به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حسین رجبی، دادستان قزوین در این خصوص اظهار کرد: شورای تامین استان در سال۱۳۹۹ مصوبه‌ای در مورد انتقال و جابه‌جایی دوربین‌های اخذ عوارضی آزادراه قزوین-کرج تصویب کرد، که متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته بود.
او افزود: در مکاتبه مدیرکل امنیتی استانداری قزوین با دادستان مرکز استان مشکلات ناشی از دریافت عوارض روزانه از شهروندان بخش محمدیه و شهرک مهرگان که مجبورند برای تردد در مسیر قزوین از اتوبان عبور کنند، مطرح شد که به دلیل اهمیت موضوع بلافاصله نسبت به اجرای مصوبه برای انتقال دوربین‌های اخذ عوارض دستورات لازم به دستگاه‌های متولی صادر شد.
این مقام قضایی استان گفت: پس از صدور دستور اجرایی شدن مصوبه جابه‌جایی دوربین‌ها به محل استقرار جدید، مسئولان مربوطه اعلام کردند؛ به علت هزینه‌های بالا در حال حاضر امکان جابه‌جایی در زمان تعیین شده نیست، لذا دستگاه قضایی نیز برای احقاق حقوق مردم دستور خاموش شدن و قطع برق تمامی دوربین‌های نصب شده در محل را صادر کرد، که خوشبختانه در چند روز گذشته دوربین‌ها از ثبت عوارض خارج شده‌اند.
دادستان مرکز استان همچنین ادامه داد: امروز در این بازدید سرزده اطمینان حاصل شد، که با قطع برق دوربین ها هیچ عوارضی در این مسیر از مردم شهر محمدیه، ناحیه شهری مهرگان در تردد این محدوده دریافت نمی‌شود و به مردم اعلام می‌کنیم نگران نباشند و با این اقدام مشکل قریب به ۱۰ساله شهروندان این مناطق مرتفع شد.
رجبی در خصوص بخشودگی جرائم بیان کرد: پرداخت نشدن عوارض تمامی خودروهایی که پلاک‌های قزوین را دارند از عوارض آزادراه قزوین-کرج در مکاتبه‌ای که با پلیس راهور صورت گرفت، معاف شده و بخشودگی شامل آن‌ها می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان یادآور شد: طرح بخشودگی عوارضی شامل تمامی خودروهای پلاک قزوین است، که از سال۹۹ تاکنون اقدام به پرداخت عوارضی در محور قزوین به کرج کرده‌اند.
مصطفی کرمی‌راد، دادستان محمدیه نیز در حاشیه این بازدید نیز اظهار کرد: در بازدیدی که امروز به همراه دادستان قزوین از دوربین‌های عوارضی صورت گرفت، مطمئن شدیم که همه دوربین‌های عوارضی در این محدوده قطع است و هیچگونه عوارضی برای خودروهای در حال تردد از این مسیر اعمال نمی‌شود.
دادستان محمدیه گفت: پیگیری جابه‌جایی دوربین‌های عوارضی به محل استقرار جدید و خارج از محدوده بخش محمدیه توسط دستگاه‌های متولی، اقدام بعدی دستگاه قضایی است.
48