات دراولویت باشند.
اگر قوانین بودجه کشور چنین سیاستی را به روشنی بیان نکند نتیجه این خواهد بود که عمده منابع بانکی کشور متوجه نیازهای دولت شده و هدف توانمندسازی بخش خصوصی تامین نمی‌شود.
یا زمانی که قصد داریم، سیاست توسعه صادرات را درپیش‌گیریم، باید نظام پولی ومالی کشور را برای افزایش تولید صادراتی، بسیج کنیم.
همچنین وقتی سیاست تقویت بخش خصوصی در محور توجهات کشور قرار دارد، توجه به حفظ حقوق مالکیت بسیار مهم است و نبایستی این اصل بنیادین مورد خدشه قرار گیرد، چرا که موجب پنهان شدن سرمایه‌ها و در نتیجه عدم تحقق اهداف موردنظر سیاست‌های کلی اصل 44 می‌شود. درباره جذب سرمایه خارجی نیز این جهت‌گیری خیلی با اهمیت تلقی می‌شود.
به نظر می‌رسد برای توفیق در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 وسیاست توسعه صادرات که درفروردین ماه امسال ازسوی مقام معظم رهبری مطرح شد، همه آحاد کشور باید یک سیاست را دنبال کنند.
احزاب و گروه‌های سیاسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند زیرا اصولاً اهداف ملی، فراتر از رقابت‌های سیاسی هستند. متاسفانه باید گفت نسبت به ابلاغیه اصل 44 اهتمام جدی صورت نگرفته است واین تنها مختص دولت نیست که دیگر نهادها نیز دراین زمینه اهتمام جدی نداشته‌اند.
برای رسیدن به اهداف موردنظر سیاست‌های کلی اصل 44 الزاماتی وجود دارد و بدون آن امکان دستیابی به این اهداف مشکل است. این الزامات بعضاً تغییرات شکلی نسبت به وضع موجود تلقی می‌شوند و مواردی نیز هست که نیازمند تغییرات محتوایی است.
بطور مثال اگر قرار باشد 100هزار میلیارد تومان دارایی دولت به بخش خصوصی منتقل شود، باید مطمئن بود که بخش خصوصی قدرت خرید آن را دارد. اگر دولت تصمیم بگیرد شرکت‌های خود را بفروشد ولی بخش خصوصی برای خرید، آمادگی مالی کافی نداشته باشد طرح خصوصی‌سازی اجرا نمی‌شود.
در جریان نوسازی صنایع آلمان شرقی دولت آلمان مجبور شد میلیاردها مارک به کسانی که واحدهای دولتی را خریداری می‌کرد وام اعطاکند. حمایت دولت و پرداخت وام حتی ممکن است بعد از واگذاری‌ها نیز - مثلاً برای نیاز نقدینگی واحد صنعتی یا توسعه سرمایه‌گذاری آن با هدف افزایش تولید، یا فرصت‌های شغلی جدید- تداوم یابد.
اگر به عملکرد سیستم بانکی به صورت جدی توجه کنیم، می‌بینیم که متاسفانه این اصل مورد توجه قرار نگرفته و بخش خصوصی، سهم چندانی از منابع مالی مورد نیاز خود به دست نیاورده است.
بنابراین برای اجرای سیاست‌های مورد نظر مقام معظم رهبری چه در توسعه بخش خصوصی وچه در توسعه صادرات، باید به دنبال تهیه و تدوین الگو بود. الگویی که بتواند نقشه‌راهی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی باشد و در‌عین حال بتواند ما را به اهدافی که در سند چشم‌انداز تبیین شده است برساند.
منبع: ملت ما
292