به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی، رییس کل دادگستری استان قزوین در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی لیا با همراهی دادستان قزوین، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی، رییس پارک علم و فناوری و دبیر قرارگاه صنعت سپاه استان، اظهار کرد: ما بر این باوریم که بسیاری از مشکلات حوزه صنعت و تولید با همافزایی و همکاری دستگاهها و نهادها قابل مرتفع شدن است و بحمدالله همراهی لازم میان دستگاههای مختلف استان وجود دارد و یقیناً با این نگاه بخش قابل توجهی از مشکلات صنایع رفع میشود.
او افزود: قوه قضاییه مستقیماً در حوزه صنعت وظیفهای ندارد، اما تاکنون ورود دستگاه قضایی گرهگشای مشکلات مربوط به شرکتها و واحدهای تولیدی بوده و با پیگیریهای دستگاه قضایی در ستاد اقتصاد مقاومتی بسیاری از واحدهای تعطیل و نیمهتعطیل به چرخه تولید بازگردانده شده است.
شعبانی همچنین ادامه داد: دستگاه قضایی استان در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه مستمراً مسائل و مشکلات این حوزه را پیگیری و دنبال میکند و اجازه نمیدهیم در شرایط جنگ اقتصادی برخی مقررات و آییننامههای داخلی واحد صنعتی را به تعطیلی بکشاند، بلکه باید قوانین و مقررات به گونهای تفسیر شوند که واحدهای صنعتی با تولید بتوانند مشکلات خود را مرتفع کنند.
حسین رجبی، دادستان قزوین نیز در حاشیه این بازدید تاکید کرد: طی سالهای اخیر و در راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درب اتاق مسئولان قضایی همیشه به روی صنعتگران و تولیدکنندگان باز بوده و در سال جاری رویکرد دستگاه قضایی استان این است که منتظر مراجعه واحدهای تولیدی نباشیم، بلکه دستگاه قضایی برای حل مشکلات به سراغ آنها میرود.
این مقام قضایی استان در ادامه گفت: معتقدیم برای مسائل و مشکلات حوزه صنعت و تولید نمیتوان نسخه واحد پیچید و به همینخاطر تمامی این موارد باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد، تا بتوان در راستای حل مشکلات تصمیمات دقیق و کاربردی اتخاذ کرد و قطعاً مسائل و مشکلات این حوزه در قرارگاه رفع موانع تولید دستگاه قضایی استان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد، تا مشکلات به حداقل برسد و صنعتگران دغدغهای جز تولید نداشته باشند.
گفتنی است در این بازدید مسئولان قضایی استان و مدیران برخی دستگاههای اجرایی از چند واحد صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی لیا بازدید کردند و مسائل و مشکلات آنها مطرح و در خصوص برخی راهکارها پیشبینی و دستورات لازم صادر شد.
46