حذف یارانه ها در طرف مصرف کننده و عدم اطلاع کافی مصرف کنندگان از میزان افزایش قیمت سایر کالاها در طرف تقاضا دو نتیجه را در پی دارد:
- 1. شکل گیری انتظارات تورمی و به تبع آن خرید و ذخیره سازی برخی از کالاهای مصرفی که به تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای یارانه ای دامن خواهد زد.
- 2 . در راستای شکل گیری انتظارات تورمی مردم تلاش خواهند کرد برای حفظ ارزش نقدینگی خود به سمت بازار دارایی ها و خرید و نگهداری آنها هجوم برند که این امر می تواند به نوسانات شدید در بازار دارایی ها بالاخص دارایی های با قابلیت نقدشوندگی بالا همچون طلا و ارز منجر شود.
در طرف عرضه، حذف یارانه ها موجب افزایش هزینه های تولید خواهد شد و با توجه به زمانبر بودن به روزرسانی فناوری و صرفه جویی در مصرف نهاده های تولیدی قیمت ها شروع به افزایش خواهند کرد. بنابراین با توجه به واکنش طرف های عرضه و تقاضا، به نظر می رسد در یک دوره کوتاه مدت با افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی مواجه شوم.
البته نکته مهمی که باید به آن توجه کرد ماهیت متفاوت تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نسبت به تورم های دوره های گذشته در اقتصاد ایران است. ماهیت تورم های گذشته عمدتاً پولی یا به دلیل شوک نفتی بود که در نهایت ماهیت پولی به خودی گرفته است، اما تورم حاصل از اجرای این طرح ناشی از افزایش هزینه تولید کالاها بالاخص از ناحیه حذف یارانه های انرژی خواهد بود که به ناچار منحنی عرضه اقتصاد را به سمت بالا منتقل خواهد کرد.
بنابراین ماهیت این تورم عمدتاً از طرف عرضه خواهد بود. همچنین با توجه به پرداخت نقدی یارانه ها، درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان افزایش می یابد که خود می تواند به شکل افزایش تقاضا و در جهت جلوگیری از رکود احتمالی عمل نماید. با این حال نکته ای که وجود دارد این است که پیش بینی دقیقی در رابطه با کالاهایی که تحت تأثیر این یارانه نقدی، تقاضا برای آنها بالا خواهد رفت وجود ندارد. به عبارت دیگر در اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تورم ناشی از فشار هزینه بسیار محتمل است و از آنجا که این نوع از تورم با رکود همراه است هر نوع سیاست مرسوم پولی و مالی انقباضی که معمولاً برای کنترل تورم در اقتصاد تجویز می شود بر عمق رکود حاکم بر بازار کالاهای مختلف در اقتصاد خواهد افزود. همچنین توصیه به مصرف کنندگان برای مصرف کمتر هر چند در کوتاه مدت ممکن است اندکی از التهاب تورم بکاهد، لیکن می تواند با تشدید رکود درکوتاه مدت و بلندمدت ضربه شدیدی به بخش تولید وارد نماید.
مسأله مهم دیگر این است که با وجود پرهزینه بودن تورم، وجود نوسانات زیاد در نرخ تورم نیز، خود می تواند برای اقتصاد هزینه های بیشتری دربرداشته باشد. تورم می تواند بالا اما باثبات باشد که در این حالت کارگزاران اقتصادی وجود تورم بالا و باثبات را در انتظارات خود وارد کرده و می توانند هزینه های آن را تا حدود زیادی کاهش دهند.
اما در صورت وجود تورم پرنوسان، کارگزاران اقتصادی نمی توانند پیش بینی درستی نسبت به نرخ های تورم آتی داشته و انتظارات خود را به خوبی شکل دهند. در این حالت به دلیل وجود نوسانات زیاد در تورم، سرمایه گذاری پرریسک بوده و بنابراین سطح تولید پایین خواهد آمد.
این موضوع نیز باید مورد توجه مقامات پولی قرار گیرد زیرا چنانچه تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دارای نوسانات زیادی باشد خود می تواند به بروز مشکلات بیشتری دامن زده و بر موفقیت اجرای طرح تأثیر بگذارد.
*دکترای اقتصاد ریاضی و استادیار گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی
/3131