رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این یادداشت نوشته است: " با عنایت به ابلاغ سند چشمانداز بیستساله از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به عنوان یک راهبرد، برای تحقق آن، در سالی که اقتصاد، اهمیتی جهادی یافته است. میباید اقتصاد ایران از فرصتهای اقتصاد جهانی و ظرفیتهای ملی برای اصلاح ساختار اقتصاد خود و تعریف نقش بخش خصوصی در آن به منظور شغلآفرینی برای جوانان ایرانزمین و توسعه حضور مؤثر در بازارها، زنجیرهها و فرآیندها بهره بگیرد و با تعامل سازنده با کشورها، بازارها و نهادهای اقتصادی دنیا، سهم بایسته ایران در اقتصاد جهانی را به دست آورد. در این جهت، گسترش بازارهای صادراتی، تعامل تجاری و سرمایه گذاری بادیگر کشورها در شرایطی برابر و بدون تبعیض و تحمیل و نیز رفع و دفع محدودیتها، باید در اولویت قرار گیرد. در این راه، ظرفیت و تجربه تعامل و تدبیر بخش خصوصی و اتاق در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در مذاکرات و مشارکتها میتواند و باید نقشآفرین باشد."
نهاوندیان می افزاید: "اقتصاد ایران در گذر از اقتصاد متکی به نفت، به اقتصاد متکی بر کارآیی و نوآفرینی، نیاز به ساختاری رقابتپذیر دارد؛ خصوصیسازیها، زمانی میتواند برای اقتصاد کشور مفید باشد که بهدور از امتیاز و انحصار، مسابقه افزایش بهرهوری و اصلاح مدیریت را سامان دهد. تحقق ساختاریِ عدالت برای جلوگیری از توزیع ناکارآمد ثروت، در گرو ساختار بازاری رقابتی و تعالیگرا است. بازمهندسی اقتصاد ایران با تعریف نقش جدید دولت، بازار و بنگاه باید در اصلاح ‹‹قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44›› و اجرای صحیح و هدفمند آن شکل گیرد و اتاق با استفاده از ظرفیتهای بهدستآمده در شورایعالی، هیأت واگذاری و هیأت ماده 76 قانون برنامه پنجم، در این نهضت اصلاح ساختار، مشارکت کند. "
وی معتقد است: " دستیابی به اهداف پیشرفت و عدالت در چشمانداز بیستساله و رشد 8درصدی و کاهش ضریب نابرابری در برنامه پنجم، جز با سرمایهگذاری گسترده داخلی و خارجی، حاصل نمیشود؛ لازمه این ترغیب به سرمایهگذاری و کارآفرینی، اقناع نسبت به مساعدبودن فضای کسب و کار و شرکت در مسابقه جهانی جذب سرمایه است. در دستیابی به اهداف فوق الذکر، تشکلهای مسئولیتپذیر بخش خصوصی باید در یک نظام تشکلی هدفمند و معنادار شکل بگیرند و تقویت شوند. بخش خصوصی ایران در افت و خیز تاریخی خود به سبب نفتزدگی، سیاستزدگی و دولتزدگی، از تکوین و تکامل شایسته بازمانده و در چنبر رقابتهای نابرابر، گرفتار آمده است. قبول مسئولیت در این برهه حساس تاریخ اقتصاد ایران درانتقال مدیریت و تصدی از بخش دولتی به بخش خصوصی، ضمن ضرورت توجه به بنگاهها، نیازمند نهادسازی است. اتاق، با کمک تشکلهای اقتصادی کشور میتواند و باید در ادامه توسعه کمَی و کیفی تشکلها در دوره اخیر، این وظیفه بزرگ را به دوش بگیرد و حمایت جدی قوا در این مهندسی ساختاری بخش خصوصی را طلب کند."
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پایان آورده است: " برای انجام مسئولیت های متناسب با نیازهای جدید اقتصاد کشور، اتاق به عنوان پرچمدار اصلی بخش خصوصی باید بتواند ساختار خود را نیز به شکل پویا و مناسبی بازسازی کند و از این فرصت تاریخی که در سایه همدلی، دل سوزی و مسئولیت پذیری فعالان اقتصادی و تعامل خوب با ارکان حاکمیت به وجود آمده است، برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، نهایت بهره را ببرد."
برای مطالعه متن کامل این یادداشت لطفا اینجا را کلیک کنید.