اختلاس به دلیل وجود رانت در شبکه بانکی رخ می‌دهد و درصورتی که شرایط و حتی ابزارهای استفاده از رانت فراهم باشد، نمی‌توان مانع وقوع اختلاس شد.
عوامل متعددی نیز در به‌وجودآمدن اختلاس دخیل هستند و نمی‌توان تنها بانک مرکزی و در کنار آن شبکه بانکی را مقصر اصلی چنین رخدادی دانست؛ بی‌شک وضعیت اقتصادی نیز در شکل‌گیری چنین پدیده‌ای بی‌تاثیر نیست.
در این مورد خاص، آن‌گونه که از اخبار منتشر شده پیداست، مجموعه‌ای به صور مختلف از چندین بانک، تسهیلات گرفته تا در نهایت به تاسیس یک بانک مبادرت کند. در نتیجه اختلاس به میزان سه هزار میلیارد تومان از نظام بانکی شکل گرفت. در این مورد خاص بررسی چند مورد الزامی است.
نخست آنکه، دریافت مجوز تاسیس بانک در ایران انحصاری است و به سرقفلی تبدیل شده به طوری که بسیاری خود را به آب و آتش می‌زنند تا مجوز تاسیس بانک را به دست آورند درحالی که چنین پدیده‌ای به هیچ‌وجه در سایر کشورها رایج نیست. بنابراین به عنوان نخستین گام این مساله باید ریشه‌یابی شود که چرا مجوز تاسیس بانک در ایران انحصاری است و رانت در آن وجود دارد.
دوم، در ایران برای دریافت مجوز تاسیس بانک، نیاز به سرمایه اولیه بسیار سنگینی است. بانک مرکزی این سرمایه را 400 میلیارد تومان درنظر گرفته که بازهم دریافت چنین سرمایه‌ای برای تاسیس بانک در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‌شود. برای نمونه در کشور سوییس که مهد بانکداری دنیاست برای تاسیس یک بانک به سرمایه‌ای حدود 20 تا 30 میلیون دلار نیاز است درحالی که در ایران به 400 میلیون دلار. این سیاست نیز یک رانت و سرقفلی برای آنانی ایجاد می‌کند که می توانند این میزان سرمایه را تامین کنند. این موضوع نیز می‌تواند در زمره مسایلی قرار گیرد که نیاز به ریشه‌یابی دارند.
سوم، یک سیستم بانکی در ایران وجود دارد که افراد عادی و معمولی با فرض موجه بودن برای دریافت یک وام خرد با یک بوروکراسی وحشتناک روبه‌رو هستند درحالی که افراد خاص و با نفوذ که به دنبال دریافت تسهیلات سنگین با ارقام درشت هستند به راحتی قادرند به خواست خود برسند. درحالی که در سایر کشورها شرایط اعطای تسهیلات بسیار آسانتر از ایران است. این نیز عامل دیگری است که نیاز به ریشه‌یابی دارد.
این سه عامل گویای این واقعیت است؛ افرادی که نفوذ و قدرت دارند و قادرند منابع قابل‌توجهی تامین کنند به دنبال دریافت مجوز تاسیس بانک می‌روند. در نهایت پدیده‌ای عجیب و غریب رخ می‌دهد که در سایر کشورها به ندرت مشاهده می‌شود.
با نگاهی به سایر کشورها می‌توان به این نکته پی برد که ایران در مسیری خلاف جهت دیگر کشورها حرکت می‌کند. در سایر کشورها افرادی که اهلیت دارند یعنی آنانی که از تجربه و دانش و... کافی برخوردار هستند قادر به تاسیس بانک خواهند بود. با این که بانک مرکزی ایران برای اعطای مجوز ابتدا بر سرمایه تاکید می‌کند و پس از آن مدیران بانکی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که به نظر من چنین سیاستی درست نیست.
البته گویا کشور ما با سیاست‌هایی از این دست خو گرفته چراکه نظیر این پدیده در بورس نیز دیده شد. تقریبا هشت سال پیش بود که اعطای مجوز منوط به تامین سرمایه‌ای حدود دو تا پنج میلیارد تومان شد درحالی که پیش از آن برای دریافت مجوز تاسیس کارگزاری به سرمایه ای حدود 500میلیون تومان نیاز بود. این سیاست از این جهت در پیش گرفته شد تا از تعداد متقاضیان تاسیس کارگزاری کم شود اما حواسشان نبود که تامین این میزان سرمایه کار آسانی است.
بنابراین آنچه که در این میان ضروری به نظر می‌رسد توجه به کیفیت است. سیستم بانکی ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار عقب‌افتاده است و نیاز به بررسی و بازنگری مجدد دارد.
در ایران هنوز هم بر تاسیس شعبه تاکید می‌شود و کسی به کیفیت و مشتری‌مداری توجهی نمی‌کند. درحالی که بانک‌های سایر کشورها سال‌هاست که روی پول الکترونیکی و معاملات الکترونیکی تمرکز کرده‌اند. آنچه که امروز تحت‌عنوان بانکداری الکترونیک در ایران ارایه می‌شود کارهای لوکس است زیرا هنوز هم تاکید نظام بانکی ایران بر تاسیس شعبه است.
*کارشناس ارشد بازار سرمایه
/3131