این درحالی است که سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تکمیل کامل این سامانه را باعث ریشه‌کن شدن بسیاری از گلوگاه‌های فساد در کشور عنوان کرده و عدم نظارت بر بازار غیرقابل شناسایی و غیر قابل ردیابی بودن کالاها را عاملی دانست که سامانه جامع تجارت می‌تواند نقش بسزایی در کنترل زنجیره تمام اجناس داخلی و خارجی داشته باشد این درحالی است که فعالان اقتصادی برخلاف برخی دولتی‌ها معتقدند نیاز هر جامعه‌ای به واردات غیرقابل انکار است و در اکثر کشورهای دنیا واردات و صادرات بدون اعمال محدودیت‌ها و قوانین دست و پاگیر اجرایی می‌شود در حالی که قانون‌های سختگیرانه واردات کالا وجود دارد وبرخی فعالان اقتصادی با دور زدن قوانین به قاچاق دامن زده و با این اقدام تنظیم عرضه و تقاضای بازار را به شکل غیررسمی ادامه می‌دهند.
سامانه‌ای هوشمند اما آفلاین!
سید حمید حسینی دبیر سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق در خصوص سامانه جامع تجارت ایران به «آرمان ملی» گفت: این سامانه یکی از برنامه‌های دولت با هدف اجرای دولت الکترونیک است که به منظور کاهش پیچیدگی‌ها و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل و کاهش فساد در اقتصاد و تجارت کلید خورد اما دارای مشکلات و اختلالات بسیاری است که به گفته مسئولان این سامانه هوشمند بوده، اما از حداقل‌های هوشمند بودن برخوردار نیست و اغلب یا آفلاین بوده یا دارای اختلال زیادی است و حتی قابلیت استفاده برای کاربران را ندارد علاوه بر این در زمینه مقابله با قاچاق و انجام اموری که قرار است در این سامانه صورت گیرد هیچ اقدام عملی در فضای واقعی و سازمان‌های مربوطه صورت نگرفته که لازم باشد امور اداری در این سامانه به اصطلاح هوشمند تجاری پیگیری شود. حسینی معتقد است: راهکار مطلوب برای حل معضل قاچاق این است که ورود کالاهای مورد نیاز واقعی جامعه را به دور از اعمال سیاست‌های دست و پاگیر آزاد کنند تا جامعه در سایه بازار رقابتی شاهد توزیع کالاهای با کیفیت داخلی و خارجی باشیم همچنین دولت از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در مسیر تولید و تجارت دست بردارد و بهتر است ابزارهای لازم را به صورت منطقی در بخش ثبت سفارش فعال کند. سید حمید حسینی گفت: علت اصلی گرایش به قاچاق محدودیت‌های فراوان در واردات کالاهایی است که از ضروریات مردم محسوب شده و بازار خوبی برای آنها وجود دارد به همین دلیل با محدودیت‌های گوناگون باز هم در قالب قاچاق وارد کشور می‌شود این در حالی است که باوجود شرایط حاکم بر جامعه و مشکل تامین منابع ارزی دولت چنین سیاست‌های تجاری منطقی نیست هر چند شاهد این هستیم که مقادیر زیادی از این کالاها از کانال‌های آبی یا غیرآبی به کشور وارد می‌شود.
او افزود: در اکثر کشورهای دنیا واردات و صادرات بدون اعمال محدودیت‌ها و قوانین دست و پاگیر اجرایی می‌شود در حالی که قانون‌های سختگیرانه واردات کالا سال‌هاست اعمال می‌شود اما برخی فعالان اقتصادی با شیوه‌های مختلف از جمله دور زدن قوانین به قاچاق دامن زده و با این اقدام تنظیم عرضه و تقاضای بازار را به شکل غیررسمی ادامه می‌دهند به ویژه اینکه در حال حاضر توسعه فضای مجازی به امر سفارش کالاها از سایت‌های مختلف و مبادی ورود متنوع بسیار به قاچاق در مقادیر مختلف کمک می‌کند اما دولت همچنان اصرار بر ممنوعیت واردات برخی کالاها دارد درحالی‌که به راحتی به کشور وارد می‌شوند و در لیست قاچاق قرار می‌گیرند. این عضو اتاق بازرگانی گفت: برخلاف تصور بسیاری از مسئولان واردات بسیاری از کالاها در راستای حمایت کمی و کیفی مطلوب از تولید داخلی خواهد بود چرا که اگر واردات نباشد و تنها بر حمایت از تولید داخلی تاکید شود شاهد بازاری غیررقابتی و تولیداتی بی‌کیفیت خواهیم بود که متضرر اصلی در این میان مصرف کننده است و ادامه چنین سیاستی تنها به توسعه واردات غیررسمی و قاچاق کمک خواهد کرد. حسینی معتقد است: نظارت در حوزه ثبت سفارش کالاها مسلما بر روند نظارت بر بازار کمک زیادی می‌کند تا برخی از کالاهایی که جنبه لوکس دارند به کشور وارد نشود یا با محدودیت مواجه شود اما هم اکنون نظارتی مطلوب در این عرصه وجود ندارد و مشکلات فراوانی در سیستم تعرفه بندی کالاها در گمرک وجود دارد که راه را برای برخی واردکنندگان رسمی و غیررسمی باز می‌کند و در حقیقت قوانینی که در این زمینه وجود دارد در بسیاری از موارد تناقض دارد و بر اساس نیاز عرضه و تقاضای بازار صورت نمی‌گیرد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بسیاری از کلانشهرها و به ویژه تهران بیشتر از دیگر شهرها شاهد ورود کالاهای قاچاق است و شبکه توزیع و اتاق اصناف در داخل کشور جهت مقابله با ورود و توزیع کالای قاچاق همکاری خوبی ندارند و این کالاها اجازه ورود و توزیع در این شهرها را پیدا می‌کنند که حتی بسیاری از آنها شاخص‌های استاندارد را نیز ندارند و عملکرد شفافی نیز در این خصوص وجود ندارد.
ساز ناکوک گمرک
زهره دانشمندی پژوهشگر اقتصادی نیز دراین خصوص معتقد است: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری از قاچاق، سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت پیش‌بینی شده که به سامانه جامع تجارت ایران موسوم است و تکمیل سامانه جامع تجارت سال ۹۴ مورد تاکید دولت قرار گرفت و مقرر شد تا در یک دوره زمانی مشخص سامانه‌های مرتبط با تجارت با یکدیگر در ارتباط قرار گیرند اما ناهماهنگی‌های موجود میان گمرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به عنوان متولی اصلی پیگیری و اجرای این پروژه موجب شد تا اهداف سامانه جامع تجارت محقق نشود. دانشمندی ادامه داد: مهرماه ۹۹ رئیس‌جمهور سابق، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را ملزم به پیگیری جدی و ارسال گزارش‌های پیشرفت پروژه به صورت مرتب کرد اما با وجود پیگیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکنون این سامانه تکمیل نشده و حال این سؤال باقی است که اگر در این مدت تعیین شده گمرک اقدامی برای اتصال به سامانه جامع تجارت الکترونیکی انجام ندهد آیا اتصال قطع می‌شود و می‌توان ورود و خروج کالا را متوقف کرد؟ این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: گسترش قاچاق و تأثیر مخرب آن در تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این راه ایفا کنند. او اظهار داشت: به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، دو فساد شامل عدم تحقق درآمدهای واقعی ناشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و همچنین تاراج حقوق دولت و بیت المال رخ می‌دهد بنابراین نتیجه این فساد درصورت ادامه‌دار بودن صدمه به تولید داخلی و ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها خواهد بود و دراین بین نیز بسیاری از متخلفان می‌توانند از خلأ موجود بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند و سودهای کلانی به جیب بزنند.
بیشتر بخوانید :