محمد رضا کامیار

از نظر قانونی دولت حق دارد هر پیشنهادی را برای بهبود اداره کشور ارائه کند و آیین​نامه داخلی مجلس نیز از این مساله مستثنا نیست. این پیشنهادات می​تواند در قالب لایحه تقدیم شود. در صورتیکه لایحه​ای به مجلس  ارائه شود، مجلس موظف به بررسی لایحه و به رای گذاشتن آن است.

اما آنچه که در قالب پیشنهادات اصلاحی دولت برای آیین​نامه داخلی مجلس مطرح شده است، صرفا جنبه پیشنهاد دارد و در قالب لایحه نیست. این پیشنهادات به معنای دخالت در امور قوا محسوب نمی​شود؛ زیرا وظایف ذاتی این قوه مخدوش نشده و همچنان قانونگذاری به عنوان وظیفه ذاتی قوه مقننه محسوب می​شود و قابل تفویض نیست.

اگر این پیشنهادات را مصداق دخالت بدانیم پس قوه مقننه از صبح تا شب در کار دولت دخالت می​کند. بنابراین ارائه این پیشنهادات به مجلس هرگز مصداق دخالت نیست و نباید برخی نمایندگان اینطور برآشفته می​شدند.

در حال حاضر دولت از باب توصیه وارد شده و قصد ندارد لایحه​ای به مجلس تقدیم کند. بنابراین به نظر می​رسد که این مساله بیشتر جنبه ارشادی دارد و می​توان از این منظر این پیشنهادات را مورد بررسی قرار داد.

برخی بر این باورند که دولت فقط می​تواند در حوزه کاری خود لایحه بدهد. به یاد دارم که سال​ها پیش وقتی دولت لایحه​ای را در مورد جرم سیاسی ارائه کرد قوه قضاییه موضع گیری نمود و در نهایت شورای نگهبان به نفع قوه قضاییه رای داد اما در این مورد هنوز تفسیری وجود ندارد. بنابراین دولت می​تواند پیشنهادات خود را مطرح کند که البته برای مجلس الزامی ایجاد نمی​کند و مجلس موظف به اجرای آن نیست. این رویه در دولت آقای احمدی​نژاد متروک شد و دولت در حوزه قضایی نیز لایحه​ای به مجلس داد.

به نظر می رسد که شورای نگهبان باید این مساله را تفسیر کند تا مشخص شود که دولت می​تواند در مورد آیین​نامه داخلی مجلس لایحه بدهد یا اینکه نمی​تواند؟ اما نباید به گونه​ای برخورد کرد که دست دولت بسته شود و نتواند نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کند. همچنانکه این پیشنهادات از منظر امر به معروف و نهی از منکر هم قابل بررسی است.

*وکیل دادگستری و عضو جمعیت اسلامی وکلا

/29214

 

منبع: خبرآنلاین