اختلاس، ارتشا، فساد اداری و عدم شفافیت در یک ردیف قرار می‌گیرند و در دو سطح طبقه‌بندی می‌شوند؛ تخلفات خرد و تخلفات کلان. اختلاس یا ارتشا در سطح کارمندان پایینی یا میانی سازمان‌ها از جمله تخلفات فرد است که اغلب با مبالغ کم انجام می‌شود. مهم‌ترین دلایل این رخداد، نارضایتی کارمندان از عدم تناسب درآمدشان با سطح هزینه‌هاست، اما در سطح کلان ردپای مدیران تراز بالا و ارشد مشاهده می‌شود.
دلایلی متعددی در وقوع اختلاس، فساد یا ارتشا دخیل هستند برای نمونه میزان رانت، ارتباط مستقیمی با دولتی‌بودن اقتصاد یک کشور دارد و همین مساله ادتباط تنگاتنگی با وقوع چنین پدیده ای دارد. به این معنا که هرچه اندازه یک دولت کوچک‌تر و حضور و تصدی‌گری آن در نظام اقتصادی کمتر باشد، تعداد فرصت‌های رانت‌زا در آن کشور کمتر خواهد بود. عکس این مساله نیز صادق است. این موضوع به ویژه در بخش‌هایی از نظام اقتصادی که ارتباط نزدیک‌تری با فعالیت‌های مالی دارند، محتمل‌تر است. نمونه بارز آن بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و شرکت‌هایی با گردش مالی بالا مثل نفتی‌ها هستند. در واقع، مدیران سازمان‌های اقتصادی دولتی به دلیل اینکه احساس مالکیت و انتفاع متناسب مادی از آن دستگاه نمی‌کنند، در صورتی که وجدان و اخلاق کاری آنان در سطح مناسبی نباشد، ممکن است از فرصت‌ها و اختیارات موجود به نفع خود استفاده کنند و در نتیجه اختلاس یا فساد رخ دهد.
در ایجا، اگر مکانیسم‌های کنترلی و نظارتی کارآمد و متناسب با فرآیند عملیات و حجم و نوع فعالیت آن سازمان نباشند، احتمال بروز تخلفات و پوشیده ماندن آنها افزایش می‌یابد.
میزان استقلال بخش اقتصادی از بخش سیاسی از نکات مهم دیگری است که در این زمینه باید به آن توجه شود. به این معنا که هرچه مدیران سیاسی، امکان نفوذ و اعمال نظر بر تصمیم‌گیری‌ها در بدنه اقتصادی کشور را داشته باشند، می‌توانند از این ابزار در مسیر تقویت جایگاه و بسط قدرت خود استفاده کنند. کشورهایی که بیشتر متکی بر بخش‌خصوصی و کوچک‌سازی دولت و شفافیت عملکرد دولت و سایر ارگان‌ها پیش رفته‌اند، تعداد تخلفات از نوع اختلاس، ارتشا و فساد اداری در آنها نسبت به سایر کشورها بیشتر کاهش یافته است.
البته در این میان می توان از دلیل دیگری در وقوع چنین پدیده‌ای نام برد و آن نحوه برخورد با متخلفان و کارآمدی و میزان اقتدار نظام بازرسی و قضایی آن کشورهاست. در اغلب موارد مشاهده می‌شود؛ موارد تخلف، علنی‌شده و مدیران ارشد ذی‌ربط در صورت عدم دخالت مستقیم در تخلف رخ داده، با ارایه توضیح، عذرخواهی می‌کنند و حتی از سمت خود استعفا می‌دهند. بنابراین، این رخداد به منزله هشدار برای افرادی در مناصب مشابه تلقی خواهد شد. در نتیجه مدیرانی که از حساسیت لازم برخوردار نیستند، پایش می‌شوند.
روسای جمهور و نخست وزیران نیز از طی این روند مستثنی نیستند و آنان نیز مانند سایرین مورد سوال، استیضاح، بازرسی و مجازات قرار می‌گیرند. درحالی که در ایران، عکس این قضیه صادق است. برای نمونه در اختلاسی که گفته می‌شود از سه سال قبل در جریان بوده، هیچ ارگانی وارد عمل نشده است.