در طول این ضربالاجل دو ماهه غلامحسین الهام با نگارش نامهای به آیتالله جنتی استعفای خود را از سمتهای دولتی اعلام کرده و حسینعلی امیری هم از ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعفا داده است.
اما از آنجا که این مصوبه شامل حال یک عضو دیگر شورای نگهبان نیز میشود، ابراهیم عزیزی تنها ظرف امروز و فردا مهلت دارد تا به تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود بپردازد. چرا که او نیز معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور است که باید اعلام کند در شورای نگهبان باقی خواهد ماند یا در مناصب دولتیاش ابقا میشود. اگرچه برخی بر این باورند که محسن اسماعیلی نیز به دلیل سمتهای مشاوره متعددی که دارد نیز شامل حال این قانون میشود اما بر اساس تفسیر از قانون، مشاوره شغل محسوب نمیشود. در این میان چنانچه تا پایان مهلت مذکور، عزیزی اعلام نظر نکند، بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود به خود از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته میشود.
مصوبهای که از ابتدای تدوینش در مجلس هفتم، به عنوان طرحی برای مقابله با چندشغلگی الهام خوانده میشد که هم عضو شورای نگهیان بود، هم سخنگوی دولت و وزیر دادگستری و هم رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران. الهام و همکارانش در دولت نیز دریافته بودند که هدف از این طرح مجلس او و حداکثر یکی دو عضو دیگر شورای نگهبان هستند. به همین دلیل هم سخنگوی دولت در آخرین نشست خبریاش در دولت، اعلام کرد که «مجمع تشخیص نسخه مرا پیچید و مصلحت دید که من در دولت نباشم.» کنایهای که محمدرضا رحیمی نیز در غیاب او در مراسم تودیعش از وزارت دادگستری به زبانی دیگر مطرح کرد و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آنکه الهام در وزارت دادگستری نماند، مصوبهای را گذراند و هدف آن بود که الهام و عزیزی که مددکار دستگاه اجرایی بودند از این کار محروم شوند!
اما مصوبه مذکور که بار تصویبش را مجمع تشخیص مصلحت نظام به دوش کشید تا مرجعی برای این طعنه و کنایهها باشد، در حقیقت دستپخت نمایندگان مجلس هفتم است. اکبر اعلمی نماینده اصلاحطلب مجلس پیشین در اقدامی در اعتراض به چندشغلگی اعضای شورای نگهبان این طرح را نوشت و با امضای چند تن از همکاران خود آن را به جریان انداخت. این طرح یک فوریتی در 18 فروردین 87 به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان آن را مغایر اصول 91 و 141 قانون اساسی تشخیص داد و در جلسه 4 اردیبهشت 87 آن را رد کرد تا دوباره به مجلس ارجاع شود. اما نمایندگان مجلس هفتم با استثنا کردن مشاغل آموزشی مجدداً در تاریخ 25 اردیبهشت 87 این طرح فوریتی را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستادند. شورای نگهبان بررسی مجدد آن را در دوم خرداد ماه همان سال انجام داده و بار دیگر آن را مغایر قانون خواند. تا این مصوبه از شورای نگهبان به مجلس بازگردد، عمر مجلس هفتم به پایان رسید.
از آنجا که با آغاز به کار مجلس جدید، نمایندگان باید نسبت به ادامه یا توقف بررسی طرحها و لوایح تصمیمگیری کنند، تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم خواستار بررسی مجدد این طرح در قوه مقننه شدند. از این رو در تاریخ 6 مرداد87 طرح مذکور به تصویب مجلس هشتم رسید و این بار یکراست به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
مجمع نیز با گذشت یک سال این طرح را در 20 تیر ماه سال جاری به تصویب نهایی رساند. از آنجا که منع دو شغلگی اعضای شورای نگهبان پس از انتخابات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، برخی آن را در ادامه تعارضات هاشمی رفسنجانی با احمدینژاد و نوعی تسویه حساب دانستند. اما محمد هاشمی و مجید انصاری در گفت و گو با خبر، این تفاسیر را رد کرده و با تشریح روند بررسی طرحها و لوایح ارجاعی به مجمع تشخیص از کمیسیونهای کارشناسی گرفته تا جلسات عمومی آن گفتند که سیر چنین روندی وقتگیر است و به همین دلیل بررسی این طرح تا یک سال به طول انجامیده است.
بر اساس این طرح، عضویت هم زمان همه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سهگانه و مؤسسات و سازمانهای تابعه آنها که به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده میکنند، در شورای نگهبان ممنوع است و فقط مشاغل آموزشی از این قانون مستثنی هستند. این قانون آنچنان که در متنش آمده عطف به ما سبق هم میشود و چنانچه ظرف 2 ماه پس از تصویب این قانون، مشمولان آن، استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته میشوند.